مزد منطقه‌ای، حقوق کارگران را تضییع می‌کند

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به متمرکز شدن تلاش‌های عده‌ای برای به جریان انداختن مزد منطقه‌ای و مزد اصناف گفت: چنین روش‌هایی برای تعیین دستمزد، حرکتی علیه کارگران محسوب می‌شوند.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در سال‌های گذشته «موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)» پژوهشی روی امکان اجرای مزد منطقه‌ای انجام داده بود و پژوهش‌هایی که به جریان افتاده، چیز جدیدی نیست، گفت: اشکالی در پژوهشی که مجموعه‌های وابسته به وزارت کار متولی انجام آنها شده‌اند، وجود ندارد. با وجود اینکه قانون چنین ظرفیتی را پیش‌بینی کرده، اما چنین روش‌هایی برای تعیین دستمزد، حرکتی علیه کارگران محسوب می‌شوند و کارگران زیان‌کننده قطعی هستند.

وی با بیان اینکه زمانی که این موسسه پژوهش خود را آغاز کرد، متذکر شدیم که چنین طرح‌هایی بنیان روابط کار را متزلزل می‌کنند و به تضییع حقوق کارگران می‌انجامند، گفت: مزد منطقه‌ای و مزد براساس اصناف، روابط کار را از معنا عاری می‌کنند. قطعا حقوق کارگران در چنین معادله‌ای تضییع می‌شود. دبیرکل خانه کارگر در مورد خواستگاه صنفی افراد و گروه‌هایی که حامی مزد منطقه‌ای و مزد اصناف هستند، گفت: کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی مبلغ این شیوه‌ها برای تعیین دستمزد هستند. البته ما مخالف گفت‌وگو نیستیم اما هر گفت‌وگویی باید در شورای عالی کار انجام شود. البته ما به مزد منطقه‌ای و مزد اصناف اعتقاد نداریم و نظر خود را به صورت روشن چه در گذشته و چه امروز بیان کرده‌ایم.

وی افزود: وجود ظرفیت قانونی و امکان مذاکره بر سر این ظرفیت، به معنای وجود خیر جمعی در آن نیست و کارگران و مزدبگیران به عنوان گروهی که اکثریت جامعه را تشکیل می‌‌دهند، حتما از این شیوه تعیین مزد، متاثر می‌شوند.

محجوب با اشاره به آغاز بررسی‌های وزارت کار برای اصلاح قانون بیمه بیکاری هم گفت: قانون بیمه بیکاری نیازمند اصلاح است اما نه در جهت محدود کردن دامنه حمایت‌های آن. این قانون باید به نحوی اصلاح شود که فراگیری‌اش تقویت شود تا تمام افرادی که در اصناف مختلف کار می‌کردند و بیکار شده‌اند و تمام افرادی که به دنبال کار هستند، اما جست‌وجویشان بی‌نتیجه مانده، مورد حمایت قرار گیرند. در اساس، قوانین بیمه بیکاری برای فقرزدایی به اجرا درمی‌آیند و هر اصلاحی در آن تنها با رعایت سه‌جانبه‌گرایی و حفظ هدف غایی قانون‌گذار ممکن است. وی افزود: هر اصلاحی در قانون بیمه بیکاری، تنها باید با حضور نمایندگان کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان کارگران در تشکل‌‌ها و نمایندگان کارگران در هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی انجام شود تا ماهیت حمایتی این قانون فراگیر شود. در سال‌های گذشته، به‌جای تقویت قانون بیمه بیکاری، نهادهای امدادی و خیریه‌ای فعال شدند که این به هیچ‌وجه کافی نیست. دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه تشکل‌های صنفی کارگران باید بتوانند بر سر اصلاحاتی که در قوانین صورت می‌گیرد، با دولت و کارفرمایان مجادله کنند، افزود: این کار تنها باید در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی صورت گیرد که ظرفیت آن در قانون کار پیش‌بینی شده است. بهترین محل برای گفت‌وگو هم شورای عالی کار است. انتظار داریم که معاونت روابط کار، به صورت کامل از ظرفیت تشکل‌های کارگران استفاده کند تا بعد حمایتی قوانین تقویت شوند.

محجوب افزود: برای نمونه سال‌هاست که بیش از 100هزار کارگر در مناطق آزاد برای اصلاح مقررات اشتغال مناطق آزاد، متشکل شده‌اند تا بعد حمایتی این قانون تقویت شود. اگر بنا بر اصلاح این قانون باشد، حتما باید نظر این کارگران جلب شود چرا که در غیر این صورت اصلاح یک‌طرفه و بی‌معناست. از دولت می‌خواهم که اگر می‌خواهد متولی اصلاح این قانون باشد، حتما از ظرفیت مشاوره و نظر تخصصی کارگران استفاده کند.

دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، موجی که برای اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی به راه افتاده، تبلیغاتی نیست، گفت: متولیان حوزه‌های روابط کار و تامین اجتماعی حق اظهارنظر را دارند اما من می‌گویم که هر تغییری به نفع کارفرمایان و اتحاد صنفی آنها، علیه اتحاد صنفی کارگران و به زیان اکثریت جامعه است. بعید می‌دانم که گروهی بخواهند با دستاویز قراردادن قوانین، علیه اکثریت جامعه، وارد عمل سیاسی و تبلیغاتی شوند.