بی‌اعتنایی دولت به وعده‌های مزدی مجلس و قوه قضاییه
کارگران ماهی پنج میلیون تومان از زندگی حداقلی عقب هستند
نسرین هزاره مقدم
به‌رغم تبلیغات رسانه‌ای فراوان بر سر مزد ۹۹ و لزوم بازنگری در آن، در آخرین جلسه شورای عالی کار که هجدهم شهریور برگزار شد، هیچ مذاکره‌ای درباره «ترمیم دستمزد» یا «بهبود معیشت کارگران» صورت نگرفت. این در حالی‌ست که بعد از جلسه هفدهم خرداد شورای عالی کار که به جابه‌جایی مولفه‌های مزدی و افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران منتج شد، رئیس سازمان بازرسی کشور به تکرار از لزوم ترمیم دستمزد سخن گفت و ادعا کرد که وزیر کار وعده داده مزد کارگران در نیمه دوم سال بازنگری خواهد شد ولی هیچ نشانه عینی از تلاش برای بهبود معیشت کارگران به چشم نخورد و حتی طرح‌های غیردستمزدی نمایندگان مجلس برای بهبود معیشت کارگران مانند اعطای کارت خرید ۱۰میلیون تومانی با سود ۲ تا ۴ درصد نیز هنوز اجرایی نشده و به‌رغم اینکه در روزهای پایانی نیمه اول سال هستیم، مجموعه دولت و وزارت کار، هنوز هیچ تلاشی برای احیای قدرت خرید از دست رفته کارگران صورت نداده‌اند. در حال حاضر، چند راهکار برای بهبود نسبی معیشت کارگران به چشم می‌خورد. اولین راهکار در دسترس، عمل به وعده رئیس سازمان بازرسی کشور و بازنگری در دستمزد در نیمه دوم سال است که البته اگر قرار بود این وعده واقعاً جامه عمل بپوشد، باید در جلسه آخر شورای عالی کار، چانه‌زنی‌ها کلید زده می‌شد. پس این راهکار با توجه به شروع نشدن مذاکرات سه‌جانبه به نظر می‌رسد که کاملاً منتفی باشد. در واقع، به نظر می‌رسد اظهارات رئیس سازمان بازرسی کشور در بحبوحه اعتراضات به مزد ۹۹، تنها کارکرد یک لیوان آب را داشت که بر عطش «مزدخواهی کارگران» ریخته شده بود.
سبد معاش حداقلی مرداد ماه بدون در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی به ۶ میلیون و ۲۴۹هزار تومان رسیده است که با درنظر گرفتن سهم بهداشت به ۶ میلیون و ۴۳۴هزار تومان می‌رسد
راهکار دوم، پیشبرد شکایت کارگران در دیوان عدالت است. کارگران بعد از جلسه بیست و چهارم فرودین ۹۹ که با نادیده گرفته شدن تورم ۴۲درصدی و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی، منجر به افزایش ۲۱درصدی مزد شد، شکایتی را در دیوان عدالت با خواسته ابطال مزد ۹۹ به دلیل غیرقانونی بودن آن (عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار) کلید زدند. این شکایت در همان روزهای اول با همراهی جمعی از وکلای دادگستری پیشبرد خوبی داشت و خیلی زود به ثبت رسید اما به نظر می‌رسد که در میانه راه متوقف شده است.
«محسن باقری» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ارتباط با اینکه شکایت ابطال مزد به کجا رسید، به ایلنا می‌گوید: آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که شکایت ابطال مزد ۹۹ همچنان در هیات تخصصی دیوان عدالت منتظر بررسی است و هنوز به شعبه ارجاع نشده است.
وی که به نمایندگی از جانب شوراهای اسلامی کار، شکایت را در دیوان عدالت پیش می‌برد، در پاسخ به این سوال که چرا تا این اندازه در کار ارجاع به شعبه تاخیر شده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد همچنان منتظرند ما از شکایت کوتاه بیاییم. فکر می‌کنند در خرداد ماه بازنگری در مزد اتفاق افتاده، در حالی‌که چیزی که در جلسه شورای عالی کار در هفدهم خرداد اتفاق افتاد، جابه‌جایی مولفه‌های مزدی بود نه بازنگری در دستمزد لذا ما از شکایت کوتاه نمی‌آییم و همچنان منتظر ارجاع شکایت به شعبه هستیم.
باقری در مورد قول بازنگری در دستمزد ۹۹ می‌گوید: رئیس سازمان بازرسی کشور قول بازنگری در دستمزد را داد و گفت وزیر کار وعده داده مزد ترمیم می‌شود اما هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است. جالب است که سازمان بازرسی کشور می‌گوید ترمیم مزد ولی وزارت کار می‌گوید ما قبول نداریم.
