به‌رغم بروز موج‌های سنگین تورمی مطرح شد؛
وعده ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال
نسرین هزاره مقدم
از اولین روزهای بهار امسال، قیمت کالاهای اساسی خانوار با سرعت بسیار در حال افزایش یافتن است اما آن چیزی که نصیب کارگران شده فقط ۲۶درصد افزایش دستمزد به اضافه افزایش مزایای مزدی مانند حق مسکن و بن خواربار است.
در فروردین ماه، ابتدا حمل و نقل و سبد خوراکی‌ها ازجمله حبوبات و میوه گران شدند. بعد از آن نوبت به گرانی‌ها در سطوح کلان‌تر رسید و مسکن و اجاره‌بهای مسکن و همچنین قیمت ارز و طلا سر به فلک کشید. امروز در روزهای نیمه اول تیر ماه، دلار به مرز ۲۰هزار تومان رسیده است و خود این مساله، هم موج روانی و هم موج واقعی و عینی تورم را در پی خواهد داشت.
در اردیبهشت ۹۹ و براساس آمارهای رسمی، مسکن ۱۱درصد گران شد و در خرداد ماه این روند گرانی ادامه یافت. هزینه‌های حمل و نقل براساس آخرین داده‌ها بیش از ۴۰درصد افزایش را تجربه کرده‌اند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده با موج‌های سنگین‌تر تورم روبه‌رو خواهیم بود که پیامد گرانی دلار خواهد بود. هر چند دولت و اقتصاددانان دست‌راستی از سیاست گرانی ارز به انحای مختلف دفاع می‌کنند اما به گفته «احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی، دلیل آن دست‌کاری بازارها برای سودجویی عده‌ای خاص است.
وی می‌گوید: در هیچ جای دنیا این میزان اتقافات عجیب در اقتصاد رخ نمی‌دهد. باید منافع عده‌ای تامین شود. کسانی که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند، می‌دانند چه زمانی چه بخرند و چه زمانی آن را بفروشند. برخی رسانه‌ها دائما روی این موضوع کار می‌کنند که رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور مختل شده، صادرات از بین رفته، صنعت نابود شده و مواردی این‌گونه را تبلیغ می‌کنند. گفتند راهکار این است که ارز را گران کنیم، آن وقت همه مشکلات حل می‌شود اما این غوغاسالاری رسانه‌ای به اینجا منجر شده است! اینها همه برنامه‌ریزی شده بود و در نتیجه می‌بینیم که چه اتفاقی افتاد.
سودجویی گروه‌های خاص از گران شدن دلار (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) یک وجه قضیه است و متضرر شدن قاطبه مردم یعنی طبقه کارگر از تورم هولناک کالاهای اساسی وجهی دیگر. کارگران دیگر حتی قادر به تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانوار نیستند. برای نمونه لبنیات بعد از گرانی ۳۰درصدی اخیر در حال حذف شدن از سفره‌های مردم است و کارگران دیگر قادر نیستند شیر، ماست و لبنیات بخرند. در این شرایط دشوار، تمام چراغ‌های قرمز معیشتی روشن شده و آژیرهای هشدار به صدا درآمده است.
باز هم وعده‌درمانی
در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد بعد از شوک‌درمانی ناعادلانه اقتصاد، قصد دارند کارگران را باز هم «وعده‌درمانی» کنند یعنی به آنها وعده و وعید بدهند که دستمزدشان در طول سال جاری یک‌بار دیگر ترمیم شده و افزایش خواهد یافت.
چهارم تیرماه، «درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به دریافت کم حقوق کارگران و افزایش تورم با کمک دولت و جلساتی که با نمایندگان کارگران داشتیم، 5 درصد به حقوق کارگران اضافه شد و وزیر کار قول داده‌اند این مبلغ در ۶ ماه دوم برای افزایش مجدد بررسی شود.
