سازوکار تعیین دستمزد کارگران نیاز به بازنگری جدی دارد

یک کارشناس روابط کار گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف‌نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم، بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یک بار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید سازوکار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است چون دولت قانون را اجرا می‌کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته‌ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم. وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته که افزایش هزینه‌ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحث‌های زیادی درباره بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقه‌مند نبود که مجلس وارد این مباحث شود چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و سازوکار تعیین دستمزد کارگران براساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود ولی رفته‌رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آنها در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی‌گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد، بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروه‌های کارگری انجام بدهند.