حیف و میل سرمایه‌های کشور تحت‌لوای کوچک‌سازی دولت
«نه به خصوصی‌سازی» مطالبه‌ای ملی شده است
در سال‌های اخیر اعتراض کارگران به خصوصی‌سازی نسبت به قبل شدت گرفته است. سال گذشته اعتراض گسترده کارگران هفتتپه خوزستان، هپکو و آذرآب در اراک و همچنین تجمعات کارگران کنتورسازی را داشتیم. در گوشه و کنار نیز کارگران از واهمه واگذاری بنگاه‌ها به نااهلان بخش خصوصی، اعتراضاتی را سامان دادند؛ از معادن استان کرمان گرفته تا کارخانه‌های نساجی و چوب در گیلان و مازندران. امسال نیز اعتراض به واگذاری به بخش خصوصی ادامه داشته که مهم‌ترین نمود این اعتراضات، هفتاد و چند روز اعتراض کارگران نیشکر هفتتپه در خوزستان است که توانستند با مجاب کردن نمایندگان مجلس به لغو واگذاری که در نهایت به انتشار گزارش دیوان محاسبات مبنی بر لزوم لغو واگذاری و بازگرداندن مالکیت به دولت منجر شد، یک گام به پیش بردارند.
با این اتفاق، راهی برای کارگران معترض سایر واحدها گشوده شد: می‌توان نه به خصوصی‌سازی را به یک مطالبه جمعی بدل کرد؛ مطالبه‌ای که دو بخش مختلف در کنار یکدیگر برای به ثمر رسیدن آن تلاش کنند؛ کارگرانی که منافع شغلی و طبقاتی آنها با واگذاری به خطر افتاده و مردمی که نگران به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی و زمین خوردن تولید در صنایع مادر و کلیدی هستند.
«حسین اکبری»، فعال کارگری با بیان اینکه مخالفت با خصوصی‌سازی، یک مطالبه ملی شده، معتقد است اعتراضات کارگران در سال‌های اخیر سویه مهمی پیدا کرده است. کارگران نگران سرنوشت واحدهایی هستند که به بهانه اجرای نادرست اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و سرنوشتی مانند هپکو و هفتتپه پیدا کرده‌اند.
وی با بیان اینکه امروز یک مولفه مهم در اعتراضات کارگری، همین نه به خصوصی‌سازی است، از آگاهی طبقاتی کارگرانی می‌گوید که امروز خواستار مشارکت در امور مدیریتی شرکت‌ها هستند و در عین حال، نمی‌خواهند سرمایه‌های ملی به بهانه کوچک‌سازی به تاراج برود.
مباحثی نظیر«به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی صورت گرفته و اگر اهلیت و شرایط به‌درستی رعایت می‌شد، چنین بحران‌هایی پیش نمی‌آمد»؛ عوض کردن صورت مساله برای معتبر نشان دادن تفسیر نادرست خصوصی‌سازی است
این فعال کارگری می‌گوید: مدتی است که موضوع اهمیت نقش نیروهای مولد در تولید در کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی نظیر شرکت هپکو و هفتتپه اهمیت پیدا کرده است. علت اصلی اهمیت یافتن نقش نیروهای مولد، مجموعه بحران‌هایی است که این واحدها و بنگاه‌های مشابه را فراگرفته، بحرانی که نتیجه خصوصی‌سازی منابع کشور است. منابعی که دولت به نمایندگی از سوی مردم باید آنها را به بهترین شکل ممکن و با مشارکت دادن صاحبان اصلی آن مدیریت می‌کرد، متاسفانه بنا به دلایلی که بارها گفته شده و به دلیل ناکارآمدی‌هایی که هم نتیجه ناکارآمدی و هم حاصل فزون‌خواهی دست‌اندرکاران در سطوح عالی است، در حال حیف و میل هستند.
وی ادامه می‌دهد: در همه سال‌های گذشته، نظریه‌پردازان سرمایه‌داری ایرانی تبلیغ کرده‌اند که دولت مدیر خوبی نیست و نمی‌تواند این منابع را به درستی اداره کند یا تصدی‌گری دولتی موجب فروکاستن از عزم دولت در اداره کشور است و باید امور به مردم سپرده شود. هدف از بیان اینگونه استدلال‌ها و منظور آنها نیز از مردم کاملا روشن بود. مردم از دید آنها همان صاحبان قدرت و موقعیت و ثروت بوده‌اند اما مانعی جدی بر سر راه این واگذاری اداره ثروت‌های عمومی وجود داشت و آن هم اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با تفسیری جدید از این اصل، مقرر شد تمامی صنایع بزرگ صنعتی که دولت توان اداره آن را ندارد به بخش خصوصی واگذار شود. در نتیجه اجرای این سیاست، پس از نزدیک به دو دهه، کلیه صنایع واگذار شده دچار مشکلات عدیده شد و بر همه مردم، روشن شد که تمامی آن شعارهایی که علیه دولتی بودن سرداده می‌شد، در واقع هدفی جز خارج کردن این منابع از مالکیت عمومی نبوده و تنها دستاوردش نابودی صنایع و منابع کشور از طریق واگذاری غلط آنها به بخش خصوصی است.
