افزایش پلکانی حقوق کارگران در سال آینده

یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سال‌های قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران جبران شود.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار را یکی از مشکلات اساسی تعیین دستمزد کارگران دانست و گفت: معتقدم به لحاظ قانونی مشکلی برای تعیین دستمزد نداریم و ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است، مشخص کرده است منتها بحث این است که ماده ۴۱ اجرا نمی‌شود و نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، مدنظر قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در مورد سبد معیشت هم می‌بینیم کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از جلسات متعدد بررسی، اعلام می‌کند ولی هنگام تعیین مزد فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد. رقم سبد هزینه خانوار ۵ میلیون تومان تعیین می‌شود ولی حقوق کارگر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به تصویب می‌رسد.

 رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر عقب‌ماندگی دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته به دلیل فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقب‌افتادگی مواجه شده و قدرت خرید کارگران به تدریج کاهش یافته است.

بارها اعلام کرده‌ایم که این عقب‌افتادگی باید به شکل پلکانی و ظرف ۵ تا ۱۰ سال جبران شود تا بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش یابد. به گفته بیات، امروز دریافتی یک کارگر باید ۹ میلیون تومان باشد ولی روی سه میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم توان کارفرمایان یا ریزش نیروهای کار، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی‌کند. این مقام مسئول کارگری درباره نحوه پلکانی شدن دستمزد عقب‌افتاده کارگران، گفت: هر درصدی که هر ساله برای افزایش حداقل مزد در شورای عالی کار در نظر گرفته و تصویب می‌شود، ۵ تا ۱۰درصد دیگر به آن اضافه کنند تا عقب‌ماندگی مزدی جبران شود یعنی اگر فرضا قرار است افزایش حداقل دستمزد ۲۵درصد تصویب شود، ۵درصد دیگر از معوقات سال‌های قبل روی آن اضافه و ۳۵درصد شود تا از این طریق بتوانیم هر سال درصدی از عقب‌افتادگی دستمزد کارگران را جبران کنیم و بخشی از هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را کاهش دهیم.