توئیت‌بازی بر سر برند هفت‌تپه
وقتی مقصران، مدعی وکالت کارگران می‌شوند
نسرین هزاره مقدم
«صدای مرا از اهواز می‌شنوید، من صدای کارگران هستم!». این جمله را یکی از نمایندگان مجلس بعد از سفر به هفت‌تپه، خطاب به دوربین‌های تلویزیونی گفت. یازدهم مردادماه، سه نفر از نمایندگان مجلس (احمد نادری، نظام‌الدین موسوی و علی خضریان) به شوش و هفت‌تپه رفتند تا پای درددل کارگرانی بنشینند که تا آن روز بیش از 60 روز پیاپی در حال اعتراض به سر برده بودند. حالا بیش از یک ماه از این سفر گذشته است، کارگران به سر کار بازگشته‌اند و اعتراض آنها خاتمه یافته اما سوال اینجاست که آیا نمایندگانی که در سفر به هفت‌تپه ادعا کردند صدای کارگران هستند، کاری برای کارگران معترض هفت‌تپه صورت خواهند داد؟
هفت‌تپه؛ نماد ایستادگی مقابل خصوصی‌سازی است. کارگران هفت‌تپه با بیش از ۷۰ روز تجمع صنفی در خیابان‌های داغ و گرمازده شوش خوزستان، صدای «نه به خصوصی‌سازی» و «نه به واگذاری‌های رانتی» را به گوش همه رساندند.
کارگران هفت‌تپه در این اعتراض طولانی، چند سوال اساسی را خطاب به همه مقامات کشور مطرح کردند: چرا بعد از واگذاری، سطح تولید تا این اندازه پایین آمده است؟ چرا هر ماه برای دریافت معوقات مزدی خود باید مدت‌ها معطل بمانند و بلاتکلیفی بکشند و از همه مهمتر، چرا در سال ۹۴، این واحد عظیم کشت و صنعت، به خریداری داده شده که اهلیت و توانایی ندارد؛ سهامداری که پرونده تخلفات او در محاکم قضایی کشور باز و در حال پیگیری است؟
ششم مردادماه، کارگران هفت‌تپه بعد از ۷۳ روز تجمع که یکی از طولانی‌ترین و دیرپاترین اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگری در دهه‌های گذشته بوده، به طور موقت به اعتراضات خود خاتمه دادند. آنها نام این خاتمه اعتراض را تعلیق گذاشتند و اعلام کردند که باید مطالبات صنفی کارگران هرچه زودتر برآورده شود. این کارگران چند مطالبه اصلی و کلیدی دارند: خلع ید از سهامدار و بازگرداندن مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت، بازگشت به کار همکاران اخراجی و بالا رفتن سطح مشارکت صنفی کارگران.
کارگران هفت‌تپه نمی‌خواهند سرنوشت ۲۴هزار هکتار زمین زرخیز که مساحتش معادل مساحت چند استان کشور است تا این حد با آشفتگی، ناکارآمدی و بلاتکلیفی عجین باشد و می‌گویند: پرداخت معوقات مزدی به تنهایی کافی نیست. باید مشکل، اساسی و ریشه‌ای حل شود چرا که اگر تعیین تکلیف هفت‌تپه به ثمر نرسد و خلع ید از سهامدار انجام نشود، دوباره خیلی زود اوضاع به وضع سابق بازمی‌گردد و کارگران مجبور خواهند شد برای دریافت دستمزدهای خود، روزهای متوالی انتظار بکشند.
شو تبلیغاتی یا انجام وظیفه قانونی
در این بین، رفتارهای مقامات و مسئولان و نمایندگان مجلس در قبال هفت‌تپه، به این گمان دامن می‌زند که هفت‌تپه برای مسئولان و نمایندگان مجلس، تبدیل به یک برند تبلیغاتی شده و هر کس سعی می‌کند با شعار دفاع از کارگران هفت‌تپه، به افکار عمومی تحمیل کند که ما هم صدای کارگران هستیم.
مشاور رئیس جمهور: اگر جدی هستند، بازخوانی انتقادی تحولات مرتبط با اصل ۴۴ و اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصلاحیه‌های آن را شروع کنند و با آسیب‌شناسی ساختارها و فرآیندها و رفتارها به حل بنیادی مسأله کمک کنند
بعد از سفر نمایندگان مجلس به هفت‌تپه و البته حل مسائل دستمزد و حق بیمه معوق کارگران، آنچه تا امروز دیدیم «توئیت‌بازی بر سر برند هفت‌تپه» بوده است. نمایندگان مجلس از یک‌سو و حامیان و طرفداران دولت از سوی دیگر، با توئیت کردن و پاسخ دادن به توئیت‌های یکدیگر، سعی کردند نشان دهند که طرف مقابل، اولاً مقصر اصلی است و ثانیاً فقط ادعای دفاع از حقوق کارگران را دارد.