این فعال کارگری می‌افزاید: متاسفانه متولیان امور به جای برگرداندن صنایع و منابع واگذار شده، بحث‌های مغالطه‌آمیزی را برای توجیه نادرستی رفتار اولیه خود سر دادند و آن اینکه گویا به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی صورت گرفته و اگر اهلیت و شرایط آن به‌درستی رعایت می‌شد چنین بحران‌هایی پیش نمی‌آمد. این عوض کردن صورت مساله برای معتبر نشان دادن آن تفسیر به غایت نادرست و برای برون‌رفت از بحران، بدون برگرداندن منابع و ثروت‌های ملی و اعتراف به نادرستی ریشه‌ای اقدامات، بوده و هست.
اکبری تاکید می‌کند: در این میان، کارگران بسیاری دچار آسیب‌های جدی در زمینه کار و معیشت و امنیت شغلی و اجتماعی شده‌اند و برای رفع گرفتاری‌های خود ناگزیر با اعتراض و اعتصابات طولانی مدت دست زده‌اند. آنچه در این میان دارای اهمیت جدی است و نمی‌توان از پذیرش آن شانه خالی کرد، درک از نادرستی سیاستی که اجرایی شده است و چاره‌ای جز برگشت این سیاست و احیای مالکیت عمومی بر بنگاه‌های اقتصادی از کارخانجات گرفته تا سایر منابع ملی نیست.
منابعی که دولت به نمایندگی از مردم باید آنها را به بهترین شکل ممکن مدیریت می‌کرد؛ به دلیل تصمیماتی که هم نتیجه ناکارآمدی و هم حاصل فزون‌خواهی دست‌اندرکاران در سطوح عالی است، در حال حیف و میل هستند
اما بعد از بازگرداندن بنگاه‌ها به دولت و احیای مالکیت عمومی، راه پیشرفت و ترقی مشارکتی چگونه باید باشد؟ به گفته اکبری، آنچه اهمیت پیدا می‌کند موضوع اداره درست این واحدها و رفع تمامی آن ناکارآمدی‌های قبلی ازجمله سوءمدیریت دولتی است که همواره بهانه‌ای برای پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی بوه است.
وی ادامه می‌دهد: مرتفع کردن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها تنها از طریق مشارکت و نظارت موثر نیروهایی است که به طور مستقیم در تولیدات و ایجاد ارزش افزوده نقش تعیین‌کننده داشته و دارد و بخش بزرگ و انکارناپذیر این نیروها، همان کارگران این صنایع هستند که نظارت مستمر و سازمان یافته آنها در امور مدیریت واحدهای مربوطه، می‌تواند به نابسامانی‌های موجود پایان داده و به شفافیت اداره تولید و گردش منطقی و عقلانی کار بیانجامد و راهی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از سیستم مدیریت باشد. این نظارت سازمان‌یافته از طریق سازمان‌های کارگری به عنوان اهرم اراده نیروهای مولد در تصحیح رفتارهای مدیریتی واحدها امری است کاملا گریزناپذیر و ضامن حفظ منافع بنگاه‌ها و در اصل حفظ منافع عمومی و ملی خواهد بود.
وی با بیان اینکه کارگران امروز درمی‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود در تولید باید سهمی درخور داشته باشند، اضافه می‌کند: این سهم پیش از هر چیز باید برای کارگران، تشکل، رفاه، امنیت شغلی و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته اجتماعی را در پی داشته باشد. کارگران باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان‌های صنفی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثرگذار باشند. بنا به قوانین موجود، این حق نظارت را سازمان‌های کارگری دارند. ایجاد سازمان و نهادی غیرِمختلط و اعزام نمایندگان آن به مدیریت واحد، منجر به شفافیت در چگونگی صرف منابع بنگاهی خواهد شد که مالکیت عمومی آن به مدیریت دولتی سپرده شده است.
وی در پایان تاکید می‌کند: کارگران آسیب‌دیده از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها دریافته‌اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی و همچنین حفظ و توسعه روزافزون منابع و ثروت‌های عمومی و پاسداری از مالکیت عمومی و جلوگیری از واگذاری این منابع و سلب مالکیت عمومی از آنها، در گرو برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی به دولت و مدیریت آن زیر نظارت کارگران است و هیچ راهی جز این وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید