واردات، غول صنعتی ایران را از پا درآورده است
هپکو؛ نماد ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی کشور
پیام عابدی
سیزدهم اردیبهشت ماه، مصوبه واردات ماشین‌آلات راهسازی با عمر کمتر از ۵ سال تا پایان سال ۹۹، آزاد شد. با این حال «سعید جعفری کرهرودی»، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، از دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت ثبت سفارش ماشین‌آلات دسته دوم و فرسوده راهسازی خبر می‌دهد با این هدف که از تولید در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو که در حال حاضر ۷۶۰ کارگر دارد، حمایت شود.
آن‌گونه که جعفری می‌گوید، بعد از ابلاغ این مصوبه از سوی هیات دولت، دیگر ثبت سفارش انجام نمی‌شود. به نظر می‌رسد که بر سر ثبت سفارش ماشین‌آلات راهسازی اتفاق نظر وجود ندارد. دی ماه سال ۹۶ نیز واردات ۷۵ قلم کالا شامل ماشین‌آلات راهسازی (لودر، بلدوزر، لیفت تراک و...) ممنوع شد اما به گفته «محمدعلی امین‌زاده» رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات راهسازی، در سال ۹۷، ۲۸ میلیون دلار از ماشین‌آلاتی که ممنوعیت واردات داشتند به کشور وارد شده است. وی در این مورد گفت: «واقعا برای ما سوال است که مگر می‌شود کالای ممنوع شده، وارد شود؟ واردات بیل مکانیکی زیر ۲۰۰ اسب بخار ممنوع بود. این حجم عظیم واردات به صورت کاملا قانونی انجام شده است. سوال اینجاست که به چه دلیل یا دلایلی، قانونی که وزارت صمت وضع کرده است زیرپا گذاشته می‌شود».
«ابوالفضل روغنی گلپایگانی» مدیرعامل سابق هپکو هم تاکید دارد که هپکو، قربانی واردات ماشین‌آلات دست‌دوم شد. کارگران هپکو به روایت‌های مختلف سالانه ۲۳۰۰ تا ۳۰۰۰ عدد ماشین تولید می‌کردند اما در سال‌های گذشته به سبب تامین نیاز راهسازی کشور از طریق واردات، تنها به‌طور متوسط سالی چند دستگاه تولید کرده‌اند و در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۹ هم تنها موفق به تولید ۱۰ دستگاه ماشین شده‌اند. از این جهت کارگران هپکو، سطح تولید این شرکت را
«خنده‌دار» می‌‌خوانند.
با این همه، این امیدواری در میان کارگران هپکو وجود دارد که شرکت با تغییر مدیرعامل و سهامداری سازمان تامین اجتماعی بتواند، آرام‌آرام تولید را از سر بگیرد. به تازگی کارگران هپکو پس از بیش از ۱۰ روز اعتراض به محل کار خود برگشتند اما آنها همچنان نگران تحولاتی هستند که در پی تصمیم دولت برای تعیین وضعیت سهامداری شرکت اتفاق خواهند افتاد. بر مبنای مصوبه هیات دولت در موضوع واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام دولت در ۹ شرکت به سازمان تامین اجتماعی در عوض رد دیون، این سازمان باید سهم ۵۵درصدی خود از هپکو را تا پایان سال ۹۹ به ۱۷درصد کاهش دهد.
البته این سهم هپکو با قید «عدم مدیریت» واگذار شده است. بر این اساس، سازمان در مدتی که بیشتر سهام هپکو را در اختیار دارد، نمی‌تواند در عزل و نصب‌ها دخالت کند و ظاهرا «ایدرو» یا «ایمیدرو» به جای سازمان تامین اجتماعی، مدیریت را به دست می‌گیرد. اگر این برنامه اجرا شود، مدیریت و مالکیت از هم تفکیک میشوند.
