خصوصی‌سازی یا خصوصی‌خوری
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران
براساس قانون اساسی، اقتصاد ایران از سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل می‌شود. بخش دولتی وضعیت خوبی ندارد و برخلاف تاکیدات قانونی، بخش تعاون هم نتوانسته سهم 25درصدی خود را از اقتصاد بگیرد. از همین رو، در سال‌های گذشته برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی پیاده شد اما خصوصی‌سازی صورت گرفته برخلاف قانون اساسی و نظرات بزرگان کشور در این زمینه بود.
باید عنوان کرد که هیچ‌گونه خصوصی‌سازی اصولی و درستی صورت نگرفته و نتیجه خصوصی‌سازی تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل نیرو، حقوق معوقه و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای کارگران بوده است. بر این اساس باید عنوان کرد که خصوصی‌سازی صورت نگرفته، بلکه شاهد خصوصی‌خوری بوده‌ایم.
برای مثال می‌توان به مشکلاتی که خصوصی‌سازی برای کارگران نیشکر هفت تپه به وجود آورده است، اشاره کرد. شایسته نیست در شرایطی که درگیر بحران اقتصادی هستیم، کارگران تحت فشار مضاعف باشند. درخواست ما این است که دولت مسئولیت اداره واحد‌های مشکل‌دار را برعهده بگیرد تا مشکلات ادامه پیدا نکند.
همچنین باید به ماده ۳۶ تامین اجتماعی که این روزها باید به آن توجه بیشتری داشت، اشاره کرد. طبق این ماده، وقتی بحرانی به وجود می‌آید و کارفرما قادر به پرداخت حق بیمه نیست، شایسته نیست که تامین اجتماعی از ارائه خدمات به کارگران به بهانه اینکه بیمه آنها تمدید نشده خودداری کند. شاهد این هستیم که در شرایط سخت کنونی، افرادی به درمانگاه‌های تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند اما با این مساله رو‌به‌رو هستند که این درمانگاه‌ها از ارائه خدمات به بهانه معوق ماندن حق بیمه خودداری کنند. درخواست ما رسیدگی به این مشکل تا زمان رسیدن به وضعیت عادی است.
بحث کارگران ساختمانی هم از دیگر مشکلات روز جامعه کارگری است. با تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته، توانستیم بیمه کارگران ساختمانی را برقرار کنیم اما از آنجا که رابطه کارگری و کارفرمایی در مورد آنها وجود ندارد، آنها مشمول مستمری بیکاری نشدند که البته این مشکل را می‌توان رفع کرد و کاری کرد آنها از این خدمت نیز بهره ببرند.
در پایان باید به بروز مشکلی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم و در مواردی از آن، کارفرمایان هم مقصر نبودند، اشاره کنم. برخی از کارگران پیمانکاری، ماه‌ها حقوق نمی‌گیرند و پیمانکاران هم می‌گویند چون دولت یا کارفرمای اصلی طلب آنها را نداده، آنها هم قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند. از دولت تقاضا داریم در شرایط کنونی با پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند.
دیدگاه تان را بنویسید