اجحاف به مستمری‌بگیران سایر سطوح در همسان‌سازی
متناسب‌سازی فعلی به معنای ایجاد برابری در فقر است
نسرین هزاره مقدم
اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد ماه، بحث‌های بسیاری برانگیخت؛ چرا همسان‌سازی به این شیوه اجرایی شد، چرا بازنشستگان رضایت کامل ندارند و از همه مهمتر، چرا باید دریافتی یک بازنشسته کارگری تا این اندازه پایین باشد که مجبور شود چشم به راه التفات چند صد هزار تومانی همسان‌سازی بماند؟
«کاظم فرج‌اللهی»، فعال صنفی کارگری در این رابطه می‌گوید: همسان‌سازی به عنوان یک مولفه اساسی در مطالبات بازنشستگان، ریشه در تلاش برای یکسان‌سازی دریافتی گروه‌های مختلف شغلی دارد و از آنجا به میدان آمد و طرح شد که بعد از نزدیک به دو دهه سیاست‌های نئولیبرالی دولت که منجر به کوچک شدن دولت و مقررات‌زدایی از روابط کار شد، دستگاه‌های اجرایی به جای استخدام نیروی رسمی، دست به استخدام در قالب‌های جدیدی مانند استخدام پیمانکاری یا استخدام با قرارداد موقت یک یا سه ماهه زدند. در نتیجه بازار کار با نیروی کاری مواجه شد که در آن تبعیض حاکم است. نیروی رسمی ممکن است همان کار نیروی پیمانکاری یا قراردادی را انجام بدهد اما حقوق بسیار بیشتری می‌گیرد. نتیجه این شد که بعد از دو یا سه دهه، دو نفر با مدارک تحصیلی یکسان و کار مشابه، زمان بازنشستگی مستمری‌های متفاوت می‌گیرند و تفاوت فاحشی میان دریافتی آنها وجود دارد. به این ترتیب، در میانه دهه ۸۰، مطالبه همسان‌سازی یا یکسان‌سازی دریافتی‌ها در میان گروه‌های مختلف مطرح شد.
وی ادامه می‌دهد: ترمیم مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، نیازمند تخصیص بودجه عظیمی از سوی سازمان است. یادمان نرود که تامین اجتماعی سال‌هاست از یک نهاد عمومی و مستقل به یک نهاد دولتی و زیر استیلای دولت، استحاله یافته و توسط وزارت کار اداره می‌شود و در نتیجه، اختصاص بودجه برای ترمیم مستمری بازنشستگان، نیازمند یک بوروکراسی دولتی دست و پاگیر است. الان برای افزایش مستمری بازنشستگان که از صندوق عمومی تامین اجتماعی برداشت می‌شود، باید هیات دولت نظر بدهد. در اسفند ۱۳۸۷ در بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸، در بند الحاقی ۲۹، اختصاص بودجه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب و مقرر شد این مبلغ از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد یا تیر ۸۸ تامین شود. در همین زمان، قرار بود افزایش حقوق‌ها به نسبت آورده هر بازنشسته یعنی میزان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال، اجرایی شود. ابتدای تیر ۸۸، مدیرعامل وقت تامین اجتماعی از تامین اعتبار لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داده بود اما از مبلغ دیده شده در قانون بودجه در نهایت تنها حدود ۹۲۰ میلیارد تومان محقق شد و کار طبق وعده پیش نرفت. پس ما سابقه تاریخی قابل قبولی برای همسان‌سازی نداریم.
فرج‌اللهی می‌افزاید: هر ساله در هنگام تعیین مزد کارگران، فرمول‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سایر سطوح مزدی همواره بسیار کمتر از حداقل‌بگیران، مشمول افزایش می‌شدند. همین شیوه در تعیین مستمری سطوح مختلف مستمری‌بگیران نیز به کار گرفته می‌شد. نتیجه عملی این شیوه این می‌شود که کارگران سایر سطوح که تخصص و توانایی بیشتری نسبت به حداقل‌بگیران دارند، چه در زمان اشتغال و چه در دوران بازنشستگی با شیبی قابل ملاحظه به سمت حداقل‌بگیران سقوط می‌کنند، یعنی به سمت خط فقر و زیر خط فقر سوق داده می‌شوند. این شیوه «فقیرسازی» قابل قبول نیست. در سال ۹۸، یک بازنشسته در مصاحبه‌ای گفت من در سال ۸۸ بازنشسته شدم اما همکاران من که همان کار و تخصص من را داشتند و امروز بازنشست می‌شوند، حقوق بازنشستگی‌شان، یک میلیون از من بیشتر است. این زیرساخت را در نظر داشته باشیم و باز به تاریخ همسان‌سازی برگردیم.
وی ادامه می‌دهد: در سال ۸۸ با آن بودجه قلیل، برای تعداد محدودی از بازنشستگان، همسان‌سازی صورت گرفت اما از بد روزگار، این بودجه به طور معکوس توزیع شد و در نتیجه استیلای همان فرمول‌هایی که به دنبال سوق دادن به زیر خط فقر سطوح میانی مزد هستند، حق به حق‌دار نرسید. حقوق بازنشسته با 10سال سابقه بیمه ۸۲هزار تومان افزایش یافت اما دریافتی بازنشسته حداقل‌بگیر با ۳۰ سال سابقه فقط ۱۴هزار تومان افزایش یافت. سایر سطوح مستمری حتی از این هم کمتر مشمول افزایش شدند. به این ترتیب، کلیت بازنشستگان باز هم با شیب ملایمی به سمت دره فقر یا به سمت حداقل‌بگیری سوق داده شدند. در تایید این سیاست فقیرسازی، «عباس صالحی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وقت گفت قانون همسان‌سازی به دلیل جلوگیری از پرداخت ناعادلانه و از میان برداشتن فاصله مستمری‌بگیران تصویب شد تا برخی از بازنشستگان ۸۰۰هزار تومان و عده‌ای دیگر ۵ میلیون تومان دریافت نکنند، یعنی همه اعتراضات را می‌خواستند با کم کردن فاصله حداقل و حداکثر پر کنند.
قانون، ضابطه و فرمول‌های متناسب‌سازی شفاف نیست و جداول اعلام شده نیز برای مستمری‌بگیران قابل‌درک نیست. همچنین فقط حقوق حداقل‌بگیران را کمی بالا کشیده‌اند اما سایر سطوح مزدی را زیر 50درصد افزایش داده‌اند
این فعال کارگری با بیان اینکه در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بودجه لازم برای همسان‌سازی محقق نشد، اضافه می‌کند: مصوبه‌ای هم از قبل وجود داشت که تامین اجتماعی بدون تخصیص بودجه لازم، نمی‌تواند هیچ اقدامی برای بهبود مستمری بازنشستگان انجام دهد لذا این روند اجرایی نشدن همسان‌سازی همچنان ادامه داشت. در سال 95 یکی از مدیران وقت تامین اجتماعی در مصاحبه‌ای تایید کرد که در سال ۸۸ برای گروهی از بازنشستگان همسان‌سازی اجرا شد یعنی فقط گروه کوچکی مشمول همسان‌سازی شدند و به دلیل نبودن اعتبار فعلا همسان‌سازی قابلیت اجرا شدن برای بقیه بازنشستگان را ندارد. وی تاکید کرد که از بودجه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی، تاکنون فقط ۹۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و محقق شده. به این ترتیب، فشار هزینه‌های زندگی و فاصله بسیار زیاد سبد معیشت و حقوق بازنشستگان، کم‌کم همه بازنشستگان را به هم نزدیک کرد و وادارشان کرد که هماهنگ و متحد، به پایین بودن مستمری‌ها اعتراض کنند. در سال 97 خبری مبنی بر تلاش دولت برای گنجاندن همسان‌سازی در برنامه ششم توسعه منتشر شد که در نهایت در ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری منعکس شد. در سال‌های ۹۸ و ۹۹، باز هم بازنشستگان اعتراضات گسترده‌ای صورت دادند چرا که آثار اجرای آن قانون و آیین‌نامه اصلاً در زندگی بازنشستگان دیده نمی‌شد، به همین دلیل بازنشستگان همچنان معترض بودند.
فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: سرانجام در سال ۹۹، بودجه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت. مبلغ اختصاص یافته با توجه به تورم بسیار ناچیز است و نتیجه اجرای آن نیز نتوانسته بازنشستگان را راضی کند. اولاً همسان‌سازی واقعی به معنای یکسان‌سازی دریافتی و نسبت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان دولت صورت نگرفته و همچنان فاصله معناداری بین دریافتی مستمری‌بگیر تامین اجتماعی با مستمری بازنشستگان سایر صندوق‌ها دیده می‌شود. ثانیاً باز هم همان سیاست سوق دادن سطوح میانی و بالایی دستمزد به سمت حداقل‌بگیران ادامه دارد. به همین دلیل نام همسان‌سازی را به «متناسب‌سازی» تغییر دادند.
این فعال صنفی بازنشستگان می‌گوید: برای بررسی بهتر این متناسب‌سازی انجام شده، سه سطح حقوقی را در سال ۹۸ و ۹۹ در نظر بگیریم. در سال ۹۸، مستمری یک بازنشسته حداقل‌بگیر با ۳۵ سال سابقه، یک میلیون و ۶۷۰هزار تومان بوده و در نتیجه متناسب‌سازی با ۸۰درصد افزایش این حقوق به ۳ میلیون تومان رسیده است اما حقوق یک حداکثربگیر با ۳۵ سال سابقه بیمه در سال ۹۸ حدود ۸ میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده و با ۴۸درصد افزایش در سال ۹۹ به مبلغ ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده اما حقوق یک میان‌بگیر با ۳۵ سال سابقه در سال ۹۸ حدود ۴ میلیون و ۹۰۰هزار تومان بوده که با ۴۴درصد افزایش در سال ۹۹ و بعد از اجرای متناسب‌سازی به ۷ میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده است. اگر به این درصدها دقت کنیم، همه چیز روشن است. حداقل‌بگیر ۸۰درصد افزایش داشته، حداکثربگیر ۴۸درصد و سطح میانی فقط ۴۴درصد. اولاً قانون و ضابطه و فرمول‌ها اصلاً شفاف نیست و جداول اعلام شده نیز برای مستمری‌بگیران واضح و قابل درک نیست. ثانیاً می‌بینیم که همان سیاست کلی سوق دادن به سطح فقر ادامه دارد یعنی فقط حداقل‌بگیران را کمی بالا کشیده‌اند اما سایر سطوح مزدی را زیر ۵۰درصد افزایش داده‌اند. این تبعیض در افزایش حقوق بازنشستگان و سوق دادن آنها به سمت فقر چه دلیلی می‌تواند داشته باشد. تنها دلیل یا دست‌کم تنها نتیجه این سیاست می‌تواند «ایجاد برابری در فقر» باشد.
همسان‌سازی واقعی به معنای یکسان‌سازی دریافتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان دولت صورت نگرفته و فاصله معناداری بین دریافتی مستمری‌بگیر تامین اجتماعی با مستمری بازنشستگان سایر صندوق‌ها دیده می‌شود
وی ادامه می‌دهد: دومین مساله در تحلیل نتایج این متناسب‌سازی این است که همان حداقل‌بگیرها که اینجا بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و افزایش ۸۰درصدی شامل آنها شده، در بهترین حالت، فقط ۳ میلیون تومان دریافتی دارند. لازم به توضیح نیست که این ۳ میلیون تومان چه نسبتی با خط فقر و رقم تعیین شده برای سبد معاش دارد. در اسفند ۹۸، رقم حداقلی سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد. حالا این ۳ میلیون تومان چه فاصله‌ای با سبد معاش دارد؟ اما در پایان باید به یک نکته توجه کنیم. مقوله همسان‌سازی که از دهه ۸۰ کلید خورده و امروز به اینجا رسیده، یک سیاست سرگرم‌سازی بازنشستگان و محلی برای فرار دولت از انجام وظیفه خودش در قبال بازنشستگان و سالخوردگان در یک دوره بیش از ده ساله است. بازنشستگان قبل از هر چیز دیگر، باید خواهان نظارت مستقیم و بدون ممانعت بر عملکرد تامین اجتماعی باشند تا از مسیر همین مشارکت بتوانند برای بهبود معیشت خود و هم‌صنفان خود کنشگری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید