دولت، معیشت کارگران روزمزد و پاره‌وقت را متقبل شود
نیاز به حمایت‌های خانه به خانه در زمان تعطیلی‌ها
پس از اعلام دولت برای تعطیلی دو هفته‌ای مشاغل در ۱۵۰ شهر به دلیل تشدید ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، جرایم و مجازات‌هایی نیز برای کسانی که در مشاغل مختلف از دستورالعمل ابلاغی از این موضوع تخطی کنند، در نظر گرفته شده است. با این حال به نظر می‌رسد در ازای این تعطیلات، دولت برنامه خاصی را برای تضمین درآمد و معیشت مشاغل و صنوفی که طی این دو هفته تعطیل خواهند بود، در نظر نگرفته است.
در این میان، وضعیت کارگران روزمزد، پاره‌وقت، میدانی و ساختمانی حائزتوجه بسیار است، چراکه اکثریت شاغلان این بخش به‌طور روزانه به درآمد و دستمزد شغل خود وابستگی دارند و حتی یک روز تعطیلی این مشاغل، بار سنگینی را بر دوش این کارگران و خانواده آنها به لحاظ تامین معیشت خواهد انداخت.
با اینکه دولت اعلام کرده است که برای یک سوم جمعیت طی دوران محدودیت کرونایی، مبلغ ماهیانه 100هزار تومان کمک معیشتی در نظر گرفته است اما تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است و نیز در وضعیت تورم حاد و گرانی کالاها و خدمات، این مبلغ ناچیز است و جبران صدمات بیکاری یک کارگر ساده را نیز نمی‌کند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد نیاز به حمایت فراگیر قانونی و اضطراری برای تامین معیشت، ثبات دستمزدی و امنیت شغلی کارگران و اقشار کم‌درآمد کشور، بیش از هر زمانی احساس می‌شود.
حبیبی: دولت باید راسا وارد شود یعنی کارگران روزمرد، میدانی و پاره‌وقت را بیمه کند. امروز در کشور ما حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد یعنی کارگر فاقد بیمه داریم که مسلما در شرایط کرونایی، آسیب‌پذیرتر هم شده‌اند
احیای حمایت‌های قانونی فراموش شده
با توجه به گذشت نزدیک به ۹ ماه از بروز پاندمی کرونا در کشور و وخامت اوضاع اقتصادی نیروهای کار، ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران در قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد که می‌تواند توسط دولت و نهادهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی دیگر به کار گرفته شود تا در زمان اعلام محدودیت‌های موقت و دائم کرونایی، به داد کارگران برسد.
«حسن حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار درباره ظرفیت‌های قانونی حمایت از کارگران می‌گوید: «دولت به عنوان حکمران کشور باید به مسئولیت‌های خود در قبال آحاد مردم و به خصوص کارگران عمل کند. این مسئولیت در شرایط بحرانی از قبیل اپیدمی، سیل و زلزله اهمیت دوچندان نیز دارد. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت باید در مواقع بحرانی از قبیل حوادث، بلایا، ازکارفتادگی، پیری و بازنشستگی، به‌طور کامل به مردم خدمات لازم و جامع را ارائه دهد. در کنار اصل ۲۹ که مسئولیت قانونی دولت را دربرمی‌گیرد، سازمان تامین اجتماعی نیز باید برای کارگران بیمه‌شده، طبق مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون کار حمایت بیمه بیکاری را برقرار کند».
حبیبی درباره اعلام تعطیلی دو هفته‌ای و نیز محدودیت‌های فراگیر کرونایی تا زمان پایان این اپیدمی و تاثیر آن روی زندگی و معاش کارگران می‌گوید: «وقتی دولت بنا به هر دلیلی کشور را تعطیل می‌کند، در عوض باید مسئولیت تامین معیشت و درآمد مردم را به طور همه‌جانبه برعهده بگیرد. در این موضوع، دولت نباید فقط به سازمان تامین اجتماعی تکیه کند بلکه باید خودش نیز راسا وارد شود یعنی کارگران روزمرد، میدانی و پاره‌وقت را بیمه کند. امروز در کشور ما حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد یعنی کارگر فاقد بیمه داریم که مسلما در شرایط کرونایی، آسیب‌پذیرتر هم شده‌اند. به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مسئول اجرای قانون کار هستند یعنی باید برای برقراری قراداد و بیمه این کارگران، نظارت کافی و وافی از سوی بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی بر کارگاه‌ها صورت گیرد. اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد، باید وزارت کار و وزارت دادگستری پاسخگو باشند».
فرج‌اللهی: باید بدانیم که مسأله ارتزاق روزانه، فقط یک بخش از مشکل مردم و کارگران در دوره کروناست. کارگران و مردم عادی انواع اقساط، اجاره‌خانه و مخارج دیگر دارند که دولت باید آنها را نیز جبران کند
لزوم آغاز حمایت‌های اضطراری
در دوره پاندمی کرونا در سطح جهانی، همه دولت‌ها با استفاده از اختیارات خود، به برقراری انواع و اقسام حمایت‌های مختلف از مردم و به خصوص آن اقشار اجتماعی که در معرض صدمه بیشتری از شرایط کرونایی هستند، اقدام کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این نوع از حمایت‌های اضطراری و فوری در کشور ما جای چندانی در سیاست‌گذاری دوره کرونا نداشته است.
