خواسته کارگران اجرای قانون است نه افزایش حق مسکن

عصر امروز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزبان اعضای شورای عالی کار خواهد بود تا بار دیگر، مصوبه تعیین مزد کارگران در سال جاری، مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، پس از سخنان مقام رهبری به مناسبت روز کارگر و تاکید ایشان بر لزوم تعیین مزد منصفانه و عادلانه برای کارگران، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری دوباره شورای عالی کار برای اصلاح مزد سخن گفت؛ ولی در همان سخنان، وی تاکید داشت که این جلسه با هدف بحث روی حق مسکن کارگران خواهد بود تا از این راه، قدری قدرت خرید کارگران افزایش یابد. با این حال، این سخنان چندان به مذاق نمایندگان جامعه کارگری خوش نیامد چرا که آنها معتقدند افزایش مزد باید روی پایه مزدی کارگران اعمال شود نه مزایای مزدی.

در همین زمینه، «ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید برگزاری نشست امروز شورای عالی کار اظهار کرد: دعوتنامه‌ها از سوی وزارت کار ارسال شده و از اعضای شورای عالی کار برای شرکت در جلسه روز چهارشنبه دعوت به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه از نظر پرونده، دستمزد سال 1399 هنوز بسته نشده است، گفت: معتقدیم که قانون درباره دستمزد کارگران اجرا نشده است و با توجه به ورود مقام معظم رهبری به این قضیه و فرمایشات ایشان در روزهای اخیر، در جلسه روز چهارشنبه درباره حداقل‌های قانون صحبت و مذاکره خواهیم کرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال درباره جلسه بررسی حق مسکن کارگران که پیش از این وزارت کار از تشکیل آن در روز چهارشنبه خبر داده بود، گفت: نباید با طرح موضوع افزایش حق مسکن نشست دستمزد را به حاشیه ببریم و این طور وانمود کنیم که جلسه تنها برای بررسی حق مسکن برگزار می‌شود. وقتی رئیس سازمان بازرسی از گفت‌وگو با وزیر کار برای برگزاری نشست افزایش حداقل مزد خبر می‌دهد بنابراین جلسه تنها به بحث حق مسکن نمی‌پردازد. چمنی خاطرنشان کرد: مذاکره اصلی ما روی حداقل مزد و اجرای قانون که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، خواهد بود. با این حال آمادگی داریم که روز چهارشنبه به بحث افزایش حق مسکن نیز ورود کنیم.

چمنی: نباید با طرح موضوع افزایش حق مسکن نشست دستمزد را به حاشیه ببریم و وانمود کنیم که جلسه تنها برای بررسی حق مسکن برگزار می‌شود. مذاکره اصلی ما روی حداقل مزد و اجرای قانون خواهد بود

عدالت مزدی با افزایش حق مسکن محقق نمی‌شود

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز در واکنش به برگزاری جلسه امروز شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره حق مسکن گفت: حق مسکن ترمیم مزدی نیست چرا که بخش قابل توجهی از کارگران در بنگاه‌های کوچک، فقط پایه حقوق دریافت می‌کنند و مزایای شغلی نمی‌گیرند.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: اگر قرار است بحث عدالت را با ورود به یک بحث فرعی مطرح کنند، نمایندگان کارگران این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد. نمایندگان کارگران سال‌های زیادی است نسبت به نادیده شدن حق و حقوقشان اعتراض دارند.

توفیقی بیان کرد: همواره به بهانه‌های مختلف به دنبال سرکوب مزدی کارگران بوده‌اند. تا کی می‌خواهند این راه را ادامه دهند. اگر قرار باشد هر ساله بحث دستمزد به مسائلی مانند تورم، کرونا، هدفمندی و... گره بخورد، تبعات بسیاری خواهد داشت.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: در سال 98 پایین‌ترین نرخ ازدواج، بالاترین نرخ طلاق و پایین‌ترین نرخ افزایش جمعیت را به دلیل سرکوب‌های مزدی و نادیده گرفتن حق زندگی برای اکثر مردم شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه 13میلیون و 700هزار بیمه‌شده مستقیم داریم، گفت: حدود 3میلیون شغل غیرمستقیم هم داریم یعنی حدود 17 میلیون نفر که اگر این میزان را در میانگین نرمال ضرب کنیم، حدود سه پنجم جمعیت می‌شود و بنابراین جمعیت کارگری، قابل توجه است. زمانی که درباره دستمزد صحبت می‌کنیم باید بدانیم که نرخ افزایش جمعیت به کمتر از یک درصد می‌رسد. سال 98 اوج فلاکت بابت افزایش جمعیت بود. بعدها این نتایج را با پیرسالی سن مردمان سرزمین و عدم بهره‌وری مناسب برای کار و اندیشه خواهیم دید. این موضوع می‌تواند آسیب‌های زیادی به جامعه وارد کند. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که آمار مرگ و میر در اسپانیا و ایتالیا نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است چرا که به افزایش جمعیت فکر و توجه نکردند.

توفیقی با تأکید بر اینکه باید به افزایش مزد توجه کنیم و دست از سرکوب مزدی برداریم، افزود: بن خواربار و پایه سنوات در کارگاه‌های کوچک رعایت نمی‌شود و بی‌عدالتی محض است. افزایش حق مسکن هم برای این دسته از کارگران اجرایی نمی‌شود و ضرورت دارد که پایه حقوق افزایش یابد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده 41 قانون کار عدالت مزدی است، گفت: نمی‌توانیم با ترمیم حق مسکن بگوییم اقدامی برای کارگران انجام داده‌ایم. بدون شک حق مسکن دوای درد نیست. عدالتی اجرا نمی‌شود مگر براساس قانون باشد.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: محور موضوعات جلسه مزد باید مزد منصفانه و اجرای سه‌جانبه‌گرایی و عدالت مزدی باشد.

خواسته کارگران ابطال مصوبه دستمزد است

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با بیان اینکه مطالبه کارگران بسیار فراتر از افزایش حق مسکن و رساندن آن به ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار تومان است، گفت: خوب است مسئولان یک ماه با این دستمزد زندگی کنند و ببینند چطور می‌شود با دو میلیون تومان، هزینه‌های زندگی را اداره کرد!

توفیقی: در سال 98 پایین‌ترین نرخ ازدواج، بالاترین نرخ طلاق و پایین‌ترین نرخ افزایش جمعیت را به دلیل سرکوب‌های مزدی و نادیده گرفتن حق زندگی برای اکثر مردم شاهد بودیم

نادر مرادی در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: ما خواستار ابطال مصوبه مزد و افزایش حداقل مزد به اندازه تورم و سبد معیشت خانوار هستیم و با افزایش حق مسکن، نظر و خواسته کارگران تامین نمی‌شود.

عضو کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه برداشت مجموعه وزارت کار از بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با توجه به معیشت کارگران و رعایت عدالت، نادرست است، افزود: عدالت مزدی و جلب نظر کارگران نمی‌تواند صرفاً افزایش حق مسکن باشد. با افزودن ۲۰۰هزار تومان به دریافتی کارگران بیمه‌شده، مشکلی حل نمی‌شود. این را هم باید در نظر بگیریم که این مولفه‌های مزدی در بسیاری از کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگران می‌دهند.

مرادی تاکید کرد: بهتر است دولت با احترام به منشور اخلاقی صادره خود، در اجرای احکام بالادستی اهتمام جدی بورزد و قبل از هر اقدامی، بازنگری در دستمزد ۹۹ را در دستور کار خود قرار دهد.