به‌هم‌ریختگی فضای روابط کار در میان غفلت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی
سند کار شایسته باید چشم‌انداز بازار کار را روشن کند
«سند ملی کار شایسته» با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه ۰.۸درصد در طول سال‌های اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنظیم شده است.
اجرای کامل سند ملی کار شایسته پس از قانون کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارگری به شمار می‌رود. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را برعهده دارد.
به‌رغم آنکه برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای مفاد سند کار شایسته را نیازمند داشتن اقتصادی پویا و رو به رشد و مبتنی بر نرخ بیکاری پایین و تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار می‌دانند، در مقابل برخی دیگر تاکید دارند که این سند، ترسیمی از چشم‌انداز آینده بازار کار ایران است و همه بخش‌ها و دستگاه‌ها باید با همراهی و همفکری یکدیگر در جهت تحقق اهداف آن گام بردارند و به وظایف خود در قبال این سند عمل کنند.
هیأت دولت اردیبهشت ماه سال گذشته به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه و به استناد قانون برنامه ششم توسعه، سند ملی کار شایسته را به تصویب رساند.
«هادی ابوی»، فعال حوزه کار در این باره به ایسنا می‌گوید: سند ملی کار شایسته به حل بسیاری از مسائل حوزه روابط کار اعم از دستمزد کارگران و قراردادهای کار کمک می‌کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.
وی می‌افزاید: درست است که سند ملی کار شایسته تصویب شده و هم اکنون تحت پایش و نظارت وزارت کار در حال اجراست، ولی نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد کشور به سرعت مراحل رشد و پویایی خود را طی کند.
این فعال حوزه کار معتقد است این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهره‌وری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می‌پردازد و مجموعه‌ای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاه‌ها، بهبود فضای کسب و کار و سیاست‌های موثر در بازار کار است، به همین دلیل لازم است همه دستگاه‌ها به میدان بیایند و در قبال تحقق اهداف سند کار شایسته به وظایف خود عمل کنند.
کار شایسته؛ دسترسی به فرصت‌های برابر
براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است.
کار شایسته بر ابعاد مختلف کمی و کیفی کار در جامعه تأکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.
9 راهبرد اساسی در سند ملی کار شایسته
سند کار شایسته از چهار محور «ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی» تشکیل شده و «اشتغال محور کردن سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ابزار حمایتی و تشویقی، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، توسعه مشاغل سبز، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکت‌های مردمی، ایجاد سازوکارهای لازم برای گذر از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار، توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های عمومی کار»، ۹ راهبرد این سند به شمار می‌رود که وزارت کار وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آنها را برعهده دارد.
با توجه به نقش فعالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سیاست‌گذاری اشتغال و نقش نظارتی آن بر روند اجرای این سند، وزارت کار موظف است ضمن پیگیری اجرای صحیح برنامه، گزارش سالانه اقدامات و درصد پیشرفت را براساس شاخص‌های مندرج از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط دریافت و وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه‌ماهه و وضعیت اثربخشی سند را همه ساله به هیأت وزیران ارائه کند.
آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز کار شایسته به شمار می‌رود
بر این اساس، کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر این سند به منظور سنجش دستاوردها و خروجی‌های این برنامه با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌ها و ذینفعان آن در وزارت کار تشکیل شده و اعضای کمیته براساس ماموریت ابلاغی خود باید نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی دو یا چندجانبه اقدام کنند.
کار شایسته؛ سندی پویا و بالادستی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانسته و می‌گوید: در تنظیم این سند، تمام موارد مربوط به کار شایسته مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای مناسب برای تحقق اهداف این برنامه اندیشیده شده است.
عیسی منصوری می‌گوید: در ارتباط با اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تأکید بر رسته‌های پرظرفیت مورد توجه واقع شده که به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد خواهد شد. همچنین با توجه به آنکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه هستند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در سه حوزه گسترش حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
کار آزمایشی در تضاد با کار شایسته است
ماده ۱۱ قانون کار، به کار آزمایشی اختصاص دارد. چند نکته مهم در این ماده وجود دارد. براساس قانون، کار آزمایشی با توافق کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد و هم کارگر و هم کارفرما اختیار دارند بدون اخطار قبلی همکاری را قطع کنند. اگر کارفرما قطع همکاری کند باید تمامی حقوق و مزایای دوره آزمایشی را بدهد و اگر کارگر قطع همکاری داشته باشد، به مدت روزهایی که کار کرده حقوق و مزایا می‌گیرد. نکته دیگر در این ماده قانونی این است که مدت زمان کار آزمایشی برای کارگران ساده حداکثر یک ماه و برای کارگران ماهر سه ماه است.
