مطالبات جدی کارگران و بازنشستگان کارگری از بودجه ۱۴۰۰
عمل به قانون، جایگزین طرح‌های عوام‌پسندانه شود
نسرین هزاره مقدم
امسال آخرین باری‌ست که دولت روحانی قرار است لایحه بودجه تنظیم کند و به مجلس بفرستد. ظاهراً لایحه بودجه ۱۴۰۰ که مدت‌هاست تدوین آن در هیات دولت آغاز شده، قرار است پانزدهم آذرماه به مجلس فرستاده شود. سوال این است که آیا این بار دولت دوازدهم در تدوین لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند تخصیص سالانه اعتبارات دولتی، جانب اقشار فرودست و کم‌درآمد ازجمله کارگران شاغل و بازنشسته را خواهد داشت؟
در لوایح بودجه سال‌های قبل ازجمله ۹۷ و ۹۸، مطالبات کارگران به خوبی در متن تنظیمی دیده نشد و دست‌کاری‌های نمایندگان مجالس وقت نیز نتوانست مشکلات و نارسایی‌ها را از بین برد. مهمترین ضعف در لوایح بودجه این دو سال البته از منظر کارگران و بازنشستگان، عدم تعهد کافی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، دیده نشدن اعتبار برای اجرای الزامات قانون اساسی ازجمله اصل ۲۹ و ۳۱ (تامین مسکن و ارائه درمان رایگان)، دیده نشدن اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و عدم الزام به رعایت کف حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان کارگری و البته کم بودن بودجه اعتبارات عمرانی که می‌تواند صرف کلید خوردن پروژه‌های جدید و کارآفرینی برای کارگران شود، بوده است.
با این‌همه گرچه در لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸ اعتبار ۵۰هزار میلیارد تومانی برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود اما در عمل در هیچ‌کدام از این دو سال، اعتبار پیش‌بینی شده به سازمان پرداخت نشد. از سوی دیگر، گرچه در لایحه بودجه ۹۸، کف حقوق بازنشستگان بدون استثنا، ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان در نظر گرفته شد، بازنشستگان کارگری تا ماه‌ها قبل از اجرای متناسب‌سازی در مرداد ماه، از این کف حداقلی حقوق محروم ماندند. با این حساب، هم در تنظیم، تدوین و تصویب بودجه‌های سالانه، حقوق کارگران و بازنشستگان نادیده گرفته شد (که گناه آن، هم برعهده دولت و هم برعهده مجلس است) و هم در زمان اجرا، الزامات پیش‌بینی شده به خوبی به اجرا درنیامد. اما امسال که آخرین سال دولت دوازدهم و همچنین آخرین سال از برنامه ششم توسعه است، کارگران و بازنشستگان توقع دارند دولت و مجلس در تنظیم و تصویب بودجه، بایدها و الزامات قانونی را در نظر بگیرند.
با این همه باید دانست که در شرایط فعلی، خواسته‌های کارگران شاغل و بازنشسته به خصوص بازنشستگان که سرنوشت بسیاری از مولفه‌های کلیدی معیشت آنها به بندهای بودجه سالانه گره خورده، چیست و چگونه می‌توان این مطالبات را دسته‌بندی کرد؟
پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی
اولین مطالبه کارگران و بازنشستگان، بدهی دولت به تامین اجتماعی و البته نحوه محاسبه و پرداخت این بدهی است. کارشناسان تامین اجتماعی و فعالان صنفی بازنشستگان معتقدند میزان بدهی دولت به سازمان بیش از ۳۲۰هزار میلیارد تومان است و این رقم تا پایان سال بدون تردید به ۳۴۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بازنشستگان توقع دارند این بدهی به صورت نقد یا با قابلیت نقدشونده بالا به سازمان پرداخت شود و در نحوه محاسبه این بدهی، براساس الزامات قانونی عمل شده و بهره مرکب در نظر گرفته شود.
«نصرالله دریابیگی» رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مازندران در این رابطه می‌گوید: دولت براساس بند الف ماده ۱۲ برنامه توسعه ششم مکلف شده در طول این برنامه، در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تسویه بدهی حسابرسی شده خود به تامین اجتماعی اقدام کند. بنابراین دولت باید سالیانه حداقل 10درصد از بدهی پیشین خود به سازمان را تسویه کند و مطالبه جدیدی برای سازمان ایجاد نکند و همه تعهدات را در بودجه همان سال بپردازد اما متاسفانه دولت به این تعهدات پایبند نبوده است.
جدا از مساله پرداخت بدهی، نحوه محاسبه بدهی دولت به سازمان نیز یک چالش بزرگ است. به نظر می‌رسد دولت برخلاف الزامات قانونی و همچنین برخلاف رای اخیر دیوان عدالت باز هم قصد دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدهی خود به سازمان را با بهره ساده محاسبه کند.
«علی دهقانکیا» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران که به نمایندگی از تشکل متبوع خود شکایت از دولت را در دیوان عدالت پیش برده و رایی به نفع بازنشستگان گرفته، در ارتباط با تخطی دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: دولت در بند و تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۰ باز هم به صورت غیرقانونی بدهی خود به سازمان را با بهره ساده محاسبه کرده و ما با این بند بودجه مخالفیم. در ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده که مطالبات سازمان، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گرها از دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه و پرداخت شود. این قانون هنوز پابرجا و جاری است. چطور دولت براساس همین قانون، مدیریت سازمان را قبضه کرده و کل ساختار سازمان را به صورت دولتی اداره می‌کند اما وقتی پای مطالبات سازمان می‌آید، الزامات همین قانون را به رسمیت نمی‌شناسد؟ علاوه بر این سند، در بررسی قانون بودجه ۹۹، نمایندگان وقت مجلس مصوب کردند که بدهی‌های سازمان باید به نرخ روز محاسبه شود. علاوه بر این ما در دیوان عدالت رای به ابطال مصوبه شانزدهم اردیبهشت سال ۹۷ دولت گرفتیم که در آن، سود مرکب و برآورد ارزش روز از محاسبه بدهی حذف شده بود. حال نمی‌دانیم چرا به‌رغم این همه الزام قانونی، باز دولت اصرار به قانون‌گریزی دارد و می‌خواهد بدهی را با بهره ساده محاسبه کند؟
دهقانکیا اضافه می‌کند: گویا دولتی‌ها دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران و بازنشستگان پیدا نکرده‌اند. تامین اجتماعی ۳ میلیون و ۵۰۰هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر و ۱۱ میلیون و ۵۰۰هزار بیمه‌شده شاغل دارد. طبق آمار بیش از ۶۰درصد بازنشستگان سازمان حداقل‌بگیر هستند. آیا سزاوار است که دولت پول این گروه کم‌درآمد را بردارد و جای دیگری هزینه کند؟
دهقانکیا: نمایندگانی که با شعار حمایت از مظلومان و فرودستان آمده‌‌اند، لازم نیست از جیب فقرا صرف فقرا کنند یا سراغ طرح‌های پوپولیستی بروند. در تخصیص اعتبارات سالانه، حق کارگران و بازنشستگان را بپردازند
تخصیص بودجه مجزا برای همسان‌سازی
گذشته از مساله بدهی‌های دولت، کارگران و بازنشستگان توقعات دیگری نیز از لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارند؛ انتطاراتی که به تامین معاش، مسکن، درمان و زندگی شایسته طبقه کارگر بازمی‌گردد ازجمله تخصیص اعتبار مجزا و جداگانه برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی. برای اجرای همسان‌سازی، لااقل ۵۴هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
دریابیگی در این رابطه می‌گوید: باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای بازنشستگان کارگری بودجه مجزایی برای همسان‌سازی اختصاص دهند. متاسفانه ما شاهد یک تبعیض آشکار در جامعه هستیم. یک بازنشسته که 30 سال در یک کارخانه یا معدن کار کرده، امروز با ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان یا نهایتاً سه میلیون تومان نمی‌تواند زندگی را بگرداند. دولت از بودجه بیت‌المال برای بازنشستگان کشوری و لشگری، همسان‌سازی را انجام داده اما برای تامین اجتماعی هیچ کاری نکرده است. همسان‌سازی بازنشستگان کارگری را با رد دیون دولت که آن هم فقط سهام کارخانجات ورشکسته بوده، انجام دادند در حالی‌که برای سایر صندوق‌ها، پول نقد بابت اجرای همسان‌سازی دادند. دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان را در نظر بگیرد.
افزایش سهم اشتغال و عمران
مساله بعدی، بحث «ایجاد اشتغال» و اشتغالزایی است. دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم کافی برای ایجاد اشتغال نیروی کار در نظر بگیرد. اگر قرار باشد بخش عمده‌ای از بودجه سالانه صرف پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری دولت شود، دیگر اعتباری برای سازندگی و ایجاد اشتغال باقی نمی‌ماند.