آیا روی این وعده یعنی افزایش مجدد مزد ۲۶درصدی در نیمه دوم سال، می‌توان حساب باز کرد؟ همان افزایش ۵درصدی دستمزد که در هفدهم خرداد ماه مصوب شد و همچنین افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن که حق مسکن را از ۱۰۰ به ۳۰۰هزار تومان در ماه رساند، قرار است از تیرماه اجرایی شود و یک ریال بابت مابه‌التفاوت این افزایش‌ها قرار نیست به کارگران پرداخت شود، یعنی مجموعه دولت و وزارت کار از ابتدای سال قول و وعده افزایش حق مسکن در سال ۹۹ را بارها تکرار کردند اما در نهایت، کارگران فقط سه‌چهارم سال مشمول این افزایش شدند و کل بهار را مجبور شدند با مزد ۲۱درصدی و حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی سر کنند.
حال که وعده افزایش حق مسکن که از اسفند ماه داده شده بود، ۴ ماه بعد به بار نشسته است، چطور می‌توان امیدوار بود که طرف‌های مقابل کارگران یعنی کارفرمایان و دولتی‌ها حاضر به مذاکره مجدد و افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال شوند. وقتی دولت حاضر نشد ۲۰۰هزار تومان افزایش حق مسکن را عطف به‌ماسبق کند و آن را از ابتدای سال به کارگران بپردازد، چطور در نیمه دوم سال راضی به مذاکره مجدد بابت دستمزد می‌شود؟ اصلاً این مذاکرات چه زمانی قرار است آغاز شود، چه زمانی قرار است به انجام برسد و از چه زمانی قرار است اجرایی شود؟
برداشت ۵۰ هزار تومان از جیب کارگران
دولت بارها از افزایش ۳۶درصدی یا ۴۰درصدی دریافتی کارگران در سال جدید، سخن گفته و ادعا می‌کند با افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن و افزایش سایر مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از ۳۵درصد زیاد شده است اما «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها می‌گوید: دولتی‌ها در تمام مصاحبه‌ها و اظهارات خود، ۲۰۰هزار تومان حق مسکن یا افزایش ۲۶درصدی دستمزد را از ابتدای سال حساب کرده و پای افزایش دریافتی کارگران می‌گذارند در حالی‌که آن را سه ماه سال از کارگران دریغ کرده‌اند! عددسازی و آمارسازی فقط مربوط به نرخ تورم و پایین کشیدن نرخ تورم نیست بلکه گویا عددسازی به درد بالا بردن نرخ افزایش دستمزد هم می‌خورد.
از اولین روزهای بهار امسال، قیمت کالاهای اساسی خانوار با سرعت بسیار در حال افزایش یافتن است اما آن چیزی که نصیب کارگران شده فقط ۲۶درصد افزایش دستمزد به اضافه افزایش مزایای مزدی مانند حق مسکن و بن خواربار است.
در فروردین ماه، ابتدا حمل و نقل و سبد خوراکی‌ها ازجمله حبوبات و میوه گران شدند. بعد از آن نوبت به گرانی‌ها در سطوح کلان‌تر رسید و مسکن و اجاره‌بهای مسکن و همچنین قیمت ارز و طلا سر به فلک کشید. امروز در روزهای نیمه اول تیر ماه، دلار به مرز ۲۰هزار تومان رسیده است و خود این مساله، هم موج روانی و هم موج واقعی و عینی تورم را در پی خواهد داشت.
در اردیبهشت ۹۹ و براساس آمارهای رسمی، مسکن ۱۱درصد گران شد و در خرداد ماه این روند گرانی ادامه یافت. هزینه‌های حمل و نقل براساس آخرین داده‌ها بیش از ۴۰درصد افزایش را تجربه کرده‌اند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده با موج‌های سنگین‌تر تورم روبه‌رو خواهیم بود که پیامد گرانی دلار خواهد بود. هر چند دولت و اقتصاددانان دست‌راستی از سیاست گرانی ارز به انحای مختلف دفاع می‌کنند اما به گفته «احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی، دلیل آن دست‌کاری بازارها برای سودجویی عده‌ای خاص است.
