یک بام و دو هوای متناسب‌سازی
لطفا منتقد افزایش مستمری بازنشستگان نباشیم
هرچند سال‌هاست طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری از راه بودجه‌های دولتی همسان‌سازی شده است، اما در تمام این سال‌ها، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تنها دو بار و در دولت احمدی‌نژاد، همسان‌سازی شد. حالا با گذشت سال‌ها، دولت تصمیم گرفته است که مستمری این دسته از بازنشستگان نیز همسان‌سازی شود، ولی این بار به جای تکیه بر بودجه دولت، منابع خود تامین اجتماعی صرف این کار می‌شود.
«علی حیدری»، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، در یادداشتی تفصیلی به این اقدام و شبهات حاکم بر آن پرداخته است. وی می‌نویسد: اخیراً سازمان تامین اجتماعی قصد دارد پس از وصول حدود ۱۰درصد از بدهی‌های بیمه‌ای دولت در قالب تهاتر سهام، برای سومین بار نسبت به متناسب‌سازی مستمری‌ها اقدام کند. این امر واکنش‌ها و بازتاب‌هایی در بین شرکای اجتماعی و تشکل‌های مربوطه داشته است و در این میان برخی افراد، انتقادات کارشناسی نسبت به برخی جوانب موضوع داشته‌اند و عده قلیلی نیز که دچار نسیان نسبت به عملکرد دوره خود شده‌اند یا خود را به فراموشی می‌زنند، سعی در تخطئه این کار داشته و دارند.
این طرح دو جنبه دارد؛ یکی محل تامین منابع مالی مورد نیاز آن که اولاً از محل کمک‌های دولت باشد یا از محل منابع سازمان تامین اجتماعی و ثانیاً اینکه کمک دولت نقدی باشد یا در قالب تهاتر سهام؟ دومین جنبه مربوط به نحوه اجرای متناسب‌سازی است که مبتنی بر اصول و قواعد بیمه‌ای و با رویکرد عدالت و براساس میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه (سنوات بیمه‌پردازی و مبنای کسر حق بیمه) باشد یا اینکه با رویکرد یکسان‌سازی و چه‌بسا افزایش پلکانی نزولی به نفع سطوح پایین.
در دولت قبل و با توجه به رویکردهای خاص دولت مزبور و احیاناً ضعف کارشناسی حوزه بیمه‌های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، از کلماتی نظیر یکسان‌سازی و همسان‌سازی مستمری‌ها استفاده می‌شد که یک تعبیر غیربیمه‌ای است و با اصول و قواعد بیمه‌ای مغایرت دارد چرا که در نظامات بیمه‌های اجتماعی، اعمال عدالت و رعایت تناسب بین میزان مشارکت بیمه‌ای (سنوات بیمه‌پردازی و مبنای کسر حق بیمه) یک اصل و قاعده لازم‌الرعایه است. در هر حال با تلاش‌های انجام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و با دقت‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون برنامه ششم و قوانین بودجه‌های سنواتی از عبارت «متناسب‌سازی» استفاده شده است و در ادبیات رسمی سازمان نیز همین عبارت به کار رفته و می‌رود و این ادبیات و فرهنگ کم‌کم دارد جا می‌افتد. البته امکان دارد نمایندگان برخی تشکل‌ها یا یک‌سری رسانه‌ها سهواً طبق عادت مالوف بعضاً از کلمه همسان‌سازی و یکسان‌سازی استفاده کنند که این امر نظر رسمی سازمان تامین اجتماعی نبوده و نیست. عده‌ای هم برای تخطئه این طرح، خودشان اسم این طرح را می‌گذارند همسان‌سازی و یکسان‌سازی و سپس مطرح می‌کنند که در قانون تامین اجتماعی موضوع همسان‌سازی و یکسان‌سازی مطرح نیست که البته به طور نسبی بحث درستی است، ولی این افراد آن را برای مقصود دیگری به کار می‌برند.
البته این افراد به خاطر مقاصد و نیات خاص خود که برای جوسازی درخصوص این طرح دارند چشم خود را بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌بندند که سال‌ها مجری آن بوده‌اند. این ماده خودش یک نوع همسان‌سازی و یکسان‌سازی است و طی چند دهه اخیر از فعالیت سازمان ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع سازمان صرف این همسان‌سازی و یکسان‌سازی شده و می‌شود و مهمتر آنکه در دو مرحله همسان‌سازی و یکسان‌سازی انجام شده قبل، همین افراد در مصادر امور سازمان بوده‌اند.