دریابیگی در این رابطه می‌گوید: باید ۷۰درصد بودجه، سهم عمران و ۳۰درصد بودجه جاری باشد ولی برعکس است. دولت، بیشتر بودجه را صرف خود و زیرمجموعه‌هایش می‌کند. همواره پرداخت‌های هنگفت به نهادها، بنیادها و مدیران دولتی وجود دارد که این پول در این شرایط تحریم، می‌تواند صرف سازندگی و ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار کشور شود.
لزوم توجه جدی به بیمه بیکاری بودجه
بحث «بیمه بیکاری» و حمایت دولت از صندوق بیکاری مهم و برجسته بود اما با آمدن کرونا و بیکاری حدود یک میلیون نفر از کارگران شاغل کشور، این بحث اهمیت بیشتری نسبت به همیشه پیدا کرده است.
دریابیگی: طبق بند الف ماده ۱۲ برنامه توسعه ششم، دولت باید سالیانه حداقل 10درصد از بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه کرده و مطالبه جدیدی برای سازمان ایجاد نمی‌کرد، اما به این تعهدات پایبند نبود
رئیس کانون بازنشستگان کارگری مازندران در این رابطه می‌گوید: تعدیل‌ها، خصوصی‌سازی‌های گسترده و بی‌ثبات‌کاری، نرخ رجوع به بیمه بیکاری را در سالیان اخیر افزایش داده و کرونا هم مزید بر علت شده است. بیمه بیکاری حق مسلم هر کارگری است که ناخواسته و غیرارادی بیکار می‌شوند اما دولت برخلاف الزامات قانون اساسی ازجمله اصل ۲۹ که بیمه بیکاری را حق شهروندی می‌داند، برای رفع مشکلات این گروه از کارگران اقدام درخوری صورت نداده است. به نظر می‌رسد با افزایش نرخ بیکاری، دولت باید در لایحه بودجه درصدی را برای بیمه بیکاری و مقرری بیکاری کارگران در نظر بگیرد که این سهم دولت به سه درصد حق بیمه بیکاری که خود کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند، افزوده شود. الان بسیاری از کارگران ماه‌هاست در صف بیمه بیکاری منتظر ایستاده‌اند اما نمی‌توانند مقرری بگیرند. تامین اجتماعی هم توان پرداخت ندارد، پس دولت باید بودجه جداگانه برای بیمه بیکاری لحاظ کند. این مساله در قانون اساسی نیز الزام شده است.
دریابیگی اضافه می‌کند: کارگرانی را می‌شناسم که شش ماه است بیکار شده‌اند و نتوانسته‌اند مقرری بیکاری بگیرند. اینها دیگر پول نان خالی هم ندارند. چوب خط نان نسیه اینها در نانوایی‌ها پر شده و بهشان نان قرضی هم نمی‌دهند.
درمان رایگان و تامین مسکن شایسته
درمان کارگران و بازنشستگان، معضل دیگری است. وقتی اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی تاکید دارد که صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان سازمان باید رایگان باشد، چرا کارگران و بازنشستگان مجبور هستند بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند؟
دریابیگی در ارتباط با الزام به درمان رایگان و وظایف دولت می‌گوید: دولت باید عددی را در لایحه بودجه برای تامین درمان بازنشستگان و کارگران در نظر بگیرد. براساس قانون، باید «سرانه درمان» کارگران و بازنشستگان را بپردازد، پرداختی که 40 سال است دولت از زیر بار آن فرار کرده است.
مساله بعدی، تامین مسکن کارگری است که به اعتقاد دریابیگی، دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه‌ای برای تامین مسکن کارگران در نطر بگیرد.
با این حال، سهم نمایندگان مجلس در تدوین بودجه بسیار زیاد است. دهقانکیا خطاب به مجلسی‌ها می‌گوید: نمایندگانی که با شعار حمایت از مظلومان و فرودستان آمده‌‌اند، در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان بدهند که چقدر به این شعار پایبندی دارند. لازم نیست از جیب فقرا صرف فقرا کنند یا سراغ طرح‌های پوپولیستی یارانه بروند. در تخصیص اعتبارات سالانه، حق کارگران و بازنشستگان را به آنها بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید