سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به نرخ تورم و رشد بالای قیمت کالاهای اساسی، مصوبه دولت درباره افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ کافی نیست و دولت براساس شاخص مرکز آمار یک درصد افزایش مناسب مصوب کند. به گزارش خبرگزاری آنا، محمدمهدی مفتح گفت: رقم افزایش دستمزد با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها در کشور مناسب نیست و دولت باید براساس شاخص قیمت‌های مرکز آمار نرخ افزایش حقوق را در سال بعد تعیین کند. وی با اشاره به اینکه تورم در کشورمان رشدی بیش از ۲۵درصد داشته، افزود: قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی رشد بالایی داشته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم قدرت خرید خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ کنند، باید میزان افزایش حقوق بیش از ۲۵درصد باشد. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه امکان اصلاح میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس وجود دارد، بیان کرد: البته اقدام مجلس برای اصلاح نرخ افزایش حقوق‌ها کار توازن را سخت می‌کند و بهتر آن است که دولت هزینه‌های جاری را با توجه به درآمدهای خود به نحوی کاهش دهد تا ضمن ایجاد توازن در بودجه، میزان افزایش حقوق کارکنان هم به نوعی تنظیم شود.

    

 

کپی شد