محل تامین منابع متناسب‌سازی
واضح است چنانچه مجلس یا دولت از سازمان بخواهند که رویکرد همسان‌سازی و یکسان‌سازی را مبنای کار قرار دهد و اعمال کند، این امر یک نوع کمک و مساعدت تلقی شده و امری حمایتی است که باید دولت هزینه آن را برای همه مستمری‌بگیران مشمول تقبل کند. قطعاً مدیران و کارشناسان سازمان در ادوار مختلف برای تحقق این امر تلاش کرده‌اند چرا که به‌هر تقدیر وقتی قرار باشد از محل منابع حاصل از انفال (نفت، معادن و...) و مالیات عام، به مستمری‌بگیران مساعدت شود باید این امر شامل حال همه مستمری‌بگیران در ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی شود ولی طی یک دهه اخیر این امر فقط برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام پذیرفته است.
بدیهی است تلاش مدیران و کارشناسان سازمان بر این است که منابع لازم برای متناسب‌سازی از طریق دولت تامین شود (هر چند برخی از فعالان کارگری و تشکل‌ها چنین نظری ندارند و معتقدند باید سازمان از محل منابع خود هزینه کند و در مقاطعی برای این امر و مکلف کردن سازمان، طرح‌هایی را نیز به مجلس ارائه کرده بودند ولی الان همان افراد منتقد سازمان شده‌اند که چرا می‌خواهد از منابع خود این کار را انجام دهد؟!). قطعاً اگر بحران شیوع کرونا و نیز افزایش سرسام‌آور سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتاد، باز هم سازمان می‌توانست با این مستمسک که منابع متناسب‌سازی از سوی دولت تامین نشده، اجرای این امر را موکول به آینده کند ولی در شرایطی که از یک طرف سازمان با پدیده‌های «هم‌پایانی بحران‌ها» و «هم‌افزایی بحران‌ها» (تحریم‌ها و حصر اقتصادی، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بیکاری مزمن و سنواتی و علاوه بر آن بیکاری ناشی از کرونا، مشکلات بنگاه‌ها و کارفرمایان در اثر کرونا، تولید و انباشت بدهی‌های دولت، عدم امکان بسط فعالیت‌های میدانی و عملیاتی برای وصول مطالبات جاری و معوق به خاطر شیوع کرونا و...) مواجه است و از طرف دیگر شرایط حاد مالی مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، علی‌القاعده سازمان نمی‌توانست کماکان بر این موضع خود بایستد و اجرای متناسب‌سازی را بیش از این موکول به تامین مالی آن از سوی دولت کند. امیدواریم منتقدین سازمان در مقطع تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به سازمان کمک کنند تا این موضع کارشناسی سازمان به کرسی بنشیند.
نحوه اقدام درخصوص حداقل‌ها
سازمان تامین اجتماعی چهار نوع متناسب‌سازی انجام می‌دهد که سه نوع آن علاوه بر زمان برقراری مستمری و صدور حکم مستمری، هر ساله به موجب مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی انجام می‌شود و تنها یک نوع از آن که «متناسب‌سازی علیحده و موردی» است تاکنون در دو مقطع انجام شده و پس از سال‌ها قرار است در سال ۱۳۹۹ مرحله سوم به انجام برسد. در نوع اول یعنی «متناسب‌سازی برقراری»، براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چنانچه مستمری افرادی که مقرر است برای آنان حکم مستمری برقرار شود (براساس میانگین دو سال آخر مبنای بیمه‌پردازی و سنوات بیمه‌پردازی و...) کمتر از حداقل دستمزد مصوب کارگری سال برقراری باشد سازمان مابه‌التفاوت آن را تقبل می‌کند و مستمری این افراد براساس حداقل دستمزد برقرار می‌شود. متاسفانه سازمان این مابه‌التفاوت را به طور مستمر و سالانه در فیش حقوقی محاسبه مجدد نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا مستمری‌بگیران متوجه این مابه‌التفاوت که هر ساله رو به تزاید است، بشوند. در نوع دوم یعنی «متناسب‌سازی سالانه حداقل‌بگیران ارفاقی»، براساس همان ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی مستمری حداقل‌بگیرانی که قبلاً براساس اعمال ماده ۱۱۱ در زمان برقراری به حداقل دستمزد رسیده‌اند را به تناسب حداقل دستمزد مستمری هر سال متناسب‌سازی می‌کند.
در نوع سوم یعنی «متناسب‌سازی سالانه سایر سطوح»، سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نسبت به متناسب‌سازی مستمری سایر سطوح اقدام می‌کند و در نوع چهارم یعنی «متناسب‌سازی موردی» سازمان افزایشی را در مستمری کلیه سطوح اعمال می‌کند که طرح اخیر سازمان تامین اجتماعی از نوع چهارم است.
شرایط سازمان تامین اجتماعی با گذشته متفاوت است. در گذشته سازمان دچار کسری نقد و جاری نبود و در نتیجه قدرت چانه‌زنی داشت و گزینه‌های جایگزین برای تامین مالی به جای تهاتر با دولت پیش روی خود داشت که امروز ندارد
نحوه اقدام در خصوص متناسب‌سازی
در دو مرحله قبلی متناسب‌سازی انجام شده در سازمان تامین اجتماعی، رویکرد اعمال شده همان رویکرد همسان‌سازی و یکسان‌سازی بوده که منتقدین موصوف متولی امور بوده‌اند و اعمال افزایش‌ها براساس میزان مشارکت بیمه‌ای (سنوات بیمه‌پردازی و مبنای کسر و پرداخت حق بیمه) نبوده ولی این بار سازمان تلاش کرده که متناسب‌سازی را به معنای واقعی خود انجام دهد. جالب توجه اینکه منتقدینی که به این طرح جدید سازمان می‌تازند و خدشه وارد می‌کنند و قصد تخطئه آن را دارند خودشان در سال ۱۳۹۶ در زمان اعمال ماده ۹۶، حداقل دستمزد مصوب کارمندان کشوری و لشکری را ملاک عمل قرار داده‌اند در حالی که دولت مابه‌التفاوت آن را تقبل نکرده بود و متولیان وقت با فروش بهترین سهام‌های زیرمجموعه شستا یا استقراض از بانک با هزینه تامین مالی بالا نسبت به پرداخت این مابه‌التفاوت اقدام کردند. درحال حاضر که سازمان توانسته بعد از ۷ سال بخشی از بدهی‌های دولت را وصول کند و قسمتی از مابه‌ازای آن را صرف متناسب‌سازی مستمری‌ها کند افرادی که به تمجید و تقدیس آن دوره کذایی می‌پردازند، دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند. همین افرادی که در مقابل استفاده از منابع سازمان برای اجرای طرح تحول سلامت، جذب و نگهداشت هیات علمی پزشکی و... نه تنها سکوت می‌کردند بلکه به تعریف و تمجید می‌پرداختند، در حال حاضر با صرف بخشی از منابع حاصل از وصول بدهی‌های بیمه‌ای دولت برای چندین میلیون نفر مستمری‌بگیر آن هم در شرایط حاد و استثنایی شیوع کرونا، به جوسازی می‌پردازند در حالی که طرح تحول سلامت منجر به نفع خاص و خواص شده و می‌شود ولی طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها معطوف به نفع عام است و قشر وسیعی از شرکای اجتماعی ذینفع آن هستند.
بدهی‌های دولت
مساله دیگری که مستمسک منتقدین طرح متناسب‌سازی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته، موضوع تهاتر ۳۲هزار میلیارد تومانی بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام است. اولاً در تمامی مراحل قبلی تهاتر مطالبات سازمان با سهام دولتی (چه در دولت هشتم و چه در دولت دهم) همواره سبد سهام مورد توافق قرار می‌گرفته که شامل شرکت‌های سودآور و بعضاً کم‌بازده بوده است. ثانیاً با توجه به ساختار معیوب و بیمار اقتصاد ایران در چند دهه گذشته و در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های کم‌بازده و حتی زیان‌ده در مقطع واگذاری، در حال حاضر برای سازمان دارای بازدهی شده‌اند. ثالثاً شرایط سازمان با گذشته متفاوت است یعنی در گذشته سازمان دچار کسری نقد و جاری نبود و در نتیجه قدرت چانه‌زنی داشت و گزینه‌های جایگزین برای تامین مالی به جای تهاتر با دولت پیش روی خود داشت. مثلاً در دولت هشتم 50درصد سهام هواپیمایی آسمان و 5درصد کارخانجات شیر پگاه به سازمان واگذار شد ولی سازمان با توجه به اوضاع مالی مناسبی که داشت و براساس تحلیل‌های اقتصادی و مفروضات آن زمان از گرفتن سهام مزبور خودداری کرد. چهارم اینکه شرایط سازمان با گذشته متفاوت است یعنی طی سال‌های اخیر سازمان به خاطر کسری نقدی و جاری شدید مجبور به استقراض یا صدور اوراق با هزینه تامین مالی بعضاً 35درصد شده بود. در چنین شرایطی اگر سازمان مالی را تهاتر کند و با مبلغ معادل یا حتی 20درصد پایین‌تر بفروشد و استقراض نکند، بهتر است. پنجم اینکه برخی شرکت‌هایی که سازمان اخیراً از طریق تهاتر تملک کرده، چنانچه سازمان تملک نکند و دولت آنها را به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی بفروشد تمامی هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی آنها متوجه سازمان خواهد بود. مالکین جدید با تعدیل و اخراج کارگران عملاً خرج خود را به دوش سازمان می‌اندازند و اموال و املاک شرکت را می‌فروشند و در هر حال تبعات نیروی کار این شرکت‌های واگذاری شده برعهده سازمان خواهد بود ولی سودش را و قسمت‌های خوبش را دیگران می‌برند.
الزام قانونی
علاوه بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر متناسب‌سازی مستمری‌ها تاکید دارد، بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که در زمان تصدی مسئولیت منتقدین طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها تصویب شده و نیز بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور، توقع و انتظار مضاعفی را در بین ذینفعان سازمان ایجاد کرده است. سازمان تلاش کرد تا هم در وصول مطالبات از دولت و هم در اعمال عدالت در متناسب‌سازی با لحاظ مقتضیات و شرایط روز تصمیم بهینه بگیرد ولی جالب توجه اینکه منتقدین موصوف که بر اجرای یک طرح خاص با ذینفعان خاص که مصوبه قانونی و مقرراتی نداشت صحه گذاشتند و امضا و تعهد دادند که هزینه‌های آن را از محل منابع داخلی سازمان تامین می‌کنند، در حال حاضر چگونه بر صرف بخشی از منابع وصولی بابت مطالبات بیمه‌ای سازمان از دولت برای چند میلیون نفر مستمری‌بگیر می‌تازند و تلاش می‌کنند که این ذینفعان عام را از این مزیت محروم کنند.
وقتی قرار باشد از محل منابع حاصل از انفال و مالیات عام، به مستمری‌بگیران مساعدت شود باید این امر شامل حال همه مستمری‌بگیران در ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی شود، ولی طی دهه اخیر، این امر فقط برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام پذیرفت
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مطلوبات سازمان تامین اجتماعی با مقدورات آن فاصله زیادی دارد. متولیان سازمان می‌خواهند که دولت بدهی خود را به‌روز و به صورت نقد بپردازد، می‌خواهند که دولت اگر قرار است سهام به سازمان بدهد از بهترین سهام و سودآورترین آنها تهاتر کند، می‌خواهند که دولت همانند بازنشستگان کشوری و لشکری برای متناسب‌سازی به بازنشستگان تامین اجتماعی کمک کنند، می‌خواهند که بتوانند مستمری‌ها را بیش از این مقدار افزایش دهند و مطلوبات بیشتری را مدنظر داشته و دارند ولی در شرایط حاد و اضطراری موجود که به خاطر کرونا با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نیست، تلاش کرده‌اند بهترین تصمیم ممکن و مقدور را بگیرند و آنچه را میسور است به بهترین نحو انجام دهند و از همین جا دست طلب و یاری به همه منتقدین دراز می‌کنند تا در فرایند تصویب قوانین و مقررات آتی به سازمان برای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کمک کنند.
دیدگاه تان را بنویسید