کاهش بهره‌وری به دلیل فقدان امنیت شغلی کارگران است

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال فقط کفاف هزینه خوراک خانوار کارگری را می‌دهد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، «معیشت»، «امنیت شغلی» و «تشکل‌یابی» را سه رأس مثلث مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد و با اشاره با قدرت خرید کارگران گفت: امسال با توجه به اینکه نتوانستیم در بحث دستمزد طبق چارچوب‌هایی که در ماده 41 قانون کار تعیین شده بود، پیش برویم این موضوع قطعاً در کاهش قدرت خرید کارگران مؤثر خواهد بود. تاجیک گفت: سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940هزار تومان تعیین شد. البته این عدد با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینهاست. هزینه اقلام خوراکی یک خانوار 3.3 نفری کارگری، یک میلیون و 530هزار تومان برآورده شده بود اما با تعیین حداقل دستمزد روی یک میلیون و 830هزار تومان، عملاً دستمزد کارگری فقط کفاف حداقل هزینه‌های خوراکی را می‌دهد تا خانوار کارگری دچار سوءتغذیه نشود. وی با بیان اینکه معیشت کارگران وضعیت خوبی ندارد، ادامه داد: از سوی دیگر در ماجرای شیوع ویروس کرونا، کارگران بیش از همه اقشار ازجمله کارمندان و کارفرماها تاوان دادند.

این فعال کارگری با اشاره به موضوع امنیت شغلی، اظهار داشت: براساس آماری که در سایت‌های خود وزارت تعاون آمده، بیش از 90درصد کارگران، قرارداد موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند. وی افزود: تبصره ماده 7 قانون کار موجب شده که این مشکلات پیش آید. بسیاری از کارگران از قراردادهای موقت رنج می‌برند. تاجیک گفت: به کارفرما می‌گوییم که اگر به دنبال بازدهی کار هستید باید امنیت شغلی را به وجود آورید تا کارگر راحت کار کند، ضمن اینکه با این وضعیت دستمزد که طبق آمار وزیر کار تنها 50درصد هزینه‌های فرد را پوشش می‌دهد، مشخص است که بازدهی مناسبی نخواهیم داشت. وی افزود: در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند نصف هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.