حداقل دستمزد باید در تمام مناطق کشور رعایت شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است ورود به موضوع مزد منطقه‌ای به شکل دستوری ممکن نیست. تمام کشورها ابتدا حداقل دستمزد را مورد توجه قرار داده و پس از آن در سایه ثبات اقتصادی به مزد منطقه‌ای ورود کرده‌اند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا درباره ابعاد منطقه‌ای شدن دستمزدها اظهار کرد: هر اتفاقی که در حقوق و دستمزد می‌افتد باید حداقل‌هایی که شورای عالی کار مصوب می‌کند، رعایت شود و ماده ۴۱ قانون کار اساس و پایه کار باشد.

وی ادامه داد: در هیچ کجای ایران دستمزد کارگر نمی‌تواند زیر حداقلی باشد که شورای عالی کار تصویب می‌کند. در تمام دنیا حتی آمریکا که حکومت فدرالی حاکم است مزد حداقلی اجرا می‌شود. ما هم باید حداقل مزد را تمام مناطق کشور رعایت کنیم منتها در خصوص سایر موضوعات آن نظیر مزد منطقه‌ای باید کار کارشناسی صورت گیرد و به شکل دستوری نمی‌توان به آن ورود کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تحقیق و پژوهش درباره مزد منطقه‌ای را ضروری دانست و گفت: باید ببینیم که آیا در شرایط فعلی اقتصاد چنین موضوعاتی قابلیت اجرا دارد یا نه و اساسا زیرساخت‌های آن را تعریف کرده و منافع و مضرات اجرای آن را برای کارگر و کارفرما در نظر گرفته‌ایم.

بیات تصریح کرد: معتقدم هر نشست و گفت‌وگویی در زمینه مزد منطقه‌ای باید در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی و قانون کار و مبتنی بر نظر نمایندگان کارگری باشد و در دل آیین‌نامه و دستورالعمل ورود نکنیم و به نتایج اجرای آن فکر کنیم.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: اگر به عقب برگردیم و کارگاه‌های زیر ۵ نفر را رصد کنیم می‌بینیم که نه تنها از شمولیت قانون کار خارج شدند بلکه از مزایایی همچون سخت و زیان‌آوری، مزایای انگیزشی و طبقه‌بندی مشاغل نیز محروم ماندند و همین مساله باعث شد تا بازار اشتغال کشور تقویت نشود.

وی ادامه داد: قانون کار، قانون حمایت از طبقه ضعیف کارگری است و اگر تاکید داریم که قانون کار در مورد کارگران رعایت شود به این دلیل است که از نظر اقتصادی و مالی ضعیف هستند. قراردادهای موقت امنیت شغلی آنها را از بین برده و به معیشت خانوارهای کارگری آسیب زده است.

بیات خاطرنشان کرد: ما باید به ابتدا ثبات اقتصادی برسیم و در سایه آن به موضوعاتی مثل مزد منطقه‌ای ورود کنیم. امروز بیش از هر چیز باید امنیت شغلی کارگر حفظ شود و تبصره دو ماده ۷ قانون کار مورد اصلاح قرار گیرد ولی می‌بینیم که در کارهای با ماهیت مستمر همچنان با کارگران قرارداد زیر یک سال بسته می‌شود.