کارگران و بازنشستگان، در انتظار ترمیم قدرت خرید

نسرین هزاره مقدم

پس از کش و قوس‌های فراوان و یک تردید دو ماهه، بالاخره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفت جلسه شورای عالی کار را برگزار کند؛ جلسه‌ای که کارگران انتظار دارند به موضوع ترمیم افزایش حداقل دستمزد ۹۹ اختصاص داشته باشد اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دولت رغبتی برای انجام این کار ندارد و می‌خواهد موضوع پایین بودن قدرت خرید کارگران در سال جاری را با افزایش ۲۰۰ یا درنهایت ۳۰۰هزار تومانی افزایش حق مسکن، حل کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴درصدی داشته است و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد

در این شرایط، خواسته نمایندگان کارگری که آن را بارها اعلام کرده‌اند، بحث بر سر میزان افزایش حداقل مزد و حق مسکن، هر دو به صورت توامان است. آنها ادعا می‌کنند اگر قرار باشد موضوع جلسه فقط افزایش حق مسکن باشد، باز هم بدون امضای صورت‌جلسه، نشست را ترک خواهند کرد.

امسال در شرایطی دستمزد کارگران ۲۱درصد افزایش یافت که نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران ۴۱.۲درصد بود. بدون در نظر گرفتن تورم تجمیعی سال‌های گذشته، باید گفت حتی اگر ما شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم و تورم در طول سال جاری به رقم صفر برسد (یعنی هیچ قلم کالا یا خدماتی افزایش قیمت نداشته باشد)، دستمزد ابتدا به ساکن، ۲۱.۲درصد از تورم عقب است. یعنی بدون در نظر گرفتن تورم سال‌های قبل و تورم حادث و موجود در سال ۹۹، دستمزد کارگران حتی اگر تا پیش از این قادر به پوشش هزینه‌های حداقلی زندگی بود، حالا ۲۱.۲درصد از هزینه‌ها عقب می‌ماند، حال آنکه اگر مقایسه‌ای میان نرخ تورم سالیانه و نرخ افزایش دستمزد از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز داشته باشیم، درمی‌یابیم که دستمزد فعلی کارگران، عقب‌ماندگی شدید و غیرقابل انکاری دارد. با همه اینها، مقامات رسمی سعی می‌کنند این حقیقت مسلم (عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از تورم تجمیعی) را تا جایی که می‌توانند مخفی نگاه دارند. حتی گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بخش مهمی از واقعیت‌های سخت و دشوار معیشت مردم و کارگران را نادیده گرفته و از این واقعیت‌ها عبور کرده است.

اوایل هفته پیش، «محمد قاسمی» سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی در صحن علنی مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد. بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با فقر مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استانداردهای زندگی تعریف کرد. در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴درصدی داشته است و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد.

آمارهای این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف دو سال اخیر (سال‌های ۹۷ و ۹۸)، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و ۸۰درصد افزایش یافته است. جالب اینجاست که این گزارش «خط فقر متوسط کشوری» را دو میلیون تومان اعلام می‌کند و معتقد است که خط فقر متوسط در کشور، بیش از ۲ میلیون تومان نیست و فقط در تهران خط فقر به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است.

«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد در ارتباط با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کاهش ۳۴درصدی درآمد سرانه کشور در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ می‌گوید: درآمد واقعی سرانه کشور یا قدرت خرید واقعی مردم بیش از ۳۴درصد کاهش یافته است. کافی‌ست به داده‌های آماری نگاهی بیندازیم. اگر مولفه‌ای به نام تورم تجمیعی سالیان را در مقابل افزایش تجمیعی دستمزد قرار دهیم، می‌بینیم که در طول دهه ۹۰، ارزش واقعی دستمزد بسیار کاهش یافته است.

شاخص محاسبه‌ای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۲۳۵ تومان سال ۹۰ با هزار تومان سال ۹۸، هم‌ارزش است یعنی تورم ۴۲۵.۵درصدی. اگر این تورم را از افزایش تجمیعی دستمزد کم کنیم، می‌بینیم که ۲۴۷.۲درصد کاهش قدرت خرید داشته‌ایم

وی به میزان افزایش دستمزد از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۹۰ معادل ۹درصد افزایش دستمزد، در سال ۹۱ حدود ۱۷.۹درصد، در سال ۹۲ برابر با ۲۵درصد، در سال ۹۳ باز هم ۲۵درصد، در سال ۹۴ معادل ۱۷درصد، در سال ۹۵ حدود ۱۴درصد، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۱۴.۵ و ۱۹.۵درصد، در سال ۹۸ معادل ۳۶.۴درصد و در نهایت در سال ۹۹ برابر با ۲۱درصد افزایش مزد داشته‌ایم. اگر افزایش دستمزد سال ۹۹ را در نظر نگیریم، تا پایان سال ۹۸، مجموعاً ۱۷۸.۳درصد افزایش دستمزد داشته‌ایم، یعنی افزایش تجمیعی دستمزد از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۸ معادل ۱۷۸.۳درصد بوده است. حال برای اینکه بدانیم در همین مدت چقدر قدرت خرید کاهش یافته است یا چقدر دستمزد از تورم تجمیعی عقب مانده است، از شاخص محاسبه تورم مرکز آمار ایران استفاده می‌کنیم. این شاخص محاسبه‌ای که در سایت مرکز آمار ایران موجود است نشان می‌دهد ۲۳۵ تومان سال ۹۰ با هزار تومان سال ۹۸، هم ارزش است یعنی یک تورم ۴۲۵.۵درصدی. حالا اگر این تورم تجمیعی را از افزایش تجمیعی دستمزد یعنی ۱۷۸.۳ کم کنیم، می‌بینیم که ۲۴۷.۲درصد کاهش قدرت خرید داشته‌ایم؛ یعنی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان ۹۸، افزایش تجمیعی دستمزد از تورم تجمیعی ۲۴۷.۲درصد عقب است.

توفیقی ادامه می‌دهد: در واقع از ابتدای دهه ۹۰،  قدرت خرید کارگران ۲۴۷.۲درصد کاهش یافته است. حالا چطور مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا می‌کند ما فقط ۳۴درصد کاهش قدرت خرید داشته‌ایم؟ اگر افزایش دستمزد سال ۹۹ و تورم حادث در سال ۹۹ را به این ارقام بیفزاییم، کاهش قدرت خرید به ۳۰۰درصد هم می‌رسد.