هزار وعده رندان یکی وفا نشود

حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده، اما خبری از بررسی مجدد مزد کارگران در سال جاری نیست. این موضوع در حالی است که با توجه به گرانی‌های بی‌سابقه در سال جاری و قیمت‌های افسارگسیخته کالاها و سخت‌تر شدن معاش کارگران، نمایندگان این قشر معتقدند که بازنگری در دستمزد سال 99 ضروری است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، هر چند افزایش حقوق کارگران در میانه سال، امری بی‌سابقه است اما اشاره نمایندگان جامعه کارگری به وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که در مرداد ماه سال جاری، خبر از افزایش احتمالی مزد در صورت ادامه تورم داده بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مرداد ماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود: «دولت این قول را به ما داده است که در 6ماهه دوم سال موضوع افزایش مزد کارگران را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم روند حقوق‌ها اصلاح شود». با این حال وقتی خبرنگاران این مساله را شهریور ماه از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند. علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، «حاتم شاکرمی» معاون روابط کار این وزارتخانه نیز در واکنش به لزوم بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجددا اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

چمنی: اگر تغییراتی در ماده ۴۱ قانون کار ایجاد می‌کردیم باز هم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. مگر شفاف‌تر از قانون داریم که اعلام کرده تورم اعلامی بانک مرکزی و وضع معیشت خانوار کارگری در تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد

«علی خدایی»، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد.

خدایی گفت: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود، دولت و کارفرما قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرمایان به دلیل ثروتشان، وزن بیشتری دارند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15درصد مهار خواهد کرد، بر همین اساس بر افزایش 15درصدی اصرار داشت ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه‌جانبه‌گرایی نیست.

 خدایی: سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و... رسید، در حالی‌که مزد تعیین شده به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه شرمنده کارگران شدیم

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41 قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوءبرداشت شده است. بند 2 ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و... رسید، در حالی‌که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران شدیم.

خدایی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسأله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند. در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند چرا که تولید نباید تعطیل شود اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات برمی‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب‌سازی می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت درباره معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را دادیم اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد اما این اتفاق نیفتاده است. برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

تفسیر غلط از قانون جلو ترمیم مزد را گرفته است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به عدم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: تعیین دستمزد به این دلیل در سال‌های اخیر دچار چالش شده که برداشت‌های متفاوتی از ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و اجازه اجرای صحیح قانون را نداده است.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حالی که قانون کار به صراحت مبنای تعیین دستمزد را در ماده ۴۱ می‌داند ولی طی سال‌های اخیر به دلیل آنکه ماده ۴۱ به درستی اجرا نشده حداقل دستمزد کارگران با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است.

وی ادامه داد: اگر ماده ۴۱ که نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را ملاک تعیین دستمزد دانسته به درستی به اجرا درمی‌آمد امروز کاهش قدرت معیشت کارگران و نارضایتی از دستمزد مصوب شورای عالی کار را شاهد نبودیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: عده‌ای معتقدند که وقتی ماده ۴۱ به درستی اجرا نمی‌شود و برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد بهتر است که اصلاح شود. ما مخالف اصلاح قانون کار نبوده و نیستیم ولی تاکید ما این است که هرگونه اصلاح در قانون کار یا موادی نظیر ماده ۴۱ باید با نظر گروه کارگری باشد یعنی اگر لایحه‌ای در این زمینه تدوین و به مجلس ارسال می‌شود حضور گروه کارگری به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی دیده شود و به شکل کارشناسی شده پیش برود.

چمنی درباره تاکید برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح شیوه تعیین دستمزد، اظهار کرد: اینکه مجلس در تلاش است که در جهت حل مشکل معیشت و دستمزد کارگران گام بردارد، ارزشمند است ولی انتظار داریم به درخواست‌ها و مکاتبات نمایندگان کارگری برای دیدار و گفت‌وگو و برگزاری جلسه و شنیدن نقطه نظرات و مشکلات کارگران هم توجه نشان بدهند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال در چند نوبت بر لزوم تامین معیشت کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه تاکید فرمودند، گفت: ابتدای سال در زمان تعیین حداقل دستمزد وزیر کار قول مساعد دادند که در نیمه دوم سال، دستمزد ترمیم شود ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تا این لحظه جلسه‌ای به منظور بحث و بررسی در خصوص ابعاد مزد سال ۱۴۰۰ برگزار نشده است.

وی تصریح کرد: اگر به فرض تغییراتی در قانون کار و ماده ۴۱ ایجاد می‌کردیم باز هم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. مگر شفاف‌تر از قانون و ماده ۴۱ داریم که به صراحت اعلام کرده تورم اعلامی بانک مرکزی و وضع معیشت خانوار کارگری در تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد.

چمنی گفت: متاسفانه هر سال در بحث اجرای قانون مشکل داریم چون دیدگاه‌ها و برداشت‌ها از بندهای یک و دو ماده ۴۱ متفاوت است و لذا تا زمانی که اراده‌ای برای اجرای قانون نباشد اصلاح ماده ۴۱ راهگشا نخواهد بود و حقوق کارگران همواره عقب خواهد ماند.

حداقل دستمزد نباید کمتر از ۵میلیون تومان باشد

در همین زمینه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز با بیان اینکه بیش از ۷۵درصد نیروی کار کشور حداقل حقوق را می‌گیرند، گفت: حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۵ میلیون باشد و در این رابطه به شورای عالی پیشنهاد افزایش ۴۰درصدی حقوق را دادیم.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ‌ملت، با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر اساسی در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری با دخالت‌های دولت عادلانه افزایش پیدا نکرد و فاصله حقوق آنها با مخارجشان و نرخ تورم 40درصدی به هیچ‌وجه تناسبی ندارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: اگر اکثریت نیروی کارگری در کشور حداقل‌بگیر نبودند، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی می‌شد و کارگران به صورت نسبی حقوق می‌گرفتند اعمال افزایش 30درصدی در مورد حقوق و دستمزدش منطقی بود اما در حال حاضر افزایش 30درصدی به هیچ‌وجه منطقی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری نشست شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران تا پیش از پایان سال جاری، ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به تورم بیش از 40درصدی خانواده 4 تا 5 نفره چگونه می‌توانند با حقوق دو میلیون و دو میلیون و 500هزار تومانی زندگی کنند. به طور قطع گذران زندگی با این شرایط سخت خواهد بود و امکان ندارد.

نماینده ساری و میاندرود در مجلس یازدهم یادآور شد: چگونه می‌توان از کارگری که حداقل حقوق را می‌گیرد باید انتظار داشت سهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؟

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از 5 میلیون باشد از پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس به شورای عالی کار برای افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد کارگران خبر داد و گفت: نشستی را با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و تاکید کردیم که باید اجازه داد امسال واقع‌بینانه در مورد دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود و کارگر و کارفرما با هم مذاکره و منطق را حاکم کنند و شما هم دخالتی نداشته باشید.