کرونا زیان ۸۰ درصدی به صنایع برودتی وارد کرد
تعدیل ۵۰ درصد کارگران تعمیرکار لوازم برقی سنگین
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان صنایع برودتی گفت: ۵۰درصد از نیروها در صنف ما تعدیل شدهاند زیرا کاری برای انجام دادن نیست. صرفنظر از این موضوع ما از لحاظ واردات قطعات یدکی در تحریم و کرونا نیز با مشکلات زیادی روبهرو شدیم.
علی جمالی در گفتوگو با اقتصاد۲۴ درباره تاثیر کرونا بر درآمد و رکود کسب و کار این صنف گفت: متاسفانه کرونا به صنف ما از لحاظ اقتصادی حدود ۷۰ تا ۸۰درصد ضربه زده و برای کارگران ما بهخصوص در بخش خدمات، مشکلات زیادی ایجاد کرد زیرا برای ارائه خدمات یخچال، لباسشویی، چیلر و... باید به منزل مردم مراجعه شود که این اقدام در کرونا شدنی نبود و سه ماه بهطور کامل کارگران تعطیل بودند.
وی افزود: بخش عمدهای از درآمد مشاغل در پایان سال بهوجود میآید اما با هجوم کرونا صاحبان واحدهای صنفی دچار رکود شدید شدند. هنوز هم با وجود فعالیت مجدد مشاغل، مراجعه به منازل بهخاطر وجود کرونا و احتیاط مردم سخت است.
جمالی با اشاره به کمشدن فعالیت اصناف تصریح کرد: ۵۰درصد از نیروها در صنف ما تعدیل شدهاند، زیرا کاری برای انجام دادن نیست. صرفنظر از این موضوع ما از لحاظ واردات قطعات یدکی در تحریم و کرونا با مشکلات زیادی روبهرو شدیم، این در حالی است که از یک طرف هر روز در نرخ دلار با تورم مواجهیم و از سوی دیگر، ارز نیمایی برای واردات وجود ندارد و با دلار آزاد هم اگر موفق به وارد کردن جنسی در این شرایط شویم این اجناس مدت زمان زیادی در گمرک معطل میماند تا تحویل داده شوند. متاسفانه این مشکلات اصناف را از پا درمیآورد.
رئیس اتحادیه صنایع برودتی با توجه به احتمال وجود کرونا و تورم پیشروی کسب و کارها در ایران اظهار داشت: اگر کرونا در ایران همچنان باقی بماند نه تنها همکاران ما بلکه تمام مشاغل رو به ورشکستگی و یک فاجعه ملی میرویم. از لحاظ بهداشتی شاید نیمی از مشاغل نباید با وجود پاندومی مشغول بهکار باشند اما تعطیلی کسب و کار هم چاره کار نیست. اگر مردم و صاحبان مشاغل، پروتکلهای بهداشتی را کاملاً رعایت کنند ممکن است به سختی بتوان کار کرد اما دولت هم باید برای نجات مشاغل از این پرتگاه، سیاستهای بهتری را اتخاذ کند. بهرغم شعارها تاکنون دولت هیچ کمکی به صنف ما نکرده و بر حرفهای خود پایبند نبوده است. سایتهای بدون پروانه که کسب و کار آنلاین راه انداختهاند و بدون تخصص فنی خدمات را با قیمتهای غیراستاندارد به مردم ارائه میدهند نه تنها مورد تایید صنفی نیستند، بلکه بزرگترین ضربه را به مشاغل و افراد دارای تجربه با سن و سال بالا میزنند. شکایات مردم در اتحادیهها حاکی از آن است که مردم برای خدمات آنلاین، قیمتهای بالا و غیرقانونی میپردازند اما حتی کسی نیست که جلوی این سایتهای بیتخصص را بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید