وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
دولت، ضامن تامین و پرداخت کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان سال مالی ۹۸، رقم بدهی دولت ۲۵۰هزار میلیارد تومان بود ولی سازمان برنامه معتقد به ۷۰هزار میلیارد تومان بدهی است اما بالاخره قانون حاکم است و همه چیز قابل حساب و کتاب است. بدهی موردی نیست که بشود آن را پنهان کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اداره کلی در وزارت امور اقتصاد و دارایی به نام اداره کل شناسایی بدهی‌های دولت وجود دارد که این موضوع را رسیدگی میکند. بدون تردید دولت نمی‌خواهد از صندوق‌های بازنشستگی پولی به جیب خزانه بریزد، آن‌هم به این دلیل که اگر این صندوق‌ها ورشکسته شوند، سرآخر دولت هزینه‌های آنها را پرداخت میکند. دولت نمی‌خواهد پایداری صندوق‌های بازنشستگی را تهدید کند چراکه خود باید متکفل هزینه‌های آن شود.
وی درباره بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی و کاهش اعتبار دفترچه بیمه‌های تامین اجتماعی، گفت: بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، باید نسبت به مراکز طرف‌های قرارداد که از آنها خرید خدمت می‌کنند، خوش‌حساب باشند. زمانی که به وزارتخانه آمدم، سازمان تامین اجتماعی ۶ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی و 10 هزار میلیارد تومان به بخش دولتی بدهکار بود اما امروز بدهی سازمان تامین اجتماعی به‌روز شده است. ما همه اسناد بدهی را در مدت تعیین شده تعیین و تکلیف می‌کنیم. امروز اعتبار دفترچه بیمه‌های تامین اجتماعی بازگشته است.
وی افزود: پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بخش‌های درمانی، براساس اصرار خودمان است چرا که می‌خواهیم بیمه‌شدگان خدمات مستمر و بهتری را دریافت کنند. موضوع دوم کاهش هزینه‌های درمان است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی آمادگی الکترونیکی کردن ۱۰۰درصد دفترچه بیمه‌ها را دارد. سازمان می‌تواند در چارچوب نظام هماهنگ متصل خدمات، نسخه الکترونیک را اجرایی کند اما می‌خواهد همپای سایر دستگاه‌ها که متکفل این امر هستند، کار را پیش ببرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با الکترونیکی شدن دفترچه بیمه‌ها بیشتر از ۳۰درصد از هزینه‌های بیمه‌ها کاهش می‌یابد، افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که به ۶۰ پایگاه متصل است توانستیم همپوشانی‌های بیمه‌ای را برطرف کنیم. در این راستا ۶ میلیون نفر را شناسایی کردیم که ۲ دفترچه بیمه داشتند. رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای از طریق پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، افتخار و دستاورد بزرگی برای دولت محسوب می‌شود.
شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که سهم بخش درمان از یک میلیارد یورو منابع صندوق توسعه ملی که برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته، چه میزان افزایش یافته، گفت: معادل ۱۳هزار میلیارد تومان از این پول در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. باید توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از وزارت بهداشت بیمارستان‌های ۸۰ گانه خود را در اختیار بیماران کرونایی قرار داده و ۳۰هزار نفر از بیماران در این بیمارستان‌ها بستری شدند.
وی افزود: براساس ارزیابی مرکز عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، ۷۷درصد بیمارانی که در بیمارستان‌های خوزستان بستری شدند در سطح خوب و خیلی خوب از خدماتی که دریافت کرده‌اند، راضی بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد برگزاری آزمون ارزیابی وسع بیمه‌شدگان بیمه سلامت، برای قطع یا استمرار پرداخت یارانه بیمه هم گفت: براساس مصوبه هیآت وزیران، آزمون ارزیابی وسع دو بار در سال انجام می‌شود. طبق قاعده‌ای که وجود دارد پس از برگزاری این آزمون، یارانه بیمه افراد قطع یا برقرار می‌ماند اما در این زمان به دلیل بیکاری ناشی از کرونا و عدم فعالیت بنگاه‌‌های اقتصادی و شرایط نه چندان خوبی که در قیمت‌ها اتفاق افتاده، دولت نمی‌خواهد سفره مردم را از طریق کاهش یارانه‌ها کوچک کند. بنابراین در شرایط بهتری ارزیابی وسع انجام می‌شود.
شریعتمداری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا دولت از بودجه عمومی پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و همسان‌سازی را برعهده می‌گیرد اما این کار را برای سازمان تامین اجتماعی از محل تامین منابع داخلی انجام می‌دهد، گفت: دولت به تمام صندوق‌ها کمک میکند و نمی‌توان بین صندوق‌ها خط‌کشی کرد. دولت همین امسال بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان از بودجه حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومانی کشور را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت میکند.
وی افزود: همین حالا حقوق بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح از بودجه عمومی تامین و پرداخت می‌شود اما باید توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی از محل کسر حقوق کارگر و کارفرما منابع و مصارف خود را تامین میکند به همین خاطر نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. اینکه چرا تامین اجتماعی نتوانست همسان‌سازی را اجرایی کند، به دلیل دستکاری نظام‌های ساختاری و اصول پارامتریک حاکم بر شرکت‌ها، موسسات و صندوق‌های بازنشستگی است. همین حالا دولت ۷۵ تا ۸۰درصد حقوق بازنشستگان کشوری را پرداخت میکند.
وی افزود: یک دلیل اجرا نشدن قانون همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی این است که هر سال از ناحیه تعهدات دولت ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد طلب جدید برای سازمان ایجاد می‌شد. با پرداخت این ۳۲هزار میلیارد تومان می‌توان همسان‌سازی را در این صندوق پیاده کرد. بنابراین چون سازمان نهاد عمومی غیردولتی است، منابع همسان‌سازی از محل طلبش تامین می‌شود اما در مورد سایر صندوق‌ها به سبب مشکلات ساختاری آنها، دولت متضمن تامین و پرداخت منابع است اما در کل هرگاه صندوق‌ها از پس تعهدات خود برنیایند دولت کسری آن را تامین میکند و هیچ‌گاه از انجام این کار خودداری نورزیده است.
دیدگاه تان را بنویسید