کارگران آذرآب همچنان نگرانند

روز چهارشنبه هفته گذشته خبری مبنی بر محکومیت کارگران معترض آذرآب به تحمل حبس، شلاق و انجام خدمات عمومی رایگان منتشر شد. با این حال، روز پنجشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حتی یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده و خبر منتشره در این خصوص تکذیب می‌شود.

به گزارش توسعه ایرانی، روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که شعبه ۱۰۶ کیفری اراک در تاریخ 26 خرداد سال جاری برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم صادر کرده است. بر اساس این گزارش، کارگران به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعت در روز در راه‌آهن شهرستان اراک محکوم شده بودند.

این کارگران کسانی بودند که سال گذشته به خصوصی‌سازی شرکت و پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهای خود معترض بودند.

در همین زمینه رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذرآب با اشاره به اینکه حکم صادر شده برای کارگران آذرآب بدوی بوده و اجرایی نیست، به ایلنا گفت: این حکم قابل پیگیری در دادگاه تجدیدنظر است.

محمد جان‌ملکی گفت: حکم صادر شده مربوط به 41 نفر از کارگران است. آنها به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و خدمات رایگان به صورت تعلیقی محکوم شده‌اند.

وی با اشاره به جلسه شورای اسلامی کار آذرآب با «موسوی» رئیس دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ضمن تشکر از دستگاه قضایی و آقایان موسوی و قاسمی، دادستان و اعضای شورای تامین استان در حل و فصل پرونده پرسنل شرکت آذرآب، حکم صادر شده قابل پیگیری در دادگاه تجدیدنظر است و امیدواریم با رأفت اسلامی با کارگران برخورد شود. ضمنا پیشاپیش از همکاری و حسن نیت اعضای شورای تامین و دستگاه قضایی تشکر و قدردانی می‌کنیم.

رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذرآب، افزود: رسانه‌های معاند خبر نادرستی را به نقل از شورای اسلامی کار انتشار داده‌اند در حالی‌که این حکم قابل پیگیری و تجدیدنظر است.

جان ملکی در همین‌باره نامه‌ای نیز برای رئیس کل دادگستری استان مرکزی ارسال کرد که در بخشی از این نامه آمده بود: موج‌سواری رسانه‌های معاند بر موضوعات داخلی به ویژه موضوعات کارگری مطرود و مسبوق به سابقه است. امیدواریم با مساعدت مسئولین محترم در سال جهش تولید و مطابق منویات مقام معظم رهبری در نقش کارگران در تحقق اقتصاد مقاومتی، پرونده 41 نفر از کارگران شریف شرکت صنایع آذرآب نیز با رافت اسلامی حل و فصل شود. شورای اسلامی کار شرکت از مسئولین قضایی خواهشمند است شخص یا اشخاصی که با قصد تخریب چهره شورا یا انحراف مسیر پرونده به نام شورا با رسانه‌های معاند مصاحبه کرده‌اند، مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.

اما آنچه رئیس شورای اسلامی شرکت آذرآب مدعی شده، یعنی مصاحبه شخص یا اشخاصی برای انحراف مسیر پرونده، به گفت‌وگوی نایب رئیس شورای اسلامی کار همین شرکت با خبرگزاری ایسنا بازمی‌گردد.

«جواد صابری» نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذرآب اراک روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه با صدور حکم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری، قلب کارگران شرکت آذرآب جریحه‌دار شده، بیان کرد: پس از اعتراض صنفی کارگران شرکت و بستن ریل راه‌آهن که منجر به ورود نیروهای انتظامی و امنیتی شد، کارگران به سمت کارخانه راهی شدند اما درون کارخانه ۴۲ نفر از کارگران را بازداشت کردند.

وی با بیان اینکه برای این تعداد از کارگران پرونده با اتهاماتی چون اخلال در نظم عمومی و اغتشاش و... تشکیل شد، افزود: در جریان دادگاه‌ها با مسئولان ارشد استان مستمر جلسه داشتیم و قول دادند که با رافت اسلامی با کارگران برخورد شوند اما در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری حکمی مبنی بر یک سال حبس با ۵ سال تعلیق و ۷۴ ضربه شلاق صادر شد و علاوه بر این حکم دادند که این ۴۲ نفر باید خدمات شهری، نظافت محدوده ریل راه‌آهن و معابر را انجام دهند.

صابری با بیان اینکه در بین این کارگران فرزند شهید، فرمانده پایگاه بسیج، مدافعان حرم و... حضور دارند، گفت: این حکم بسیار برای کارگران سنگین تمام شده است. این اعتراضات صرفا صنفی بود و بارها تکرار کردیم و روند پرونده‌ها را به سمع و نظر مسئولان استان و مسئولان قضایی استان رساندیم و قول حل شدن این مسأله را دادند اما نگران هستیم.

وی تصریح کرد: برای ۱۶ نفر از این ۴۲ نفر نیز در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده و نگرانی پرسنل را دوچندان کرده است. آذرآب در حال حاضر شرایط نسبتا خوبی دارد و با وجود اینکه هنوز حقوق اردیبهشت ماه و خردادماه را دریافت نکرده‌ایم اما با این وجود سعی در آرام نگه داشتن جو کارخانه بوده اما این حکم نمکی بر زخم شده است.

نایب رئیس شورای کار شرکت آذرآب با اشاره به اینکه ما هیچ‌گاه با اعتراضات خیابانی و بستن ریل موافق نبودیم، گفت: کارگران در شرایطی دست به اعتراض صنفی زدند که اعضای هیات مدیره استعفا داده بودند و تنها قلعه‌بانی و گودرزی مانده بودند. نماینده بانک کشاورزی از کارخانه رفت، شرکت، مدیرعامل، قائم‌مقام و معاون مدیریت منابع انسانی نداشت و بی‌ثباتی در شرکت حاکم بود و کارگران تنها اعتراض صنفی داشتند و لازم است با رافت اسلامی با کارگران برخورد شود.

وی افزود: در این شرایط اقتصادی با وجود اینکه کارگران دو ماه حقوق دریافت نکرده‌اند در تلاش هستیم که مجددا تنشی وارد شرکت نشود و در این شرایط شورا به شدت تحت فشار است اما چنین حکمی قطعا تنش‌آفرین خواهد بود.

صابری با بیان اینکه در حال حاضر وکیل کارخانه وکیل پرونده کارگران است، گفت: قطعا به این احکام اعتراض خواهیم کرد ولی لازم است که برای صدور یک حکم حتما همه جوانب سنجیده شود.

نایب رئیس شورای کار آذرآب با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه گفت: اخیرا آقای رئیسی تاکید کرده که به کارگران کمک شود. همه مسئولان قول کمک داده‌اند و امیدواریم که این حکم با رافت اسلامی همراه باشد و خواستاریم که حتما در شورای تامین استان موضوع مطرح و بررسی شود و اجازه دامنه‌دار شدن تنش در شرکت داده نشود.