اما و اگرهای یک آرزوی قانونی کارگران
سه دهه تلاش بی‌نتیجه برای الغای قراردادهای موقت کار
موقتی‌سازی کارگران در بخش‌های مختلف، معضلی است که بیش از سه دهه، اقتصاد و بازار کار کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و به‌رغم تلاش‌های جمعی متعدد و مستمر کارگران و نمایندگان آنها، تحول چندان مثبتی برای احقاق حقوق قانونی کارگران صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، طبق تبصره یک ماده هفت قانون کار، مقرر شده که دولت آیین‌نامه‌ای را درباره تعیین وضعیت کارگران با قراردادهای موقت یعنی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر و پروژهای کار می‌کنند، صادر کند و سقف این قراردادهای موقت را مشخص و محدود کند. به عبارت دیگر باید آیین‌نامه‌ای صادر می‌شد که براساس آن، قراردادهای موقت محدود می‌شد و سازوکاری برای تبدیل وضعیت کارگران قراردادی موقت به کارگران دائمی تعبیه می‌شد تا به مرور موضوع قراردادهای موقت، ملغی شود اما صدور این آیین‌نامه، بیش از سه دهه به تعویق افتاده و در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شده است.
طی این سه دهه، عدم توجه دولت‌ها به ضرورت دائمی‌سازی قراردادها، موجب بی‌ثبات‌سازی شغلی و معیشتی نیروهای کار در کشور شده و لطمات جبران‌ناپذیری به بازتولید نیروهای انسانی کشور وارد کرده و در نهایت منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کل کشور شده است. عدم صدور این آیین‌نامه مهم مرتبط به قانون کار و حقوق کارگران، بخشی از این فرآیند دیرپاست.
اگرچه در بزنگاه‌های متفاوت، دولت‌ها و وزاری کار مختلف وعده دادند که آیین‌نامه تکلیف شده بر دولت در سال ۶۹ را تنظیم خواهند کرد اما در کمال شگفتی، تحدید و الغای قراردادهای موقت بیش از سه دهه به تعویق افتاده؛ موضوعی که در تبصره یک ماده هفت، اجرای آن از سه دهه پیش بر دوش دولت و هیات وزیران گذاشته شده اما تاکنون دولت‌ها اقدام موثری در این خصوص صورت نداده‌اند.
عدم توجه دولت‌ها به ضرورت دائمی‌سازی قراردادها، موجب بی‌ثبات‌سازی شغلی و معیشتی نیروهای کار در کشور شده و لطمات جبران‌ناپذیری به بازتولید نیروهای انسانی کشور وارد کرده و در نهایت منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کل کشور شده است
علاوه بر این، تبصره دو ماده هفت قانون کار نیز به دائمی شدن قرارداد کارگران در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، اشاره می‌کند. در این خصوص نیز کارگران معتقدند قانون با جدیت اجرا نمی‌شود و نظارت چندانی بر آن وجود ندارد. آنها معتقدند خود این تبصره هم باید به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه را برای موقتی‌سازی کارگران در مشاغل مستمر فراهم نکند.
در چنین پیش‌‌زمینه تاریخی و قانونی، اگرچه در دوره وزیر سابق کار، برای چند روز آیین‌نامه الغای قراردادهای موقت صادر شد اما بلافاصله و با فشار کارفرمایان و تبعیت دولت پس گرفته شد. با این حال صدور و نظارت بر اجرای این آیین‌نامه برای محدودسازی و در نهایت الغای قراردادهای موقت، همواره به عنوان یک مطالبه اصلی از سوی اقتصاددانان، پژوهشگران دانشگاهی، کارشناسان روابط کار و نمایندگان کارگری، بارها و بارها در دهه‌های گذشته و به خصوص در سال‌های اخیر، مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است. تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی، دانشگاهیان و پژوهشگران روابط کار در ایران معتقدند موقتی‌سازی کارگران و رواج قراردادهای موقت، نقش اصلی را در تضعیف وضعیت معیشتی و شغلی کارگران و نیز عدم توسعه همه‌جانبه کشور در چند دهه اخیر ایفا کرده و دولت‌های مختلف به رغم تفاوت‌های سیاسی، همگی در خصوص الغای قراردادهای موقت، اهمال و نقض قانون کرده‌اند.
در چینن بستری، «حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اواسط شهریور ماه امسال خبر داد که سرانجام آیین‌نامه ناظر بر تبصره یک ماده هفت قانون کار، تصویب و ابلاغ شده و از این پس بر اجرای آن نظارت کامل صورت خواهد گرفت. طبق اعلام این مقام مسئول، از این پس قراردادهای کاری در مشاغل غیرمستمر که تا مدت چهار سال تداوم داشته باشند، دائمی تلقی خواهند شد. وی همچنین بر اجرا و نظارت کامل وزارت کار و ادارت کار استان‌ها و شهرستان‌ها بر حسن اجرای این آیین‌نامه تاکید کرد.
در بدو امر به نظر می‌رسد این اقدام وزارت کار در به رسمیت‌شناسی بخش اندکی از حقوق کارگران، می‌تواند وضعیت امنیت شغلی و معیشتی کارگران ایران را اندکی بهبود بخشد اما کارگران و کارشناسان کار می‌گویند ماجرا به این سادگی نیست.
باز بودن راه فرار کارفرمایان
به‌رغم تاکید شاکرمی بر اجرای کامل و نظارت دقیق بر اجرای آیین‌نامه جدید ابلاغی از سوی وزارت کار، نمایندگان مختلف کارگری هنوز نسبت به مفاد این آیین‌نامه، وضعیت اجرا و نیز نظارت بر اجرای آن دغدغه‌هایی جدی دارند.
«فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این باره می‌گوید: از اقدام وزارت کار در ابلاغ این آیین‌نامه استقبال می‌کنیم. حقیقت آن است که بیش از سه دهه است که کارگران ما برای احقاق این حق اولیه خود یعنی برخورداری از امنیت شغلی و معیشتی و لغو بی‌ثبات‌کاری در حال تلاش و تقلا هستند. اکنون که اندکی از خواست بدیهی و اولیه کارگران شنیده، جای تحسین و تقدیر دارد اما این آیین‌نامه نواقصی دارد.
معضلی که در برقراری قوانین کار و تامین حقوق قانونی کارگران با آن مواجه هستیم، بحث پشتوانه نظارتی و اجرایی محکم قانون کار و آیین‌نامه‌هاست. دولت باید به عنوان نهاد ضامن برقراری قانون، با کارفرمایان متخلف برخورد کند
این نماینده کارگران می‌گوید: آیین‌نامه ابلاغی از سوی وزارت کار، فقط تبصره یک ماده هفت قانون کار را شامل می‌شود در حالی‌که باید بر نظارت جدی و مستمر تاکید کند و همچنین در کنار آن، به تبصره دوم ماده هفت قانون کار نیز باید توجه می‌کرد. امروز معضلی که ما در برقراری قوانین کار و تامین حقوق قانونی کارگران با آن مواجه هستیم، بحث پشتوانه نظارتی و اجرایی محکم قانون کار و آیین‌نامه‌هاست. دولت باید به عنوان نهاد ضامن برقراری قانون، با کارفرمایان متخلف برخورد کند و از امنیت شغلی کارگران صیانت کند.
بیات با تاکید بر اینکه در کنار این آیین‌نامه که گامی مثبت است، وزارت کار باید به تبصره دو ماده هفت قانون کار نیز توجه کند، می‌افزاید: موضوع تبصره یک و برقراری قرارداد دائمی بین کارگر و کارفرما در مشاغل غیرمستمر، بیشتر ناظر بر کارگاه‌های کوچک است یعنی دولت باید از این پس، روی این کارگاه‌ها نظارت بیشتری داشته باشد اما مطالبه مهمتر کارگران طی این سال‌ها، بحث تبصره دو ماده هفت قانون کار است که هنوز بعد از سه دهه مشکلات زیادی را برای کارگران ایجاد کرده؛ یعنی کارگرانی که در مشاغل با ماهیت مستمر مشغول به کار هستند، باید قرارداد دائم داشته باشند و نباید به شکل موقت به کار گرفته شوند. دولت باید این موضوع را برای احقاق حقوق کارگران در دستور کار قرار دهد.
«کاظم فرج‌اللهی» کارشناس روابط کار نیز درباره این آیین‌نامه می‌گوید: اگرچه این آیین‌نامه در ظاهر بخش کوچکی از حقوق کارگران را در نظر گرفته اما من به دو دلیل، فکر نمی‌کنم تاثیر چندانی در بهبود وضعیت کارگران کشور داشته باشد، اگرچه برای کارگران پروژهای که بخش از کارگران ایران هستند، شاید خبر خوبی باشد.
وی در خصوص نواقص این آیین‌نامه می‌گوید: نخست اینکه این آیین‌نامه راه را برای فرار کارفرمایان از دائمی‌سازی وضعیت شغلی کارگران باز گذاشته؛ یعنی برای مثال کارفرما می‌تواند یکی دوماه مانده به اینکه کارگر به حد چهارسال خود برسد، او را اخراج یا مرخص کند و سپس بعد از یکی دوماه، دوباره با او وارد قرارداد شود و بدین طریق، عملا راه را بر دائمی شدن قرارداد کارگر ببندد.
فرج‌اللهی در خصوص مشکل دوم این آیین‌نامه می‌گوید: نقیصه دوم، موضوع ضمانت اجرایی و پشتوانه نظارتی این آیین‌نامه است. در واقع تا زمانی که سازمان‌های مردم‌نهاد و صنفی کارگران وجود نداشته باشند و قدرتمند نباشند، هیچ اراده و توان نظارتی و اجرایی برای اجرای این آیین‌نامه‌ها وجود ندارد. منظورم این است که کارگران پروژهای و قراردادی باید تشکل کارگری خودشان را داشته باشند تا بتوانند پیگیر و ناظر اجرای این قوانین باشند.
دائمی‌سازی قراردادها
یک فوریت است
با توجه به مجموعه اظهارات کارشناسان روابط کار و کارگران، به نظر می‌رسد کارگران و نمایندگان آنها، گرچه روی نفس اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از حقوق نیروهای کار در کشور تاکید دارند اما این آیین‌نامه را صرفا بخش کوچکی از حقوق خود می‌دانند که طی دهه‌های اخیر توسط دولت‌ها نادیده گرفته شده است. کارگران و نمایندگان آنها می‌گویند دائمی‌سازی قرارداد آنها، نه تنها مسائل شغلی و معیشتی آنها را تا حدی رفع می‌کند بلکه منفعت اصلی آن به تولید ملی کشور خواهد بود.
بیات می‌گوید: اگر ما واقعا به دنبال تولید محصولات خوب و باکیفیت و تقویت تولید داخلی هستیم، یکی از فاکتورهای مهم در این راه، دائمی کردن وضعیت شغلی و رفاهی کارگران و مقابله با موقتی‌سازی قرارداد آنهاست. اگر کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، امنیت و ثبات شغلی داشته باشند، مسلما با انگیزه و تلاش بیشتری کار خود را انجام خواهند داد. در واقع ثمره نهایی نیروی کار دائمی، محصول تولیدی باکیفیت است. امنیت شغلی، امنیت معیشتی و رونق تولید، حلقه‌های یک زنجیره‌اند و نمی‌توان یکی را خواست و بقیه را نخواست.
به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از اقتصاددانان در کنار کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان آنها متفق‌القولند که امنیت شغلی کارگران روی بهبود متغیرهای اقتصاد کلان کشور و در نهایت توسعه کشور نیز بسیار مطلوب خواهد بود. با این حال برای تحقق این مطالبه کارگران و این اصل توسعه همه‌جانبه، باید اراده‌ای در دولت و مسئولان وزارت کار برای تحقق این اصول قانونی و نظارت دقیق و مستمر بر اجرای آن، وجود داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید