تلاش دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی
بار مشکلات تامین اجتماعی را بر دوش کارگران می‌اندازند
نسرین هزاره مقدم
«مقررات‌زدایی» یکی از راهکارهای همیشگی طرفداران بازار آزاد برای حمایت از تولید است. هر وقت صحبت از موانع اشتغال و رفع این موانع به میان می‌آید، قانون کار هدف گرفته شده و ادعا می‌شود محدودیت‌ها و شرایط دست و پاگیر این قانون، مانع می‌شود که سرمایه‌داران در کشور به فکر ایجاد کسب و کار جدید بیافتند و به همین ترتیب، هر زمان صحبت از بحران‌های بیمه‌ای و ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی می‌شود، قوانین تامین اجتماعی را هدف می‌گیرند و ادعا می‌کنند این قوانین به خاطر بخشندگی مفرط و برخورداری بی‌حساب مستمری‌بگیران از منابع صندوق، راه را برای ورشکستگی هموار کرده‌اند.
با همین رویکرد، در ماه‌های اخیر مقابله با قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های بیمه‌ای شدت گرفته و دولتی‌ها سعی دارند به بهانه حمایت از جهش تولید و جلوگیری از ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی، این قوانین را یک‌طرفه و بدون اعمال نظر کارگران و نمایندگان آنها اصلاح کنند. این در حالی‌ست که به گفته «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها، دولتی که دهه‌هاست خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی عمل کرده و هیچ‌گاه سرانه درمان کارگران را نپرداخته، حق ندارد در ارتباط با منابع، قوانین و ساختار تامین اجتماعی تصمیم‌گیری کند یا نظرات خود را به کرسی بنشاند.
نشانه‌های بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند دولتمردان قصد دارند اصلی‌ترین سند بالادستی بیمه‌ای کشور یعنی قانون تامین اجتماعی را اصلاح کنند. لایحه این اصلاحیه تنظیم شده و به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده شده و قرار است به زودی در مورد چند و چون آن تصمیم‌گیری شود.
«اکبر شوکت»، عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی در این مورد می‌گوید: ما با هر نوع اصلاحیه و الحاقیه که خارج از ساختار شورای عالی کار و تامین اجتماعی و بدون اعمال نظر نمایندگان کارگری تنظیم شود، شدیداً مخالفیم. اگر چنین لایحه‌ای به مجلس فرستاده شده باشد، باید بدانند که کارگران اجازه تصویب و اجرایی شدن آن را نخواهند داد و ناچارند آن را در همان میانه راه متوقف کنند.
اخبار جلسات متعدد که ظاهراً با هدف حمایت از تولید برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که عزم دولت برای قانون‌زدایی از قوانین تامین اجتماعی جدی‌ست. برای نمونه، در جلسه هم‌اندیشی که دوازدهم مهرماه ۱۳۹۹ در محل وزارت کار برگزار شد، درباره سه موضوع ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، اصلاح قوانین و بخشنامه‌های تامین اجتماعی و تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، تصمیماتی گرفته شد که همگی در جهت منافع مشترک دولت و کارفرمایان است. براساس مصوبات این نشست که بدون حضور و مشارکت نمایندگان کارگری برگزار شد، یک نماینده کارفرمایی به هیات امنا اضافه خواهد شد، دو هزار بخشنامه اصلاح خواهد شد و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر برای تامین نظر کارفرمایان تغییر می‌کند.
اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی: تامین اجتماعی باید دنبال ایجاد راهکارهایی برای رفع شرایط سختی کار توسط کارفرمایان باشد نه اینکه صورت مساله را پاک کند! کل مساله را زیر سوال می‌برند چون دستشان به کارفرما نمی‌رسد و فقط بلدند یقه کارگر را بگیرند
راهکارهایی برای حل بحران منابع و مصارف تامین اجتماعی
بحران منابع- مصارف در سازمان تامین اجتماعی بسیار جدی‌ست. از میانه سال ۹۷، ضریب پشتیبانی این سازمان به زیر ۵ رسیده (حدود ۴.۹) و براساس همه استانداردهای بیمه‌ای، اگر تمهیدات جدی اندیشیده نشود، این صندوق در یک بازه زمانی کوتاه که بیش از ۵ سال نخواهد بود، به ورشکستگی کامل خواهد رسید. اما مساله اینجاست که این تمهیدات جدی برای اجتناب از بحران ورشکستگی سازمان چه باید باشد؟ گروه‌های اجتماعی مختلف، راهکارهای متفاوتی برای خروج تامین اجتماعی از بحران دارند. کارگران و فعالان کارگری معتقدند که تنها راهکار خروج از بحران، پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به سازمان است. دولت هر ماه بیش از ۳هزار میلیارد تومان، مطالبه جدید برای سازمان می‌تراشد و با در نظر گرفتن بدهی‌های انباشته سالیان گذشته، در پایان نیمه اول سال جاری، بدهی دولت به سازمان به ۳۰۸هزار میلیارد تومان رسیده، لذا راهکار اصولی، پایدار و قانونی برای جلوگیری از وقوع بحران ورشکستگی در تامین اجتماعی، پرداخت منظم، نقدی و به موقع این بدهی‌ها در یک بازه زمانی حداکثر سه ساله و اجتناب از ایجاد بدهی‌های جدید دولتی است، یعنی دولت سالیانه ۱۰۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان را نقدا و نه با سهام شرکت‌های ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی بپردازد و از سوی دیگر، بار تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد؛ یعنی برای ۲۳ گروه بیمه‌شده خاص که ماهانه بیش از ۲۳۰۰میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد، حق بیمه سهم کارفرمایی را که براساس قانون برعهده دولت است، بپردازد و برای بیمه‌شدگان عادی نیز ۳ درصد حق بیمه دولت را ماهانه و به موقع به حساب سازمان واریز کند.
این الزامات اگر اجرایی شود تامین اجتماعی دچار بحران منابع و مصارف نخواهد شد در غیر این صورت و به گفته «شوکت» اگر سازمان همه دارایی‌ها و اموال غیرمنقول خود را به فروش برساند، نهایتاً می‌تواند تا پنج سال دیگر سر پا بماند و مستمری‌های بازنشستگان را به موقع پرداخت کند ولی بعد از آن، دچار بحران جدی خواهد شد و در پرداخت هزینه‌های قطعی و مستمر ماهانه به مشکل اساسی برخورد خواهد کرد.
با این حال دولتی که در دو سال اخیر، ریالی از بدهی خود به سازمان را نپرداخته حالا سراغ اصلاح قوانین بیمه‌ای و به خصوص قانون تامین اجتماعی با دو هدف ادعایی عمده رفته است: یک، جهش تولید که با حذف یا دست‌کاری ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه قرار است عملی شود و دست کارفرمایان پیمانکار را برای عدم پرداخت حق بیمه کارگران پیمانکاری باز بگذارد تا در نتیجه آن، کارگران را از حقوق بیمه‌ای محروم کنند و دو، جلوگیری از بحران منابع-مصارف تامین اجتماعی با انجام اصلاحات پارامتریک در قانون تامین اجتماعی.
اصلاح پارامتریک و سابقه آن
اصلاح قانون تامین اجتماعی که تحت عنوان کلی «اصلاح پارامتریک قانون تامین اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته، چند شاخص عمده دارد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی با هدف افزایش دوران بیمه‌پردازی کارگران شاغل، کاهش میزان مستمری بازنشستگان و حذف بازنشستگی سخت و زیان‌آور برای جلوگیری از آنچه آن را برداشت بی‌رویه و غیرمنطقی از منابع محدود صندوق می‌دانند.
اصلاحات پارامتریک اما پدیده جدیدی نیست و پیش از این هم در سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت ولی با اعتراضات گسترده کارگران به نتیجه نرسید و لغو شد. «حبیبی» می‌گوید: امروز هم اگر بخواهند دست به هر نوع اصلاحی -پارامتریک یا غیرپارامتریک- بزنند، کارگران در مقابلشان می‌ایستند و این اجازه را نمی‌دهند. تنها به اصلاحاتی اجازه می‌دهیم که با نظر و رای کارگران و در جهت افزایش حمایت‌های بیمه‌ای و معیشتی از کارگران شاغل و بازنشسته صورت بگیرد.
مخالفت کارگران با اصلاحات پارامتریک و حذف قوانین حمایتی
شاخص‌های اصلی طرح اصلاحی سال ۹۷، افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کاهش میزان مستمری و حذف بازنشستگی سخت و زیان‌آور بود که البته این طرح با اعتراض گسترده کارگران در نطفه خفه شد و به جایی نرسید. «عبدالله وطن‌خواه» فعال کارگری در ارتباط با اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی می‌گوید: «انواع نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول ازجمله اصلاحات پارامتریک، تعهدات اندک قانونی که به کارگران داده شده را نیز از آنان می‌گیرد. این نوع طرح‌ها کارفرمایان را از امتیازات ویژه برخوردار می‌کند و مستمری منطقی برای کارگران را کاهش می‌دهد تا کارفرما راحت‌تر بتواند از گرده کارگر کار بکشد.
اصلاح قانون تامین اجتماعی که در دستور کار قرار گرفته، چند شاخص عمده دارد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی با هدف افزایش دوران بیمه‌پردازی کارگران شاغل، کاهش میزان مستمری بازنشستگان و حذف بازنشستگی سخت و زیان‌آور
در این بین، دولت‌هایی که قصد ندارند بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را بپردازند، جلوی ایجاد بدهی جدید و انباشت مطالبات سازمان را بگیرند، از فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان جلوگیری کنند و با ایجاد اشتغال شایسته و رسمی، ورودی‌های قانونی سازمان را افزایش دهند، دوباره می‌خواهند با اصلاحات پارامتریک، سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهند، میزان مستمری دریافتی را به نسبت حقوق زمان اشتغال کاهش دهند و از بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگان در کارهای سخت جلوگیری کنند و همه اینها را با یک استدلال پیش می‌برند: «اوضاع تامین اجتماعی بحرانی است».
حبیبی در این باره تاکید می‌کند که نه تنها کارگران با اصلاحات از بالا و دولت‌ساخته مخالفند، بلکه باید ساختار دولتی مدیریت سازمان نیز به سرعت تغییر کند و یک ساختار مدیریتی مشارکتی و شورایی با اعمال حق تصمیم‌گیری برای کارگران جایگزین آن شود.
شوکت نیز ضمن تاکید دوباره بر غیرقانونی بودن لوایح اصلاح قانون تامین اجتماعی که بدون مشارکت کارگران تنظیم شده، در این رابطه به اهداف تعدیلی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران دیگر واقعاً چیزی برای از دست دادن ندارند. هرچه قانون و مصوبه خوب بوده تا امروز یکی یکی با همین کارها از بین رفته است. اگر قرار است امتیازی از جامعه کارگری گرفته شود، باید مذاکره شود و در قبال آن امتیازی به جامعه کارگری بدهند نه اینکه این نوع لوایح را یک‌طرفه به مجلس ببرند و نظرات و خواسته‌های کارگران را کاملاً نادیده بگیرند.
او به یکی از اهداف تعدیلی برای اصلاحات در حیطه تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی ادعا می‌کنند قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به تامین اجتماعی ضربه زده، کاملاً در اشتباهند. آیا واقعاً فکر می‌کنند سختی کار فقط به تامین اجتماعی آسیب می‌زند. آیا کار سخت به کارگر ضربه نمی‌زند؟ اکثر کارگرانی که با سخت و زیان‌آور بازنشست می‌شوند، درگیر بیماری‌های صعب‌العلاج هستند و میانگین عمرشان به نسبت سایر کارگران، چندین سال کمتر است. چه کسی قرار است پاسخگوی آسیب‌های وارده به این کارگران باشد؟ تامین اجتماعی باید به دنبال ایجاد راهکارهای الزامی برای رفع شرایط سختی کار توسط کارفرمایان باشد نه اینکه صورت مساله را کامل پاک کنند! کل مساله را زیر سوال می‌برند چون دستشان به کارفرما نمی‌رسد و فقط بلدند یقه کارگر را بگیرند!
دیدگاه تان را بنویسید