ابزار سرکوب مزدی در دست کارفرمایان
قانون کار؛ سندی که ۳۰ سال است اجرا نمی‌شود
نسرین هزاره مقدم
بیست و نهم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار بود با این حال در سی‌امین سالروز تصویب این قانون، بسیاری از بندهای این سند قانونی، بلاتکلیف و اجرا نشده باقی‌مانده است. گذشته از اینکه قانون کار در ماهیت خود، ضعف‌ها و ایرادهایی دارد، فقدان ضمانت‌های اجرایی، موجب شده بسیاری از الزامات حداقلی این قانون نیز به دست اهمال و فراموشی سپرده شود.
یکی از این الزامات نادیده گرفته شده، ماده ۴۱ قانون کار و بحث دستمزد شایسته است. ماده ۴۱ قانون کار، دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل مزد کارگران شاغل تعیین کرده است؛ نخست نرخ تورم و دوم حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط که سال‌هاست این شاخص در گفتمان «سبد معیشت خانوار» پیکربندی شده است. در طول دهه‌های گذشته، یعنی تقریباً همان زمان تصویب قانون کار، هرگز این دو بند قانونی کاملا اجرایی نشده است. در بهترین حالت، بدون در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌های دستمزدی در طول سالیان گذشته و بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی، دستمزد براساس نرخ تورم رسمی سالیانه افزایش یافته است اما نرخ سبد معیشت در تعیین دستمزد دخیل نبوده، کما اینکه در برخی سال‌ها، همان نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
برای مثال در مذاکرات مزدی سال جاری، با وجود اینکه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی ۴۲درصد اعلام شده بود، مزد با استناد به مولفه‌ای غیرقانونی و غیرقابل احصا به نام «تورم انتظاری»، فقط ۲۶درصد افزایش یافت و نرخ تورم انتظاری ۱۷ یا ۱۸درصدی در عمل هرگز محقق نشد.
قانون‌گریزی‌های مزدی در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته به جایی رسیده که امروز دستمزد و مستمری، تقریباً یک‌سوم یا یک‌چهارم سبد معیشت واقعی است اما چرا این اتفاق افتاده است؟
یک فعال کارگری در این رابطه با اشاره به ترکیب ناعادلانه نهاد تعیین‌کننده دستمزد کارگران یعنی شورای عالی کار می‌گوید: فصل سوم قانون کار که به شرایط کار یعنی مزد و ساعت کار روزانه می‌پردازد، ظاهری خوشایند و عادلانه دارد. ماده ۴۱ و دو بند ذیل آن شیوه تعیین حداقل مزد را در ظاهری عادلانه تعریف می‌کند اما در عمل، یعنی هم در تصویب مزد به این روش و هم در پرداخت، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. این ماده به‌روشنی مرجع و نهاد تعیین و تصویب مزد کارگران را شورای عالی کار تعیین می‌کند؛ شورایی که طبق این قانون، ترکیب اعضای آن (یعنی نسبت تعداد نمایندگان کارگری به مجموع نمایندگان کارفرمایی و دولتی) و همچنین آیین‌نامه تدوین و تصویب مصوبات آن به گونه‌ای‌ست که حضور یا عدم حضور و همچنین رأی منفی کسانی که در جایگاه نمایندگی کارگران این شورا قرار می‌گیرند در راستای تأمین منافع کارگران (یعنی تعیین و تصویب مزد عادلانه) یا ایجاد مانع در مسیر تخلف از قانون، هیچ‌گونه تأثیری نمی‌تواند داشته باشد. درست به همین دلیل است که در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد حتی یک بار نیز بندهای دوگانه ماده ۴۱ به‌درستی اجرا نشده و اکنون پس از 30 سال شاهد هستیم که در سالگرد تصویب، مزد مصوب در چارچوب این قانون دست‌کم یک‌چهارم سبد معیشت واقعی کارگران است.
در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد حتی یک بار نیز بندهای دوگانه ماده ۴۱ به‌درستی اجرا نشده و پس از 30 سال، مزد مصوب در چارچوب این قانون دست‌کم یک‌چهارم سبد معیشت واقعی کارگران است
«کاظم فرج‌اللهی» ادامه می‌دهد: می‌دانیم که در ساختار سرمایه‌داری، نیروی کار کارگر، به مثابه یک کالا توسط کارگر به کارفرما فروخته می‌شود. قیمت این کالا در واقع مزد کارگر است اما در این نوع معامله منحصر به فرد در این سطحِ کلان، صاحبان کالا هیچ‌گونه اختیار و دخالتی در تعیین قیمت کالای خود نمی‌توانند داشته باشند و بدتر اینکه خودداری جمعی از فروش این کالا نیز در این قانون پذیرفته‌شدنی نیست.
اما نه تنها کارگران در تصویب مزد، عملاً هیچ‌گونه مداخله موثری ندارند و الزامات قانونی در این تصویب، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بلکه در مقوله «پرداخت» نیز هیچ ضمانت اجرایی و نظارتی وجود ندارد، یعنی همین مزدهای ناعادلانه، بعد از آنکه به تصویب شورای عالی کار می‌رسد، در بسیاری از کارگاه‌های کشور پرداخت نمی‌شود.
فرج‌اللهی در این رابطه می‌گوید: در این قانون برای اجرای این مصوبه و پرداخت حداقل تصویب‌شده، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. شمار بسیاری از صاحب‌کاران و پیمانکاران به بهانه‌های مختلف و ازجمله کمبود نقدینگی، برای ماه‌ها و گاه تا بیش از یک سال، پرداخت تمام یا بخشی از مزد یا مزایای مزدی کارگران را به تاخیر می‌اندازند و نه‌تنها بابت این تخلف و عدم‌پرداخت یا تأخیر در پرداخت مزد که جزو دیون ممتازه آنان است، بازخواست و جریمه‌ای نمی‌شوند بلکه موارد بسیاری را به‌ویژه در دو دهه گذشته شاهد بوده‌ایم که این کارگران معترض به نقض قانون هستند که با اتهام‌های مختلف مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. اضافه بر این بیشترین شمار کارگران در کارگاه‌های متوسط و کوچک، گاه حتی با وجود داشتن مرتبه‌هایی از سابقه و تخصص یا مزدی کمتر از این دریافت می‌کنند یا تحت عنوان قرارداد کار و توافق اولیه، با روزی ۱۰ ساعت کار و حتی بیشتر، فقط همین حداقل به آنان پرداخت می‌شود. حتی در صورت شکایت کارگر و اثبات تخلف صورت‌گرفته، بازهم هیچ‌گونه جریمه‌ای برای کارفرمای متخلف در این قانون پیش‌بینی نشده و نهایتاً کارفرما مکلف به «تأدیه مابه‌التفاوت» مزد می‌شود.
فصل سوم قانون کار که به شرایط کار یعنی مزد و ساعت کار روزانه می‌پردازد، ظاهری خوشایند و عادلانه دارد اما در عمل، یعنی هم در تصویب مزد به این روش و هم در پرداخت، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد
وی اضافه می‌کند: دقیقاً همین نبود ضمانت اجرای قانون و نبود مجازات برای کارفرمای متخلف، در ماده ۵۱ مربوط به ساعت کار (۸ ساعت روزانه و ۴۴ ساعت در یک هفته) نیز دیده می‌شود. می‌بینیم که در لوای این قانون کارفرمای متخلف جریمه و مجازات نمی‌شود در حالی که کارگر «خطاکار» توسط کمیته‌های انضباطی کارگاه یا به‌طور مستقیم توسط کارفرما بازخواست، جریمه و اخراج می‌شود.
این فعال کارگری، ریشه همه این تخلفات مزدی را در سطحی فراتر در «ابهام موجود در ماده هفت قانون کار» و بخشنامه‌های متعاقب (برگرفته از همین ابهام) و همچنین در ضعف‌های ساختاری فصل‌های ششم قانون کار می‌داند.
فرج‌اللهی در ارتباط با ابهام ماده هفت می‌گوید: قانون باید صریح و شفاف و غیرقابل تفسیر باشد اما در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن که به قراردادهای کار اختصاص دارد چنان چندگانگی و ابهامی وجود دارد (یا تعبیه شده) که با استناد به تفسیری خاص از آن، هم اکنون بیش از 90درصد نیروی کار با وجود اشتغال به کارهای با ماهیت دائم و مستمر، با قراردادهای موقت به کار گمارده شده و از هرگونه امنیت شغلی و امکان ارتقا در موقعیت کاری خویش محروم هستند. این تفسیر ابتدا با استسفاریه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از وزارت کار در سال ۱۳۷۳ استنتاج شد و در مرحله بعد با دادنامه شماره ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سپس دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان تأیید شد. حالا همین قراردادهای موقت، به نوعی تبدیل به «ابزار سرکوب مزدی کارگران» شده‌اند. کارگر قرارداد موقت با کمتر از حداقل دستمزد، با توافق مبتنی بر روزی 10 یا ۱۲ ساعت کار و با تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی می‌سازد و دم برنمی‌آورد. او ترجیح می‌دهد «شاغل» بماند تا اینکه حق و حقوق خود را پیگیری کند و به دلیل خشم کارفرما، «بیکار» شود.
به گفته فرج‌اللهی، در فصل ششم قانون کار نیز راه قانونمند برپایی هر نوع تشکل مستقل کارگری و بهره‌مند شدن طبقه کارگر از این ابزار دفاع جمعی از منافع خویش بسته شده و لذا کارگران «ابزاری توانمند» برای دفاع از حقوق قانونی خود ازجمله حقوق مزدی ندارند و قدرت چانه‌زنی آنها به میزان قابل توجهی تنزل یافته است. بنابراین امروزه کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند. نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد، نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است.
دیدگاه تان را بنویسید