نگرانی جدی از آینده هپکو
با این اوصاف، باید نگران آینده هپکو و ۷۶۰ کارگر آن بود چرا که به نظر نمی‌رسد هپکو و سایر شرکت‌های ماشین‌سازی نظیر هپکو، در سیاست‌های وزارت صمت جایی داشته باشند. «مازیار رستم‌نژاد» مدیرعامل شرکت تیراژه ماشین می‌گوید: «در همه جای جهان نیاز به ماشین‌آلات راهسازی به حدی است که این نوع ماشین‌ها را یکی از شاخص‌های توسعه کشورها می‌دانند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این حوزه، بی‌قانونی، بی‌ثباتی قوانین و عمر کوتاه آنهاست. دلیل اصلی این وضعیت هم این است که این صنعت، متولی ندارد. وزارت صمت به ظاهر متولی این صنعت است ولی خودش هم شناخت و اطلاعات چندانی ندارد. حتی تولیدکنندگان اصلی را به درستی نمی‌شناسند. وقتی متولی اصلی، چیز زیادی از ما تولیدکنندگان نمی‌داند از جاهای دیگر نمی‌توان توقع داشت».
وقتی شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، بیش از ۲۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات موجود بود. سهامداران جدید دستگاه‌ها را به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان فروختند در حالی‌که دولت ارزش سهام شرکت را ۷۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرد
با این وصف، هپکو در تهدید است و مدیریتی کشور، باید فکر اساسی به حال آن کند، به ویژه اینکه کارگران این شرکت همواره با عقب‌افتادگی دستمزدها مواجه هستند و در سال‌های پیش هم با برگزاری اعتراض صنفی به حقوق خود دست یافته‌‌اند.
طبیعی است که تشدید مشکلات اقتصادی هپکو، مستقیم بر وضعیت کارگران تاثیر می‌گذارد.
کارگران می‌گویند از سال ۸۵ که هپکو به بخش خصوصی واگذار شد، حجم واردات ماشین‌آلات راهسازی و کشاوزی از مبادی رسمی افزایش یافت. در واقع هپکوی خصوصی دیگر برای دولت وقت اولویت نبود. رقبای بخش خصوصی هم که فضای واردات را باز دیدند، ارز گرفتند و تا می‌توانستند ماشین‌آلات وارد کردند.
چشم‌انداز اقتصادی هپکو روشن نیست
«ابوالفضل رنجبر» رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو درباره وضعیت این شرکت می‌گوید: «بررسی آمارهای واردات ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی به کشور نشان می‌دهد که از سال ۸۵ که هپکو برای اولین بار به بخش خصوصی واگذار شد تا سال‌های ۹۳ تا ۹۵، چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲هزار دستگاه نو یا دست‌دوم از مبادی رسمی وارد کشور شد. تقریبا تمام این دستگاه‌ها تا پیش از واگذاری هپکو، توسط کارگران تولید می‌شد یا در صورت در عدم تولید به کشور وارد می‌شد اما از آن زمان شرکت‌هایی به صورت قارچ‌‌وار برای واردات سبز شدند. آرام‌آرام طوری شد که ۲۰ تا ۳۰ شرکت با دریافت ارز کار واردات را انجام می‌دهند. بعضا حتی اسم اشخاص سرشناسی را به عنوان واردکننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی می‌شنویم».
وی می‌افزاید: «در حال حاضر هم اگر مقام‌های استانی وزارت صمت مدعی هستند که جلوی واردات را گرفته‌اند، برای آن مدرک ارائه کنند چرا که به هر حال گمرک در این زمینه آماری را اعلام نکرده است. البته به نطر می‌رسد که حجم واردات ماشین به کشور کاهش یافته است، چرا که تهیه ارز نیمایی به جهت بازگشت تحریم‌ها و گران شدن قیمت ارز در بازار آزاد، با مشکل مواجه است. از این رو، حتی اگر واقعا واردات ماشین‌آلات منع شود، دلیل اصلی‌اش سخت شدن دسترسی به ارز نیمایی و کاهش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد با دلار نیمایی است. با این حال، دولت باید سازوکاری را برای تحت فشار گذاشتن واردکنندگان کالاهایی که در داخل تولید میشوند، وضع کند تا هزینه واردات را سنگین‌تر کند. برای نمونه، دولت می‌تواند درصدی از سود هر واردکننده را از او بگیرد و به حمایت از تولید داخل اختصاص دهد. البته این را نمی‌توان منکر شد که شرکت‌های داخلی توان تولید تمام نیاز کشور در حوزه راهسازی و... را ندارند و باید درصدی از نیاز کشور را وارد کرد اما این موضوع نباید به قیمت نابودی صنایع داخلی تمام شود. از دولت انتظار داریم همان‌گونه که با ایجاد هزار و یک مانع، برای حمایت از خودروسازان هزینههای واردات خودرو را بالا می‌برد، هزینههای واردات ماشین‌آلات نو، دست دوم و مستهلک را هم بالا ببرد تا کارگران به راحتی شغل خود را بر باد رفته نبینند. طبیعی است که می‌توان کاستی‌های موجود را از طریق واردات جبران کرد».