در یکی از آخرین نمونه‌ها از این توئیت‌ها، در روزهای ابتدایی شهریورماه، حسام‌الدین آشنا در توئیتی خطاب به نمایندگان تهرانی که به شوش سفر کردند، نوشت: «تهران‌نشینان عزیز اگر توانایی دارید، مشکلات تهران را پیگیری بفرمایید. ضرورتی ندارد مشکلات کارگری یا تولیدی استان‌های دیگر را از روی بی‌اطلاعی دامن بزنید!».
در پاسخ به این توئیت، «احمد نادری» نماینده مجلس نوشت: «وضعیت امروز کشور حاصل سه دهه تفکرات نئولیبرالی است که شما در بخش‌های زیادی از آن شریکید. وضعیت ۷ سال اخیر و نابودی سرمایه اجتماعی دولت به واسطه مشاوره‌ها و تحقیقات راهبردی امثال شما بوده. امروز به جای پوزش از مردم ناراحتید که نمایندگان فقط به فکر تهران نیستند و صدای کارگران و حاشیه‌ها شده‌اند!».
اما مساله و جدال توئیتری به اینجا ختم نشد. آشنا در پاسخ توییت نادری نوشت: تهران‌نشین با سفر تبلیغاتی کوتاه و دیدار با یک جمع محدود نه ایران‌شناس می‌شود و نه مسأله‌شناس! اگر جدی هستید بازخوانی انتقادی تحولات مرتبط با اصل ۴۴ و اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصلاحیه‌های آن را شروع کنید و با آسیب‌شناسی ساختارها و فرآیندها و رفتارها به حل بنیادی مسأله کمک کنید.
احمد نادری در تویبت دیگری پاسخ داد: چرا از همکاران امنیتی سابقتان نمی‌پرسید که چگونه این خصوصی‌سازی رقم خورد؟چگونه ابرمتهم ارزی در دولت شما یک میلیارد و 400میلیون دلار ارز دریافت می‌کند و آن را به ریال تبدیل می‌کند و تنها با بخشی از پول آن که حدود شش میلیارد تومان است، بیش از ۲۵هزار هکتار زمین و کارخانه هفت‌تپه را می‌خرد؟
دعوای حیدری و نعمتی کاربدستان
اما جدا از این جنگ‌های حیدری- نعمتی و درگیری نمایندگان مجلس با دولتمردان بر سر هفت‌تپه، آیا واقعاً اراده‌ای برای برآورده کردن اصلی‌ترین مطالبه کارگران، یعنی خلع ید از سهامدار وجود دارد؟ آیا نمایندگانی که به شوش سفر کردند، در عرصه عملی، قرار است کاری اساسی برای کارگران هفت‌تپه صورت دهند؟
نماینده تهران: مالک فعلی، کفایت و اهلیت لازم را ندارد. به طور جدی به مساله ورود کرده‌ایم منتها مقاومت شدیدی از جانب دولت می‌بینیم. نمی‌دانم چرا دولتی‌ها به طور عجیبی در مقابل خلع ید از مالک فعلی هفت‌تپه مقاومت می‌کنند
«احمد نادری» یکی از سه نماینده مجلس که به شوش سفر کرده بود، در ارتباط با هفت‌تپه و کارهایی که صورت داده‌اند، می‌گوید: کارگران هفت‌تپه چند دوره اعتراض را در شهرستان شوش ترتیب دادند. آخرین اعتراض مقابل فرمانداری حدود 70 روز به طول انجامید و در چهل و نهمین روز از این اعتراض، ما سه نفر از نمایندگان مجلس از تهران به منطقه رفتیم و به همراه نماینده شوش، در جمع کارگران معترض حاضر شدیم. غم‌انگیز است که در این ۴۹ روز کسی سراغ این کارگران را نگرفته بود، نه از دولت و نه از دستگاه‌های دیگر، هیچ‌کس از کارگران نپرسید که چرا تجمع کردید؟ ما در جمع کارگران حاضر شدیم و خواسته‌ها و دلایل اعتراض را به صورت میدانی ارزیابی کردیم.
به گفته وی، کارگران چند خواسته اصلی داشتند: خواسته اول، پرداخت سه ماه حقوق معوق بود. بعد از آن پرداخت حق بیمه‌های معوق به تامین اجتماعی و خواسته سوم، تعیین تکلیف این مجموعه بزرگ بود که به سبب عدم اهلیت در واگذاری، به فردی واگذار شده که مجموعه را به سمت تخریب و ویرانی برده است.
نادری از آغاز فرایند بررسی‌ها در مجلس بعد از خاتمه سفر به شوش می‌گوید: چندین جلسه با حضور مسئولین دولتی در مجلس داشتیم و به صورت فشرده، پیگیری‌ها را انجام دادیم. بحث حقوق معوقه کارگران به سرانجام رسید و دو ماه از دستمزد معوقه آنها پرداخت شد. ماه سوم هم فکر می‌کنم پرداخت شده. برای بحث بیمه تامین اجتماعی هم تا آخر سال رایزنی‌هایی با وزارت کار صورت گرفته است. در مورد حقوق کارگران، قوه قضاییه مساعدت ویژه داشته است. بحث سوم، بحث خلع ید از مالک نااهل است. طبق گزارشاتی که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات منتشر کرده‌اند و همچنین طبق بررسی‌های ما در مجلس، در جریان واگذاری هفت‌تپه تخلفات جدی صورت گرفته است. این تخلفات هم در جریان فرایند واگذاری بوده و هم بعد از واگذاری. بعد از واگذاری هم نظارت لازم صورت نگرفته و تخلف رخ داده است. این تخلفات جدی را همه نهادهای نظارتی و مجلس تایید می‌کنند لذا ما محکم پای خلع ید ایستاده‌ایم و اعتقاد داریم این مالک، کفایت و اهلیت لازم را ندارد. ما به طور جدی به مساله ورود کرده‌ایم منتها مقاومت شدیدی از جانب دولت می‌بینیم. نمی‌دانم چرا دولتی‌ها به طور عجیبی در مقابل خلع ید از مالک فعلی هفت‌تپه مقاومت می‌کنند ولی ما بر این باور هستیم که خلع ید باید حتما اتفاق بیفتد چراکه اگر این روند به صورت فعلی ادامه پیدا کند و این مالک نااهل همچنان بر سر کار بماند، با توجه به پرونده‌های ارزی که این مالک دارد (یعنی تخلف ایشان فقط مربوط به هفت‌تپه نیست)، هم کارگران آسیب می‌بینند و چند ماه دیگر دوباره اعتراضات شروع می‌شود و هم تولید ملی ضربه می‌خورد.
به گفته نادری، یکی از دلایل مبرز عدم کفایت مالک این است که وقتی ایشان در سال ۹۴ هفت‌تپه را تحویل گرفت، مجتمع بالغ بر ۶۰هزار تن تولید سالانه داشته اما امروز سطح تولید به زیر ۲۰هزار تن و حدود ۱۷-۱۸ هزار تن رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، تولید ملی به شدت ضربه می‌خورد.
آیا خلع ید در سال ۹۹ اتفاق می‌افتد و آیا مجلس ابزاری برای پیشبرد این هدف دارد؟ نماینده تهران در پاسخ می‌گوید: مجلس قطعاً ابزار لازم و قدرتمند را در اختیار دارد. ما اصرار داریم هرچه زودتر بحث خلع ید عملی شود تا هم کارگران آسیب نبینند و هم تولید ملی ضربه نخورد. ما می‌خواهیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این اتفاق بیفتد اما در مورد ابزار کار، باید بگویم مجلس ابزار قوی دارد. بنده با وزیر اقتصاد و زیرمجموعه ایشان مفصل صحبت کرده‌ام. در یک توئیت هم اعلام کردم که ما در این زمینه شوخی نداریم. اگر وزیر اقتصاد نخواهد در این زمینه با مجلس همکاری کند، قطعاً ایشان را استیضاح خواهیم کرد، در این، هیچ شکی نیست.
چند ماه تا پایان سال ۹۹ باقی مانده است. باید منظر ماند و دید که آیا واقعاً نمایندگان مجلس قصد خلع ید از مالک هفت‌تپه را دارند؟ آیا تا پایان سال، خبر خوشی برای هفت‌تپه در راه خواهد بود؟ مساله اینجاست که باید توانمندسازی و رونق هفت‌تپه در دستور کار قرار بگیرد. حتی اگر خلع ید هم اتفاق بیفتد، باید دولت و زیرمجموعه‌های دولت، این مجموعه را در اختیار بگیرند و با تمام ابزار لازم و در ضمن با به رسمیت شناختن حق مشارکت جمعی کارگران، آن را به رونق و شکوفایی برسانند. غیر از این باشد، ماجرای هفت‌تپه، ماجرایی دنباله‌دار و غم‌انگیز خواهد بود!
دیدگاه تان را بنویسید