راهکار سوم که بسیار حداقلی و غیرکافی‌ست اما به هر حال می‌تواند کمی قدرت خرید به همراه بیاورد، همان عمل به پیشنهادات معیشتی نمایندگان مجلس است که لااقل می‌توانند قدرت خرید از دست رفته طبقه کارگر را با اعطای کارت‌های خرید شارژشونده و بدون سود یا با دادن بسته‌های معیشتی تا حدودی ارتقا ببخشند. این راهکاری است که اعضای فراکسیون کارگری مجلس یازدهم به دولت پیشنهاد داده‌اند اما به‌رغم گذشت هفته‌ها، بازهم دولت امکانات اجرایی آن را فراهم نکرده و هیچ اقدام عملی صورت نداده است.
«علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم در رابطه با این راهکار می‌گوید: دولت باید بسته‌های معیشتی و رفاهی به کارگران بدهد. یک پیشنهاد فراکسیون کارگری به وزیر کار این بود که با استفاده از اعتبار تامین اجتماعی و با کمک بانک مرکزی، به هر کارگر در هر سال، کارت خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان با سود ۲ تا ۴ درصد بدهند یا مثلاً تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت به کارگران بدهند. پیشنهاد دیگر، ارائه بسته معیشتی ماهانه به کارگران حداقل‌بگیر است.
پیگیری‌های نمایندگان کارگری نشان می‌دهد که شکایت کارگران برای ابطال مزد ۹۹ همچنان در هیات تخصصی دیوان عدالت منتظر بررسی است و هنوز به شعبه ارجاع نشده است
به گفته بابایی، دولت باید به کارگران حداقل‌بگیر که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرند، بسته معیشتی ماهانه بدهد یعنی هر ماه، دولت بسته معیشتی کارگران حداقل‌بگیر داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه ابزاری برای بهبود معیشت کارگران در اختیار دارد و چه اقداماتی می‌تواند صورت دهد، می‌گوید: نمایندگان مجلس، پیشنهادها و راهکارها را ارائه داده‌اند منتها اجرایی شدن این راهکارها برعهده دولت است و دولت باید اهتمامی برای بهبود معیشت کارگران داشته باشد.
عقب‌ماندگی مزد از سبد معیشت
مادام که هیچ‌کدام از راهکارهای موجود و در دسترس تا امروز عملی نشود، کارگران چاره‌ای ندارند جز اینکه با کمبود بودجه ماهانه و عقب‌ماندگی مزد از سبد معیشت حداقلی بسازند. براساس آخرین محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معاش حداقلی مردادماه بدون در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی به ۶ میلیون و ۲۴۹هزار تومان رسیده است که با درنظر گرفتن سهم بهداشت به ۶ میلیون و ۴۳۴هزار تومان می‌رسد. همین سبد با در نظر گرفتن سهم مسکن در کلان‌شهرها به ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد.
دستمزد کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰درصد کارگران بیمه شده و تحت پوشش قانون کار در کشور) با احتساب حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی که البته اگر از شهریورماه به کارگران پرداخت شود و کارفرمایان از زیر بار پرداخت آن طفره نروند، تنها ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان است. حال اگر سبد معیشت بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن را در نظر بگیریم (سبد ۶ میلیون و ۲۴۹هزار تومانی) کارگران ۳ میلیون و ۶۳۸هزار تومان عقب‌ماندگی مزدی دارند، یعنی برای پوشش هزینه‌های حداقلی زندگی (بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن) هر ماه، ۳ میلیون و ۶۳۸هزار تومان کسری دارند. حال اگر سبد حداقلی به اضافه سهم بهداشت را در نظر بگیریم، عقب‌ماندگی حداقل مزد از هزینه‌ها، ۳ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان می‌شود و به طریق مشابه، عقب‌ماندگی مزد از سبد حداقلی با احتساب سهم مسکن، ۴ میلیون و ۸۸۹هزار تومان است.
با این اوصاف، اگر کارگری در تهران زندگی کند و بخواهد اجاره خانه بپردازد و در عین حال، حداقلی‌ترین دستورالعمل‌های بهداشتی را برای جلوگیری از ابتلای خود و خانواده به کرونا به کار بندد، هر ماه ۴ میلیون و ۸۸۹هزار تومان یعنی نزدیک به ۵ میلیون تومان، کم می‌آورد. سوال اصلی این است که این کمبود بودجه ماهانه که کمر مزدبگیران لایه‌های پایین را کاملاً خم کرده، چگونه باید جبران شود؟
دیدگاه تان را بنویسید