در سال‌های گذشته به سبب تامین نیاز راهسازی کشور از طریق واردات، تنها به‌طور متوسط سالی چند دستگاه تولید کرده‌اند و در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۹ هم تنها موفق به تولید ۱۰ دستگاه ماشین شده‌اند
رنجبر با اشاره به واگذاری شرکت هپکو در سال ۱۳۸۵ می‌گوید: «سال ۸۵ که شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، بیش از ۲۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در انبارهای شرکت موجود بود. سهامداران جدید شرکت همین‌ها را به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان فروختند در حالی‌که دولت ارزش سهام شرکت را با ۱۲۰ هکتار زمین، ۷۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرد و خریدار پس از پرداخت یک قسط، دیگر تعهدات خود را انجام نداد. این به معنای آن است که دولت حتی پول ذخیره ماشین‌آلات هپکو را هم از خریدار دریافت نکرده است. هپکو حتی در سال اول واگذاری ۲۰ میلیارد تومان سود خالص به دولت برگرداند که دولت به‌جای اینکه آن را در تولید سرمایه‌گذاری کند، میان سهامداران توزیع کرد. متاسفانه در این سال‌ها نه تنها از واردات لطمه خوردیم که حتی دولت برای انعقاد قرارداد ساخت ماشین‌آلات راهسازی با هپکو همکاری نکرد در حالی‌که مرتب وعده دادند و حتی مصوبه دولت دوازدهم در زمینه واگذاری ساخت ۳هزار دستگاه توسط شرکت هپکو عملیاتی نشد. از آن طرف به دلیل اینکه هپکو هزار میلیارد تومان بدهی دارد، بانک‌ها ضمانت‌های آن را برای پرداخت وام قبول نمی‌کنند. در نتیجه دست هپکو از هر نوع حمایت خالی است و امروز با مشکلاتی مانند تامین نشدن قطعه، کافی نبودن نقدینگی در گردش، واردات، نبود سفارش کار، نبود کار پروژهای و کافی بودن نیروی انسانی مواجه است».
رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو می‌افزاید: «سهام‌دارانی که در گذشته به این شرکت آمدند، در عمل نشان دادند که قصد سرمایه‌گذاری و توسعه کار را ندارند. سهام‌دار اول، نه تنها سرمایه‌گذاری نکرد بلکه بدهی‌اش را هم پرداخت نکرد. حالا هم که صحبت سهامداری تامین اجتماعی است. البته همچنان سازمان خصوصی‌سازی ۵درصد سهام هپکو را در اختیار دارد اما سازمان خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری نمی‌کند چرا که چنین وظیفه‌ای را ندارد و باید سهام خود را تا سقف ۱۷درصد واگذار کند. در نتیجه وضعیت سهامداری شرکت متزلزل است و چشم‌انداز اقتصادی مجموعه روشن نیست».
اینکه هپکو چه آینده‌ای خواهد داشت، حتی برای سازمان تامین اجتماعی و دولت هم مشخص نیست. هپکو نماد سیستمی است که ناکارآمدی تنظیم‌کنندگان آن بر همه روشن است اما صدای واحدی برای رفع این ناکارآمدی شنیده نمی‌شود. در همین حال، دست و پا زدن غول ماشین‌سازی کشور در اغما، بسیار زجرآور است به ویژه اینکه کارگران آن به نان شب محتاج هستند و دوره‌های طولانی غیرفعال شدن خطوط تولید را به چشم خود شاهد هستند. نجات هپکو نیازمند یک اجماع ملی و صدای واحد است.
دیدگاه تان را بنویسید