اجباری کردن بیمه تکمیلی به ضرر کارگران است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بهتر است که مجلس به جای اجباری کردن طرح بیمه تکمیلی مشکلات تأمین اجتماعی را حل کند، گفت: اصل ۲۹ قانون اساسی اجرا شود، مشکلات حل می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دوم آبان ماه 99 «علی بابایی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت صدور بیمه تکمیلی برای کارگران اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت و معیشتی کارگران، اغلب در تأمین معاش و گذران زندگی با مشکلاتی مواجه هستند. وی با تأکید بر اینکه باید به موضوع درمان کارگران توجه ویژه‌ای شود، تصریح کرد: معتقدم یکی از موضوعاتی که در زمینه هزینه‌های درمانی کارگران مغفول مانده و در بررسی لوایح بودجه سالانه، نادیده گرفته شده، ردیفی برای بیمه تکمیلی کارگران است. بابایی افزود: قرار شده در این زمینه جلساتی را با نمایندگانی از تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم. البته فعلا پیشنهاداتی در این باره مطرح و هنوز هیچ چیز نهایی نشده است. «ناصر چمنی» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره طرح اجباری بیمه تکمیلی برای کارگران گفت: با توجه به اینکه کارگران حدود 30درصد حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، خدمات تأمین اجتماعی در بحث درمان باید به اندازه‌ای باشد که کارگران نیازمند بیمه تکمیلی نباشند اما متأسفانه ارزش دفترچه‌های تأمین اجتماعی کم است و در بسیاری موارد کارگران برای درمان مجبور به پرداخت هزینه هستند. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس به جای طراحی طرحی برای اجباری کردن بیمه تکمیلی باید به دنبال راهی برای رفع مشکل تأمین اجتماعی و ارائه خدمات به نیروی کار باشند. این طرح بیشتر باعث سرمایه‌دار شدن بیمه‌های تکمیلی می‌شود و قطعاً ‌کارآیی لازم برای کارگران را ندارد. چمنی افزود: نمایندگان مجلس به‌جای طرح اجباری کردن بیمه تکمیلی که ثمره آن فقط افزایش هزینه‌های درمان همه مردم ازجمله کارگران خواهد بود، مفهوم «سرانه درمان» را اصلاح و واقعی کنند و دولت را به اجرای تعهدات برآمده از اصل 29 قانون اساسی ملزم کنند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.