قانون درباره کار آزمایشی صراحت دارد، کمااینکه در مورد بسیاری دیگر ازجمله قرارداد کار هم صراحت دارد، اما برداشت اشتباه یا قانون‌گریزی، منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود
یک نیروی کار دفتری که هم در دفاتر پیشخوان کار کرده و هم منشی بوده در این باره، می‌گوید: من جاهای مختلفی کار کرده‌ام و تقریبا بلااستثنا همه این جاها دوره کار آزمایشی داشته‌اند. این دوره‌ها از دو هفته شروع شده و به شش ماه و یک سال هم رسیده است. جایی کار کرده‌ام که بعد گذشت شش ماه هنوز وقتی می‌گفتیم قرارداد ببندید، می‌گفتند آزمایشی هستید. البته حقوق را پرداخت می‌کردند اما همه چیز علی‌الحساب بود. در مواردی هم برای دوره آزمایشی نه حقوق داده و نه بیمه پرداخته‌اند، یعنی حقوق و بیمه را از بعد دوره آزمایشی
محاسبه کرده‌اند.
«عبدالله مختاری» کارشناس روابط کار و فعال کارگری در این باره به ایلنا می‌گوید: قانون درباره کار آزمایشی صراحت دارد، کما اینکه در مورد بسیاری از چیزهای دیگر ازجمله قرارداد کار هم صراحت دارد اما برداشت اشتباه یا قانون‌گریزی، منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بررسی قانون کار نشان می‌دهد در مورد مشاغل دائمی چیزی با عنوان قرارداد موقت وجود ندارد و فقط دوره آزمایشی آن هم حداکثر سه ماه موقتی است. چیزی که در این بین اهمیت دارد این است که حقوق و مزایای کار آزمایشی باید پرداخت شود، ازجمله اینکه باید حق بیمه پرداخت شود.
این فعال کارگری درباره اینکه برخی کارفرمایان از کار آزمایشی سوء‌استفاده می‌کنند و بخشی از کار خود را با استخدام مدام کارگر آزمایشی پیش می‌برند، می‌گوید: همان‌طور که عنوان شد عدم اجرای قانون ذهنیت‌ها و رویکردهایی را به وجود آورده که موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود. برخی کارفرمایان فکر می‌کنند نباید هیچ پولی به کارگر آزمایشی بدهند و در کمال تعجب برخی از کارگران هم این‌طور فکر می‌کنند و پیگیر حقوق خود نمی‌شوند.
وی تصریح می‌کند: مواد مختلف قانون مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصل‌اند و عدم اجرای یکی باعث ایجاد اختلال در دیگری می‌شود. برای مثال براساس قانون، کارفرما باید یک نسخه از قرارداد، چه دائمی چه موقتی را به کارگر بدهد. این خود مدرکی است که کارگر در صورت بروز مشکل می‌تواند در هیات حل اختلاف ارائه دهد. برخی کارفرمایان نه تنها این کار را نمی‌کنند که در پرداخت حقوق هم طوری عمل می‌کنند که ردی از آنها بر جا نماند، مثلا حقوق دستی پرداخت می‌کنند. همین اتفاقات باعث می‌شود فردی که آزمایشی کار می‌کند در صورت بروز اختلاف نتواند مدرکی در هیات‌های حل اختلاف ارائه دهد.
مختاری با ناسالم خواندن روابط کار در برخی محیط‌های کاری می‌گوید: این واقعیت تاثیر خود را در انگیزه نیروی کار نشان می‌دهد. اگر کیفیت و کمیت تولید ما مشکل دارد، یکی از اصلی‌ترین دلایل آن همین بی‌انگیزگی است.
در شرایط فعلی کارگران کم مشکل ندارند؛ دستمزدها کفاف زندگی را نمی‌دهد و مزایای حداقلی تامین‌کننده حداقل‌های زندگی افراد نیست. در شرایطی که اکثر کارگران به هر دری می‌زنند تا شغل دوم و سوم پیدا کنند، استثمار نیروی کار به شکل‌های مختلف ازجمله عدم رعایت الزامات قانونی کار آزمایشی، بیش از پیش وضعیت نیروی کار را پیچیده می‌کند. در این بین بازرسی از کارگاه‌ها برای اجرای قانون، وظیفه‌ای برعهده وزارت کار است که سر باز زدن از آن مشکل‌ساز شده است. در عین حال که باید کارگران را نسبت به حقوق خود آگاه کرد، لازم است بر نظارت بر اجرای قانون نیز تاکید شود و آنچه وزارت کار تحت نام سند کار شایسته ملزم به اجرای آن شده است، در کشور ساری و جاری شود.
دیدگاه تان را بنویسید