افزایش ۵۰۰هزار تومانی حق مسکن، مشکل مزد کارگران را حل می‌کند

یک کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه حق مسکن کارگران در شورای عالی کار بیش از ۲۰۰هزار تومان تصویب خواهد شد، گفت: شورای عالی کار باید فاصله بین دستمزد مصوب شده برای کارگران تا رقم ۲.۸میلیون تومان را جبران کند تا رضایت جامعه کارگری نسبت به دستمزد سال ۱۳۹۹ جلب شود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام رهبری درباره لحاظ نشدن نظر کارگران در مصوبه دستمزد اظهار کرد: در فرمایشات رهبری چند نکته اساسی قابل توجه بود. اول انتقاد جامعه کارگری نسبت به آنچه که در شورای عالی کار و در خصوص تعیین دستمزد اتفاق افتاد و نارضایتی کارگران را به دنبال داشت و به دلیل لحاظ نشدن نظرات کارگران در مصوبات، خلاف رویه‌های قانونی است.

وی ادامه داد: برخی از ایراداتی که نسبت به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار برمی‌گشت. براساس این ماده قانونی، دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین حداقل مزد باشد. طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد رعایت می‌شد ولی متاسفانه امسال تعیین حداقل مزد خلاف نرخ تورم اسفند سال گذشته که بالای۴۰درصد بود اتفاق افتاد و افزایش آن ۲۱درصد تصویب شد که از این جهت وفق مقررات درباره تعیین دستمزد حرکت نکردیم. این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سبد معیشت خانوار به عنوان دومین مولفه در تعیین دستمزد حائز اهمیت است و متاسفانه رقم ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی که کمیته دستمزد شورای عالی کار به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارها تعیین کرده بود نیز در شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت. حاج‌اسماعیلی افزود: دومین مساله در خصوص انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به عدم مراعات قانونی، بحث سه‌جانبه‌گرایی است. به طور معمول در بحث‌های سه‌جانبه افراد مشارکت می‌کنند و اثرگذارند ولی اگر قرار باشد افراد حضور یابند ولی نظر آنها و امضای آنها تاثیر نداشته باشد اسمش سه‌جانبه‌گرایی نیست و مشارکت بی‌اثر است. دولت در سال‌های قبل رضایت کارگران را می‌گرفت و دستمزد را به شکل منعطف‌تری تصویب می‌کرد. اگر در شورای عالی کار، صندلی در اختیار کارگران قرار دادیم، حقشان است که نظراتشان لحاظ شود و نسبت به مصوبات رای بدهند.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سومین مساله مبنای دستمزد است. از یک طرف مبنای کمیته دستمزد را در اختیار داشتیم و از طرف دیگر در مجلس و در بودجه کشور، برای حقوق کارمندان مبنایی تعیین شد که باید از آن پیروی می‌کردیم چرا که نمی‌توانیم بین حداقل دریافتی حقوق‌بگیران در کشور تفاوت و تبعیض قایل شویم. وی با بیان اینکه مجلس رکن اساسی اداره حاکمیت در کشور و قوه قانونگذاری است، افزود: توجه به نظرات و مصوبات مجلس به ویژه از این جهت که افزایش دو میلیون و ۸۰۰هزار تومانی به عنوان یک تکلیف برای دولت در بودجه دیده شده، لازم بود ولی متاسفانه برخلاف آنچه تصویب شده بود حرکت شد و این امر نارضایتی‌هایی را به دنبال داشت. این کارشناس روابط کار با اشاره به افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، گفت: با این افزایش، پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان افزایش یافت و اگر بن خواربار ۱۹۰هزار تومانی که با ۲۱۰هزار تومان افزایش به ۴۰۰هزار تومان رسید و حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی را هم محاسبه کنیم دریافتی کارگری که در بدو کار مشغول کار شده و ازدواج هم نکرده بیش از دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان نیست و دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان فاصله است. حاج‌اسماعیلی به اظهارات وزیر کار درباره بردن مصوبه حق مسکن کارگران به هیات وزیران اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه دستمزد تصویب و بخشنامه آن ابلاغ شده است دولت تنها از طریق حق مسکن می‌تواند قدرت مانور داشته باشد. به همین دلیل برای تمکین از نظر رهبری، شورای عالی کار را ملزم به تشکیل جلسه خواهد کرد و حق مسکن را افزایش خواهد داد. وی با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن کارگران قطعا بیش از ۲۰۰هزار تومان خواهد بود، پیشنهاد کرد: شورای عالی کار آن مقدار تفاوت با حداقلی که مجلس برای کارمندان تعریف کرده که حدود ۵۵۰هزار تومان می‌شود را به عنوان حق مسکن کارگران افزایش دهد. به گفته وی، حق مسکن و بن خواربار جزو دریافتی همه کارگران است که باید به آنها پرداخت شود و اگر کمک هزینه مسکن تا ۵۰۰هزار تومان افزایش یابد، هم به مصوبه مجلس در خصوص حقوق کارمندان نزدیک می‌شویم و هم رضایت جامعه کارگری جلب می‌شود.