«کاظم فرج‌اللهی» فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار درباره شیوه برقراری حمایت اضطراری و فراگیر در دوره کرونا برای مردم و کارگران می‌گوید: «به نظر من تعطیلی کامل کشور در دوره کرونا نه تنها مفید بلکه اقدامی ضروری بود و دیر انجام شد. در چین از همان ابتدا نه تنها مشاغل را تعطیل کردند بلکه از یک‌سو به سرعت بیمارستان‌های فوری هزاران تخت خوابی برای مردم تاسیس کردند و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از نیروهای نظامی و انتظامی اقدام به کمک و ارسال مواد غذایی به همه مردم کردند. واقعیت آن است که در دوره کرونا باید نیروهای نظامی و ارتش که از بودجه و خدمات جامعه بهره می‌گیرند، به داد مردم برسند یعنی همزمان با اعلام تعطیل عمومی در کشور، نیروهای نظامی و بسیجی باید وظیفه کمک‌رسانی به مردم و تهیه مواد غذایی را برای تک‌تک مردم برعهده بگیرند. در همه کشورها، ارتش و نیروهای نظامی را برای وضعیت جنگی و اضطراری آماده می‌کنند تا در این شرایط به مردم خدمت ارائه دهند چون وظیفه آنهاست و به همین خاطر هم از دولت‌ها حقوق می‌گیرند. استفاده از نیروهای نظامی برای ارسال کمک‌های بهداشتی، درمانی و غذارسانی به مردم، نه تنها به کارگران بلکه به کل مردم کمک خواهد کرد که در این شرایط سخت بتوانند ضروریات اولیه زندگی را در اختیار داشته باشند».
فرج‌اللهی درخصوص سیاست‌های حمایتی دولت نیز می‌گوید: «باید بدانیم که مسأله ارتزاق روزانه، فقط یک بخش از مشکل مردم و کارگران در دوره کروناست. کارگران و مردم عادی انواع اقساط، اجاره‌خانه و مخارج دیگر دارند که دولت می‌تواند آنها را نیز جبران کند. مثلا دولت می‌تواند هزینه‌های عمومی مردم از قبیل آب و برق و تلفن را کاهش دهد و پرداخت اقساط مردم را تا پایان دوره کرونا به تعویق بیندازد یا ببخشد. اجرای این سیاست‌ها نیاز به اراده دارد و هزینه و زیرساخت چندانی هم برای اجرای آنها لازم نیست. امروز شاهد هستیم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف نظیر کاهش ساعات کار، بدهی یا کاهش سود، حقوق و دستمزد قانونی کارگران را نمی‌پردازند یا آن را به شدت کم کرده‌اند یا به تعویق می‌اندازند. دولت می‌تواند با تامین مالی، مانع ایجاد توجیهات این‌چنینی از سوی کارفرمایان شود. در حقیقت بهتر است دولت و کارفرمایان سودهای دورقمی را که در سالیان قبل به دست آوردند و مرتب به آن مفتخرند، به کار بگیرند تا به زندگی مردم در این شرایط بسیار سخت، کمک کنند».
با نگاهی به کارنامه سیاست‌های حمایتی در ماه‌های گذشته، در هر دو قسمت حمایت‌های قانونی و حمایت‌های اضطراری به نظر نمی‌رسد دولت، برنامه بلندمدتی در دست اجرا داشته باشد. در این شرایط کارگران و افکار عمومی و رسانه‌ها چه رسالتی بر دوش دارند تا بتوانند روند این سیاست‌ها و بی‌توجهی‌ها را تغییر دهند؟ حبیبی در خصوص همبستگی افکار عمومی برای حمایت از کارگران می‌گوید: «در شرایط فعلی که مردم و کارگران نیاز به اعطای حمایت همگانی و کمک بلاعوض دارند، شاهد هستیم که دولت به دنبال دادن وام به مردم است. وام دادن به مردم یعنی بدهکار کردن مردم. در واقع اجرای سیاست وام دادن و سود گرفتن از سوی دولت، یک سیاست عوام‌فریبانه است. در این شرایط تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری، رسانه‌ها و روشنفکران باید دست به دست هم بدهند و خواهان برقراری حمایت قانونی و فراگیر از کارگران شوند».
فرج‌اللهی نیز در خصوص شکل برنامه حمایت اجتماعی از کارگران می‌گوید: «حقیقت آن است که باید یک برنامه جامع و فراگیر در نظر گرفته شود که نه فقط کارگران بلکه عموم مردم را دربرگیرد. فعلا هیچ اراده‌ای در این خصوص در دولت مشاهده نمی‌شود. به خاطر همین، وظیفه همه ما بسیار مهم است تا بتوان حقوق عموم مردم و کارگران را استیفا کرد تا آنها از شرایط سخت کرونایی به سلامت عبور کنند».
دیدگاه تان را بنویسید