فعالیت یک میلیون کارگر خارج از قانون کار

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با ظالمانه توصیف کردن قوانین کار در مناطق آزاد گفت: ۱۵۱ ماده از قانون ۲۰۲ ماده‌ای کار در مقررات کار مناطق آزاد وجود ندارد.

 به گزارش ایلنا، قربان درویشی در برنامه این هفته «کارگر ایرانی» درباره مناطق آزاد اقتصادی افزود: تاریخچه مناطق آزاد اقتصادی به رم و یونان باستان می‌رسد. بنادری در اطراف دریای اژه مناطق آزاد شدند تا مبادلات کالا بدون حقوق گمرکی و با سهولت صورت گیرد.

وی ادامه داد: در سده‌های اخیر در مناطق مختلف جهان مناطق آزاد شکل گرفتند که فلسفه شکل‌گیری آنها توسعه اقتصادی، تجاری و اشتغال است.

درویشی درباره شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران گفت: سال ۶۹ شکل‌گیری این مناطق در ایران در دستور کار قرار گرفت و سال ۷۲ قوانین مرتبط با آن تصویب شد. در این قانون به کار در مناطق آزاد نیز پرداخته شده و ریشه مشکلات کارگران در این مناطق همین مقررات ویژه است که کارگران مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج می‌کند. او توضیح داد: تمرکز در این قانون بر جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است و به همین دلیل تلاش شده است از مشکلات کارگری کارفرمایان کاسته شود، حال آنکه نیروی انسانی رکن اساسی کار است و اگر به کارگران توجه نشود توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

به گفته او مقررات کار در مناطق آزاد ۵۱ ماده از ۲۰۲ ماده قانون کار است و به این شکل می‌توان گفت کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج و مشمول مقررات ظالمانه شده‌اند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با بیان اینکه تعداد مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و صنعتی اکنون در ایران به بیش از ۱۳۰ منطقه می‌رسد، گفت: حدود یک میلیون کارگر در این مناطق در شرایط ناعادلانه کار می‌کنند. او با بیان اینکه ریشه چنین اتفاقی رویکرد ما در اقتصاد کلان به مقوله نیروی انسانی است، عنوان کرد: در نتیجه این رویکرد شاهد تضییع حقوق کارگران هستیم و این چنین است که مدام شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری هستیم. الان بیش از ۴۰ روز است کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل معوقات مزدی اعتصاب کرده‌اند. جای برخورد با این کارگران باید مشکلات ریشه‌ای رفع شود. نیشکر هفت تپه یک شرکت مادر است که حتی زمان جنگ سر پا بود و تولید آن متوقف نشد.

او با برشمردن شماری از مشکلاتی که خارج شدن کارگران مناطق آزاد از قانون کار موجب آن می‌شود، گفت: در قانون کار برای اختلافات کارگری و کارفرمایی هیات حل اختلاف در نظر گرفته شده، حال آنکه اختلافات در مناطق آزاد با حضور کارگر، کارفرما و نماینده اداره کار بررسی می‌شود و وقتی رای بر خلاف نظر کارگر داده شود، او باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

درویشی ادامه داد: تشکل‌های کارگری به رغم صراحت قانون کار در این باره، در مناطق آزاد وجود ندارد و مشکل دیگر دادن اختیار به کارفرما برای اخراج نیرو و پرداخت خسارت اخراج است.

او همچنین به بحث بومی‌گزینی اشاره و عنوان کرد: در مناطق آزاد کارفرمایان می‌توانند تحت شرایطی از استخدام نیروهای بومی سر باز بزنند که این مشکل‌ساز شده است.