پیگیری شکایت کارگران در دستگاه قضا

پرونده دستمزد ۹۹ کارگران که از اسفند سال گذشته باز بود، سرانجام پس از افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران بسته شد، با این حال سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که با توجه به طرح شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، این پرونده همچنان مفتوح است.

به گزارش توسعه ایرانی، چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال ۹۹ از اوایل اسفند ماه سال گذشته شروع شد و در گام نخست، در اواخر فروردین ماه به ۲۱درصد افزایش منجر شد. این افزایش مورد اعتراض نمایندگان جامعه کارگری قرار گرفت و بر این اساس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حق مسکن به عنوان یکی از ردیف‌های حقوقی کارگران در جلسه شورای عالی کار بازنگری می‌شود.

هفدهم خرداد ماه جلسه شورای عالی کار با دستور افزایش حق مسکن کارگری که پیش از آن یک‌صد هزار تومان تعیین شده بود، در دستور کار قرار گرفت. این شورا پیشنهاد افزایش حق مسکن تا سقف ۳۰۰هزار تومان را جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه کرد. پیشنهاد افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن در بیستم مردادماه در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب و به هیات دولت ارجاع شد و در نهایت چهارشنبه هفته گذشته (بیست و نهم مردادماه) در دولت تصویب شد.

دستور رئیسی برای بررسی دستمزد‌ها

در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت ناظر شورای حقوق و دستمزد است نه دخالت‌کننده، گفت: کارگران به همین دلیل به دیوان عدالت درباره حقوق شکایت کرده‌اند و رئیس قوه قضاییه هم برای بررسی دستمزد‌ها دستور عاجل دادند.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره احتمال ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور اصلاح میزان دستمزد کارگران و ترکیب شورای عالی کار اظهار داشت: شورای عالی کار یک حکم قانونی بوده و ترکیب خوبی دارد زیرا نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند. وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی ترکیب فعلی شورای عالی کار غیر از این نمی‌تواند باشد مگر اینکه سازوکار اقتصادی کشور بر هم خورده و سپس بتوانیم تغییرات لازم را در شورای عالی کار ایجاد کنیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: کارگران، دولت را بزرگترین کارفرما می‌دانند در حالی که شأن حضور دولت در جلسه شورای عالی کار بحث نظارت است نه دخالت.

تاجیک: افزایش 200هزار تومانی، مطلوب ما نیست. فقط به قصد همکاری و تعامل و برای اینکه باری هر چند کوچک از دوش کارگران برداشته شود، حاضر به قبول آن شدیم وگرنه روند افزایش دستمزد 99 هرگز مطلوب نمایندگان کارگری نبوده است

بابایی‌کارنامی گفت: متاسفانه «محمد شریعتمداری» وزیر کار و مدیران این وزارتخانه در جلسات شورای عالی کار که درباره تعیین حقوق دستمزد سال جاری تشکیل شده بود دخالت کردند ولی باید اجازه می‌دادند نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند.

وی گفت: دولت به صورت یکجانبه میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری را مشخص کرد در حالی که باید میزان درصد افزایش حقوق براساس شاخص‌های تورم، سبد هزینه خانوار و میزان افزایش قیمت 120 کالا و در نهایت نظر کارگر و کارفرما تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود:‌ همه ساله براساس رویه موجود درباره میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری می‌شد اما در سال جاری دولت از نقش نظارتی خود خارج شده و طرف کارفرما را گرفت.

بابایی‌کارنامی گفت: نمایندگان شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری در مورد عدم رعایت پیش‌شرط‌‌های لازم جهت تعیین افزایش حقوق کارگران شکایت کرده‌اند که در همین راستا «رئیسی» رئیس قوه قضائیه دستور داده دیوان عدالت اداری باید براساس ارزیابی میدانی این موضوع را بررسی کرده و هر حکمی که این دیوان بدهد لازم‌الاجراست.

شکایت جدیدی درباره مزد ۹۹ نداشتیم

درباره شکایت کارگران از دستمزد مصوب برای سال جاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: شکایت جدیدی ثبت نشده است. به‌رغم وعده سازمان بازرسی برای افزایش مزد در نیمه دوم امسال، اما وزیر کار و معاونان وی زیر بار نمی‌روند. بر همین اساس از دیوان عدالت اداری درخواست پیگیری کردیم.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره شکایت جدید کارگران به دستگاه قضایی گفت: در اردیبهشت ماه امسال نمایندگان کارگران در دیدار با رئیس قوه قضاییه، به طرح مشکلات مزد 99 پرداختند. مواردی از قبیل اینکه دستمزد 99 کارگران از هزینه‌های زندگی آنها بسیار کمتر است و مصوبه دستمزد مورد تأیید شورای عالی کار نیست، مطرح شد و رئیس قوه قضاییه نیز به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد دستمزد 99 کارگران دستور دادند.

وی ادامه داد: شکایت جدیدی درباره دستمزد کارگران ثبت نشده است. سازمان بازرسی بارها به موضوع مزد امسال ورود کرده است. رئیس سازمان بازرسی کشور مدتی قبل در صداوسیما اعلام کرد که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را داده اما وزیر و معاون روابط کار وزیر در مصاحبه‌های خود این مسأله را رد کرده‌اند و گفته‌اند که چنین اتفاقی قرار نیست رخ دهد. بر همین اساس همان موقع کارگران از دیوان عدالت اداری درخواست کردند، به شکایاتی که در خصوص مزد 99 مطرح شده است رسیدگی کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: رئیس قوه قضائیه دستور داده دیوان عدالت اداری باید براساس ارزیابی میدانی، موضوع دستمزد مصوب کارگران را بررسی کرده و هر حکمی که این دیوان بدهد لازم‌الاجراست

تاجیک درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مصوبه حق مسکن کارگران در حالی در شورای عالی کار به تصویب رسید که نمایندگان کارگران انتظار دارند این مصوبه از ابتدای سال اجرایی شود. در تهران، گرانی اجاره‌خانه منجر به گسترش موج حاشیه‌نشینی شده است و امروزه کارگران در شهرک‌های اقماری و حاشیه‌های تهران زندگی می‌کنند.

وی معتقد است: 200هزار تومان افزایش حق مسکن عادلانه نیست. این افزایش 200هزار تومانی آرمان و خواسته مطلوب ما نیست. ما فقط به قصد همکاری و تعامل و برای اینکه باری هر چند کوچک از دوش کارگران برداشته شود، حاضر به قبول آن شدیم وگرنه روند افزایش دستمزد 99 هرگز مطلوب ما نمایندگان کارگری نبوده است کما اینکه حاضر به امضای مصوبه دستمزد در فروردین ماه نشدیم.