وی می‌گوید: در هیچ جای دنیا این میزان اتقافات عجیب در اقتصاد رخ نمی‌دهد. باید منافع عده‌ای تامین شود. کسانی که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند، می‌دانند چه زمانی چه بخرند و چه زمانی آن را بفروشند. برخی رسانه‌ها دائما روی این موضوع کار می‌کنند که رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور مختل شده، صادرات از بین رفته، صنعت نابود شده و مواردی این‌گونه را تبلیغ می‌کنند. گفتند راهکار این است که ارز را گران کنیم، آن وقت همه مشکلات حل می‌شود اما این غوغاسالاری رسانه‌ای به اینجا منجر شده است! اینها همه برنامه‌ریزی شده بود و در نتیجه می‌بینیم که چه اتفاقی افتاد.
سودجویی گروه‌های خاص از گران شدن دلار (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) یک وجه قضیه است و متضرر شدن قاطبه مردم یعنی طبقه کارگر از تورم هولناک کالاهای اساسی وجهی دیگر. کارگران دیگر حتی قادر به تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانوار نیستند. برای نمونه لبنیات بعد از گرانی ۳۰درصدی اخیر در حال حذف شدن از سفره‌های مردم است و کارگران دیگر قادر نیستند شیر، ماست و لبنیات بخرند. در این شرایط دشوار، تمام چراغ‌های قرمز معیشتی روشن شده و آژیرهای هشدار به صدا درآمده است.
دولتمردان در اظهارات خود، ۲۰۰هزار تومان حق مسکن یا افزایش ۲۶درصدی دستمزد را از ابتدای سال حساب کرده و پای افزایش دریافتی کارگران می‌گذارند، در حالی‌که آن را سه ماه سال از کارگران دریغ کرده‌اند
باز هم وعده‌درمانی
در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد بعد از شوک‌درمانی ناعادلانه اقتصاد، قصد دارند کارگران را باز هم «وعده‌درمانی» کنند یعنی به آنها وعده و وعید بدهند که دستمزدشان در طول سال جاری یک‌بار دیگر ترمیم شده و افزایش خواهد یافت.
چهارم تیرماه، «درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به دریافت کم حقوق کارگران و افزایش تورم با کمک دولت و جلساتی که با نمایندگان کارگران داشتیم، 5 درصد به حقوق کارگران اضافه شد و وزیر کار قول داده‌اند این مبلغ در ۶ ماه دوم برای افزایش مجدد بررسی شود.
آیا روی این وعده یعنی افزایش مجدد مزد ۲۶درصدی در نیمه دوم سال، می‌توان حساب باز کرد؟ همان افزایش ۵درصدی دستمزد که در هفدهم خرداد ماه مصوب شد و همچنین افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن که حق مسکن را از ۱۰۰ به ۳۰۰هزار تومان در ماه رساند، قرار است از تیرماه اجرایی شود و یک ریال بابت مابه‌التفاوت این افزایش‌ها قرار نیست به کارگران پرداخت شود، یعنی مجموعه دولت و وزارت کار از ابتدای سال قول و وعده افزایش حق مسکن در سال ۹۹ را بارها تکرار کردند اما در نهایت، کارگران فقط سه‌چهارم سال مشمول این افزایش شدند و کل بهار را مجبور شدند با مزد ۲۱درصدی و حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی سر کنند.
حال که وعده افزایش حق مسکن که از اسفند ماه داده شده بود، ۴ ماه بعد به بار نشسته است، چطور می‌توان امیدوار بود که طرف‌های مقابل کارگران یعنی کارفرمایان و دولتی‌ها حاضر به مذاکره مجدد و افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال شوند. وقتی دولت حاضر نشد ۲۰۰هزار تومان افزایش حق مسکن را عطف به‌ماسبق کند و آن را از ابتدای سال به کارگران بپردازد، چطور در نیمه دوم سال راضی به مذاکره مجدد بابت دستمزد می‌شود؟ اصلاً این مذاکرات چه زمانی قرار است آغاز شود، چه زمانی قرار است به انجام برسد و از چه زمانی قرار است اجرایی شود؟
برداشت ۵۰ هزار تومان از جیب کارگران
دولت بارها از افزایش ۳۶درصدی یا ۴۰درصدی دریافتی کارگران در سال جدید، سخن گفته و ادعا می‌کند با افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن و افزایش سایر مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از ۳۵درصد زیاد شده است اما «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها می‌گوید: دولتی‌ها در تمام مصاحبه‌ها و اظهارات خود، ۲۰۰هزار تومان حق مسکن یا افزایش ۲۶درصدی دستمزد را از ابتدای سال حساب کرده و پای افزایش دریافتی کارگران می‌گذارند در حالی‌که آن را سه ماه سال از کارگران دریغ کرده‌اند! عددسازی و آمارسازی فقط مربوط به نرخ تورم و پایین کشیدن نرخ تورم نیست بلکه گویا عددسازی به درد بالا بردن نرخ افزایش دستمزد هم می‌خورد.
وی معتقد است دولت باید زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی را از ماه ابتدای سال یعنی فروردین ماه ابلاغ می‌کرد تا کارگران می‌توانستند برای سه ماه آغازین، هر ماه ۲۰۰هزار تومان مابه‌التفاوت بگیرند.
توفیقی تاکید می‌کند: گرچه ۶۰۰هزار تومان رقم بزرگی نیست، اما اگر قرار باشد میزان افزایش دریافتی کارگران در طول سال محاسبه شود، این رقم باید از میزان دریافتی سالیانه کارگران کسر شود چون سه ماه اول سال کارگران همان ۱۰۰هزار تومان را بابت حق مسکن گرفته‌اند.
تصمیم دولت برای اجرای افزایش حق مسکن از تیرماه، خلاف عدالت مزدی است و کارگران را از دریافت ۶۰۰هزار تومان مابه‌التفاوت محروم کرده است. همین ۶۰۰هزار تومان را اگر به 12 ماه سال تقسیم کنیم، می‌شود ماهی۵۰ هزار تومان، بنابراین با تصمیم اخیر وزیر کار و دولت برای اجرای حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی از تیرماه، عملاً ماهی ۵۰هزار تومان از جیب کارگران برداشته شده است.
وی معتقد است دولت باید زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی را از ماه ابتدای سال یعنی فروردین ماه ابلاغ می‌کرد تا کارگران می‌توانستند برای سه ماه آغازین، هر ماه ۲۰۰هزار تومان مابه‌التفاوت بگیرند.
توفیقی تاکید می‌کند: گرچه ۶۰۰هزار تومان رقم بزرگی نیست، اما اگر قرار باشد میزان افزایش دریافتی کارگران در طول سال محاسبه شود، این رقم باید از میزان دریافتی سالیانه کارگران کسر شود چون سه ماه اول سال کارگران همان ۱۰۰هزار تومان را بابت حق مسکن گرفته‌اند.
تصمیم دولت برای اجرای افزایش حق مسکن از تیرماه، خلاف عدالت مزدی است و کارگران را از دریافت ۶۰۰هزار تومان مابه‌التفاوت محروم کرده است. همین ۶۰۰هزار تومان را اگر به 12 ماه سال تقسیم کنیم، می‌شود ماهی۵۰ هزار تومان، بنابراین با تصمیم اخیر وزیر کار و دولت برای اجرای حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی از تیرماه، عملاً ماهی ۵۰هزار تومان از جیب کارگران برداشته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید