قانون‌شکنی در تعیین مستمری بازنشستگی و همسان‌سازی حقوق

نسرین هزاره مقدم

بیست و پنجم تیرماه در ایران، روز بهزیستی و تامین اجتماعی نامگذاری شده است. تامین اجتماعی چه اهمیتی در حیات جمعی ملت ایران دارد و اکنون در سال ۹۹، مطالبات بیمه‌شدگان گسترده این سازمان از دولت چیست؟ «حسین اکبری»، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در این رابطه می‌گوید: اگر ملاک تشکیل سازمان یا نامگذاری روزی به نام آن را میزان اهمیت و نقش تامین اجتماعی در زندگی مردم در جامعه 80 میلیونی ایران بدانیم، باید بگوییم بدون تردید بهزیستی از آنجا که وظیفه خدمت‌رسانی به محروم‌ترین اقشار جامعه را برعهده دارد، یکی از مهمترین و در عین حال، اساسی‌ترین چالش‌ها در نظام سیاسی ایران است.

به گفته وی، بهزیستی و تامین اجتماعی بر اصول 3، 21، 29 و 31 قانون اساسی استوار است. با توجه به این اصول بالادستی، دولت موظف است اولویت‌هایی را در دستور کار خود برای تامین اجتماعی و بهزیستی قرار دهد، اما پرسش مهم این است که آیا دولت این کار را کرده است؟ پاسخ متاسفانه «نه» بزرگی است که نمی‌شود آن را ندید.

اکبری به سابقه سازمانی به نام تامین اجتماعی اشاره کرده و می‌گوید: تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی و غیردولتی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را برعهده دارد. این سازمان در سال ۱۳۳۱ تشکیل شده و سرمایه آن بین‌النسلی و متعلق به کارگران (بیمه‌شدگان اصلی آن) است.

به گفته این فعال کارگری، تمام آنچه را که طبق مواد قانون اساسی باید دولت ایجاد می‌کرد، این سازمان در خود دارد ولی متاسفانه دولت‌ها به جای اداره درست این سازمان، آن را به محلی برای برداشت سرمایه‌های کلان و تامین هزینه‌های خود تبدیل کرده‌اند و به خاطر ناکارآمدی‌ها، منابع آن به محلی برای حامی‌پروری و رانت‌خواری بدل شده است.

وی ادامه می‌دهد: دولت مبلغی حدود 300 هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهی دارد و سال‌ها این مبالغ بدون اختصاص هرگونه بهره‌ای به اصل پول، در نزد دولت مانده است در حالی‌که بازنشستگان این سازمان از کمترین میزان مستمری برخوردار می‌شوند. در عین حال، هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان، با وجود پرداخت هزینه بابت سلامت و درمان، از مزایای بسیار حداقلی برخوردار هستند.

اکبری به وضعیت فعلی سرمایه‌های سازمان می‌پردازد و می‌گوید: پس از سال‌های بی‌توجهی به مسائل اقتصادی و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی این سازمان که در شستا و تحت مدیریت دولتی اداره می‌شوند، حالا دولت مدام ادعا می‌کند که سازمان نباید بنگاه‌داری کند! اگر دولت یا سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند بنگاه‌داری کند، چرا اداره بنگاه‌های متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان را به خودشان از طریق تشکل‌های واقعی‌شان واگذار نمی‌کنند؟ دولت با هدف فرافکنی و برای پاسخگویی به رفع مشکلاتی که خود برای بنگاه‌ها و منابع تامین اجتماعی پدید آورده، آن بنگاه‌ها را به بورس عرضه کرده تا هم ضمن فرار از مسئولیت‌هایش، به درآمد سرشاری بابت دریافت مالیات بر عرصه سهام دست پیدا کند و حالا تصمیم دارد دیون خود را از محل فروش همین سهام به سازمان برگرداند تا مطالباتی چون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را جواب دهد.

بازنشستگان این حق را برابر قانون اساسی برای خود قائل هستند که بتوانند نسبت به ناکارآمدی‌های مدیران تامین اجتماعی یا ضایع شدن حقوق قانونی خود از سوی دولت، حق اعتراض داشته باشند

وی ادامه می‌دهد: همسان‌سازی، مطالبه‌ای است که سال‌هاست بازنشستگان با وعده و وعید آن روبه‌رو بوده‌اند و طی هفته اخیر پس از اظهاراتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که بر اجرای همسان‌سازی توسط دولت تاکید و مدیریت سازمان تامین اجتماعی را مسئول اعلام کرده بود و به دنبال بازتاب وسیع اعتراضات بازنشستگان و اینکه در بین این جمعیت چند میلیونی زمزمه‌های تجمع اعتراضی در روز ۲۵ تیرماه (که به روز تامین اجتماعی نامگذاری شده است) هر روز شدت پیدا می‌کرد، حالا سخنگوی دولت اعلام داشته است که بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به وزارت رفاه و تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد که این موفقیت بسیاری خوبی برای بازنشستگان است.

به گفته اکبری، در موضوع میزان افزایش مستمری‌ها در سال ۱۳۹۹ نوعی از قانون‌شکنی‌ها دیده می‌شود. کانون‌های بازنشستگی به جای برخورد فعال برای یافتن راه‌های مناسب برای افزایش متناسب مستمری‌ها با تورم و گرانی‌های فزاینده، تسلیم روندی می‌شوند که طی آن حداقل دستمزد شاغلین تعیین شود و بعد از آن کمتر از درصد تعیین شده و در بهترین حالت به همان میزان نیز به مستمری بازنشستگان افزوده شود.

او ادامه می‌دهد: این در حالی‌ست که نه تنها آن فرمول‌هایی که به موجب آن هزینه و قیمت سبد خانوار تعیین می‌شود در نظر گرفته نمی‌شود بلکه همان حداقل نیز پس از سه ماه و گاه بیشتر برای افزایش مستمری اعلام می‌شود.

این فعال صنفی بازنشستگان با برشماری مطالبات مستمری‌بگیران کارگری، می‌گوید: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواسته‌هایی را از طریق شبکه‌های رسانه‌ای به گوش مسئولان دولتی و مدیران سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگی سراسر ایران رسانده‌اند اما گویا این سه نهاد، چندان گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های بازنشستگان ندارند. این خواسته‌ها معمولا بر دو دسته‌اند؛ خواسته‌هایی که بیشتر مضمون صنفی دارند و همان‌هایی هم هستند که اصول قانون اساسی بر آنها تاکید دارد و سازمان تامین اجتماعی به خاطر آنها تشکیل شده مثل افرایش مستمری‌ها بر پایه قیمت سبد هزینه‌ای خانوار که حداقل آن در سال گذشته در شورای عالی کار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شده است، حذف هزینه‌های بهداشت و درمان در پذیرش بیماران بیمه‌شده تامین اجتماعی و ایجاد امکانات رفاهی برای حفظ سلامت تن و روان بازنشستگان. بخشی از مطالبات نیز به ایجاد سازوکارهای مناسب برای دخالت‌گری بازنشستگان در اموری که به آنها مربوط می‌شود بازمی‌گردد که عبارتند از کنترل و هدایت کانون‌های بازنشستگان به دست خود آنان، الغای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و ابقای شورای عالی تامین اجتماعی و پایان دادن به هرگونه سلب مالکیت از صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی به هر شکل اعم از واگذاری‌ها به غیر یا عرضه منابع سازمان در بورس. اینها مطالباتی است که در سال‌های اخیر بازنشستگان از همه مجاری ممکن به گوش مسئولان رسانده‌اند اما باید گفت تقریبا همه این مطالبات بر زمین مانده و تا امروز هیچ‌کدام به صورت اصولی و کامل، برآورده نشده است.

دولت‌ها به جای اداره درست تامین اجتماعی، سازمان را به محلی برای برداشت سرمایه‌های کلان و تامین هزینه‌های خود تبدیل کرده‌اند و به خاطر ناکارآمدی‌ها، منابع آن به محلی برای حامی‌پروری و رانت‌خواری بدل شده است

به گفته اکبری، یک دسته دیگر از مطالبات بازنشستگان، مطالبات اجتماعی است. بازنشستگان این حق را برابر قانون اساسی برای خود قائل هستند که بتوانند از طریق هرگونه اعتراض نسبت به ناکارآمدی‌های مدیران سازمان تامین اجتماعی یا ضایع شدن حقوق قانونی خود از سوی دولت، در مناسبت‌هایی چون روز تامین اجتماعی یا روز کارگر گردهمایی‌هایی داشته باشند یا بتوانند در زمان‌هایی که خود تشخیص می‌دهند از طریق روش‌های مدنی، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

وی در پایان تاکید می‌کند: تا زمانی که مطالبات بازنشستگان برآورده نشود و بازنشستگان به شیوه‌ای موثر و مستقل، در اداره دارایی‌های خود صاحب اختیار و صاحب رای نباشند، اوضاع سازمان تامین اجتماعی بهبود نخواهد یافت. این یک حقیقت مسلم است که نباید نادیده گرفته شود.