یک فعال کارگری با بیان اینکه کمتر از ۱۰درصد هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد کارگران است، گفت: جای صرفه‌جویی در این ۱۰درصد باید به فکر بهبود وضعیت ۹۰درصد هزینه‌های دیگر باشند.

«علی اصلانی» عضو کانون شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت: قانون کار ایران یکی از مترقی ترین قوانین کار است. با وجود این همواره برخی کارفرمایان این حرف را مطرح کرده‌اند که قانون کار در ایران ضداشتغال است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در دهه ۷۰ مطرح شد خارج کردن برخی از کارگاه‌ها از شمول قانون کار بود. در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار خارج هستند یا به عبارت دیگر قانون کار ویژه خودشان را دارند. برخی به دنبال این بودند که کارگاه‌های کوچک را هم از شمول قانون کار خارج کنند و مثلا در بحث رسیدگی به شکایات کارگران یا بازگشت به کار آنها در صورت رای هیات‌های حل اختلاف، برای کارگاه‌هایی با پنج یا ۱۰ نیروی کار تفاوت‌هایی ایجاد کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه تشکل‌های کارگری همواره مخالف چنین تغییراتی بوده و هستند، گفت: این حرف که قانون کار ضداشتغال است، حرف درستی نیست. اگر این‌طور بود باید الان تفاوت محسوسی بین نرخ بیکاری در مناطق آزاد و جایی مثل تهران وجود می‌داشت که این چنین نیست. برعکس ما شاهد این هستیم که در این مناطق هم بیکاری بالاست، با این تفاوت که وضعیت کارگران بدتر در جاهای دیگر است.

اصلانی ادامه داد: رویکردهایی وجود دارد که ضد کارگری است و افرادی با فعالیت‌های مخرب باعث می‌شوند قانون کار اجرا نشود.

این فعال کارگری گفت: زمانی کارفرمایان دنبال ایجاد تغییراتی در ماده ۲۷ قانون کار بودند. براساس این ماده در صورتی که کارفرما بخواهد کارگری با قرارداد رسمی را اخراج کند، حتما باید نظر مثبت شورای اسلامی کار را داشته باشد. وقتی تغییر در این قانون ممکن نشد، کارفرمایان با گرفتن رایی درباره قراردادهای کار عملا بازار کار را به سمتی بردند که کارگر رسمی وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۵درصد قراردادهای کار موقت هستند، عنوان کرد: این اتفاق باعث شده عملا دست کارگران بسته باشد و هیات‌های حل اختلاف هم نتوانند حقوق آنها را بگیرند. در واقع رواج قراردادهای موقت منجر به این شده که کارگران امنیت شغلی و امکان پیگیری حقوق خود را نداشته باشند.

اصلانی درباره وضعیت بیمه کارگران هم گفت: مشاغل بدون بیمه افزایش داشته است. باید دانست که از نظر قانونی نپرداختن بیمه کارگر در هیچ صورتی مجاز نیست. ماده ۱۴۸ قانون کار صراحت دارد که کارفرما حتی اگر یک کارگر هم دارد باید او را براساس پایه حقوقش بیمه کند. اگر مشکلی در این زمینه داریم نه ناشی از ضعف قانونی که ناشی از عدم اجرای قانون است.

وی با اشاره به بحث اصلاح قانون کار بیان کرد: ما نمی‌گوییم مخالف اصلاح قانون کار هستیم اما هدف از اصلاح باید بهبود آن باشد. برخی به دنبال اصلاح قانون کار به این شکل هستند که قانون بدتر شود، نه بهتر. ظاهرا در بحث صرفه‌جویی و زدن هزینه‌ها، دیواری کوتاه تر از کارگران پیدا نکرده‌اند. نمی‌توانند مشکلات دیگر را حل کنند و فقط به فکر کاهش هزینه‌های کارگری هستند.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار گفت: بررسی وضعیت معیشت کارگران نشان می‌دهد آنها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. حداقل مزد فاصله زیادی با حداقل مخارج دارد. قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده و نبود نظارت باعث شده در مورد حداقل‌هایی مثل حقوق حداقلی و بیمه، قانون‌گریزی شود که این مشکلات را دوچندان می‌کند.

 

کپی شد