نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: افزایش مزد و حق مسکن کارگران باید از فروردین‌ماه اعمال شود و اگر چنین نباشد با روح عدالت مزدی، مغایرت دارد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایرنا درباره بخشنامه مزد ۹۹ کارگران گفت: مصوبه تغییرات دستمزد ۹۹ و ابلاغ آن مربوط به بخش‌هایی بود که در اختیار شورای عالی کار بود.

وی افزود: حق مسکن کارگران باید توسط هیات وزیران مصوب شود و وزیر تعاون قول داد که این موضوع در اولین فرصت در هیات وزیران بررسی و نتیجه اعلام شود اما تاکنون خبری درباره مصوبه افزایش حق مسکن ارائه نشده و ما نیز منتظر هستیم.

این نماینده کارگران تاکید کرد: ما اصرار داریم که افزایش حق مسکن از فروردین ۹۹ اعمال شود چرا که افزایش دستمزد مربوط به امسال است و تغییرات مصوبه دستمزد، در واقع ترمیم‌های دستمزد سال ۹۹ است.

وی افزود: توقع داریم عدالت مزدی برای کارگران محقق شود و همان‌طور که کارمندان از فروردین ۹۹ مجموع حداقل حقوقشان ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان است باید برای کارگران نیز این موضوع اتفاق بیافتد.

توفیقی گفت: منتظر اجرای تغییرات مزد ۹۹ از ابتدای فروردین ماه هستیم. این توقع باید رنگ واقعیت به خود بگیرد وگرنه تبعیض مزدی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: مابه التفاوت افزایش حقوق باید به کارگران پرداخت شود چرا که این ارقام نه تنها کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و اجرای آن در حقیقت شنیدن صدای کارگران بوده و در راستای برقراری عدالت مزدی است.

 

 

کپی شد