در میزگرد نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شد؛
دولت، مانع اصلی بهبود روابط کار در کشور
مناظره مشترک بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در دومین روز از هفته کارگر امسال به همت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در این نشست، «محمد عطاردیان» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار حضور داشتند و چالشها و مشکلات تعیین دستمزد امسال در مذاکرات مزدی شورای عالی کار از دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی و انتقاداتی درخصوص واگذاری سهام شرکتهای شستا در بورس ایران مطرح شد. این مناظره به صورت زنده از صفحه اینستاگرامی خانه کارگر پخش شد.
نخستین سخنران این نشست، عطاردیان بود که با اشاره به دیدگاه جامعه کارفرمایی درباره موضوع افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: از دیدگاه کارفرمایان کشور میزان افزایش دستمزدها به هیچوجه برای یک زندگی معقول کافی نیست. اعتقاد داریم که حتی اگر دستمزد کارگران در سال ۹۹ دو برابر سال قبل هم میشد، به هیچ وجه کافی نبود. در واقع اینکه دستمزدها رضایت کافی جامعه را جلب نکرده است، مشکل کارگر یا کارفرما نیست. درواقع این اقتصاد بیمار کشور ماست که باعث چنین معضلهایی میشود.
وی ادامه داد: متاسفانه با همین میزان حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین شده است، باز هم تعداد زیادی از کارگران در کارگاهها ریزش خواهند داشت اما چه کنیم که اقتصاد کشور ما اجازه نمیدهد، به هر کس حقوق خودش را بدهند. البته همین امروز نیز در کارگاههای پرسود که شرایط خوبی دارند، دستمزد واقعی کارگر پرداخت نمیشود. آنهایی که برج میسازند به اندازه کافی به کارگرانشان پول نمیدهند اما اگر بنا باشد در همه کارگاهها پول مناسب و کافی پرداخت شود، غیرممکن است. اگر اقتصاد اصلاح شود و هر چیز در جای خود قرار بگیرد، دستمزد هم افزایش مییابد و میزان درست و واقعی خود را خواهد داشت.
صادقی: مذاکرات مزد امسال از ریل خود خارج شد
صادقی، دومین سخنران این نشست بود که مذاکرات مزدی امسال را خارج شدن قطار از ریل قانون دانست.
به عقیده وی، در شرایطی که نمایندگان کارگران برای مبنا قرار گرفتن سبد معیشت خانوار در مذاکرات مزدی سالانه تلاش کردهاند، دستمزد امسال مجددا شرایط را به قبل از این تلاشها بازگرداند. صادقی البته معتقد است که مذاکرات مزدی امسال حال و هوای خاصی داشت و با وجود اینکه تلاش میشد تا مذاکرات به صورت برد-برد انجام شود اما شرایط اقتصادی کشور اجازه نداد تا نتیجه مذاکرات، مطلوب باشد.
صادقی تصریح کرد: تحریمها و شرایط اقتصادی کشور در پی شیوع کرونا اجازه مانور و تحرک بیشتر در حوزه دستمزد را از مذاکرهکنندگان سلب کرده است. در سالهای ۹۶ و ۹۷ بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در یک مسأله به توافق رسیدیم و آن بازگرداندن قطار مذاکره به ریل اصلی بود که یک دهه از آن خارج شده بود. در دورانی که حسین کمالی، وزیر کار و امور اجتماعی بود موفق شدیم تا سبد معیشت را به عنوان موضوع مذاکره سهجانبه جا بیاندازیم. در دولت مرحوم هاشمی راه برای این مسأله باز شد و حتی تا دولت دوم آقای خاتمی نیز سبد معیشت کارگران ملاک گفتوگوی کارگری و کارفرمایی قرار گرفت.
او ادامه داد: متاسفانه چندی بعد این قاعده به فراموشی سپرده شد که این مسأله علت ترک مذاکرات مزدی از سوی آقای علیرضا محجوب نیز بود. در سال ۹۶ به همت گروه کارگری شورای عالی کار، خوشبختانه موضوعیت سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران مجدداً مورد توجه قرار گرفت و امسال نیز قرار بود تمرکز بر همین مسأله باشد.
وی با اشاره به اینکه در مذاکرات مزدی امسال یک سبد حداکثری و یک سبد حداقلی تعیین شد، گفت: تورم سبد حداکثری نسبت به سال گذشته تا ۶۳درصد رشد را نشان میداد اما تورم سبد معیشت حداقلی ۴۱.۵درصد بود که رقم قابل توجهی است. حاصل تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته شد، عملاً این بود که قطاری که در ریل حرکت میکرد را مجدداً از ریل خارج کردند و کدخدامنشی حاکم شد که بسیار برای کشور مضر خواهد بود.
معاون امور استانهای خانه کارگر با طرح این پرسش که سهم و نقش کارگران در تصمیمگیریهایی که به خود کارگران مربوط است، چیست، اظهار داشت: جامعه کارگری بیشترین هزینه را پرداخت میکند. این ما کارگران هستیم که در موضوع دستمزد دچار مشکل میشویم و عملاً بازنده این صحنه هستیم. دولت باید بداند زیانکننده اصلی، جامعه کارگری است که نقشی در تعیین تصمیمات اوضاع اقتصادی کشور ندارد. متاسفانه این وضعیت مختص امروز هم نیست بلکه 40 سال است این روند را دنبال میکنیم. در دولت نهم و دهم نیز که به لحاظ اقتصادی در اوج قرار داشتیم نیز افزایش حقوق بر مبنای تورم واقعی نبود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: حال که تورم شناور است و هر دولتی میآید نمیتواند تورم را کنترل کند، حداقل اجازه بدهند مزد هم شناور باشد. متاسفانه امسال بیقانونی به جای قانون نشست. کارگری که جذب بازار کار میشود و نمیتواند حق اولاد بگیرد، زیانکننده است. نکته بعدی بازنشستگان هستند. بازنشسته محروم و فقیری که در به در به دنبال این است تا مثل بازنشستگان کشوری و لشگری از همسانسازی برخودار شود، از مصوبه شورای عالی کار بسیار متضرر خواهد شد. او ادامه داد: امسال دستمزد کارگران 8.5درصد نسبت به سال گذشته عقبماندگی دارد. اگر معوقه سالهای قبل را نیز اضافه کنیم دستمزد امسال با ۳۱.۵درصد فاصله از مزد واقعی قرار دارد. یک بار برای همیشه باید مزد را واقعی کنیم.
صادقی تصریح کرد: معتقد هستیم که افزایش حقوق و دستمزد، شکوفایی اقتصاد را به همراه خواهد داشت. اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد، تقاضا نیز افزایش مییابد و این مسأله تولید را بیشتر میکند. الان کارگری که نانش را نمیتواند تامین کند، چطور میخواهد تقاضا را تحریک کند؟ همواره تاکید کردهایم که «جهش تولید» شعار محوری که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، الزاماتی دارد که مهمترین آن تعیین حقوق متناسب با تورم واقعی است.
خدایی: کارفرمایان شراکت با دولت را به کارگران ترجیح دادند
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار، دیگر سخنران این نشست مشترک بود که به موضوع حضور غیرمستقل نمایندههای کارفرمایی در مذاکرات مزدی اشاره کرده و از تاثیر دولت بر زیر پا گذاشتن توافقات غیررسمی انجام گرفته بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی سخن گفت.
خدایی معتقد است که کارفرمایان در مذاکرات مزدی امسال منافع خود را در اتحاد با دولت دیدند نه اتحاد با کارگران.
وی تصریح کرد: ما بارها شنیدهایم که نمایندگان کارفرمایان گفتهاند که مصایب کارگران را درک میکنیم و نهایت همراهی را با نمایندگان کارگران داریم اما به اعتقاد من، نمایندگان کارفرمایی همراهی خاصی با نمایندگان کارگران انجام ندادند. ما به عنوان پیشنهاد آخر مطرح کردیم که لااقل پایه سنواتی و بن کارگری را به مزد پایه اضافه کنید اما نهایتاً نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار منافع خود را در اتحاد با دولت دیدند نه با کارگران. خوب است که پردهها را کنار بزنیم تا به جامعهای که داریم آنها را نمایندگی میکنیم، وفادار بمانیم.
خدایی خاطرنشان کرد: از سال گذشته نشستهایی که خواهان آن بودیم، برگزار نشد؛ نشستهایی که بتوانیم اختلافات بین دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی را حل کنیم. تکلیف ما مشخص شود که بالاخره نگاه کارفرمایان به تشکلیابی، امنیت شغلی و معیشت کارگران چیست. ما صرفاً یک صندلی را ودیعه گرفتهایم و باید جامعه هدفمان را نمایندگی کنیم.
عضو کارگری شورای عالی کار بیان کرد: امروز وضعیت تشکلهای کارگری به جایی رسیده است که حداکثر (به صورت رسمی) 10درصد کارگران را پوشش میدهند. نمیتوانیم بپذیریم که کارفرمایان به محض بروز مشکل کرونا، دست به تعدیل کارگران بزنند. همین امر باعث شد تا بر مذاکرات مزدی نیز فشار ایجاد شود. اگر کارگر امنیت شغلی داشت، آیا اولین انتخاب کارفرما، تعدیل نیرو بود؟ فکر میکنم که کارفرمایان در چنین شرایطی میتوانستند برای عبور از بحران کارهای دیگری بکنند اما سادهترین و کمهزینهترین راه را انتخاب کردند. کارفرمایان در ایران عملاً کارگران را طعمه کردهاند، اگر دولت درخواستها و وامشان را پرداخت نکند، کارگران را به نشانه تهدید تعدیل میکنند.
صادقی: امسال بیقانونی به جای قانون نشست. بازنشسته محروم و فقیری که در به در به دنبال این است تا مثل بازنشستگان کشوری و لشگری از همسانسازی برخودار شود، از مصوبه شورای عالی کار بسیار متضرر خواهد شد
او ادامه داد: بازنشستهای را ملاقات کردم که از هشت صبح تا ۵ عصر برای ماهیانه 500 هزار تومان کار میکرد. این بازنشسته صرفا برای پرکردن سفرهاش مجبور است کار کند. مستمری سال گذشته این بازنشسته یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان بوده و مجبور است مجددا کار کند تا هزینههای زندگیاش را تامین کند. این شانی نبود که قرار بود برای کارگر تعیین شود.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان درباره اجبار شرایط در تعیین دستمزد سخن میگویند، گفت: اگرچه ما این گفته را قبول نداریم اما حتی اگر آن را بپذیریم، چرا با اضافه کردن بن کارگری و پایه سنوات به پایه مزدی مخالفت شد؟ امسال خشت کجی گذاشته شد که کارگران تاثیر مزد غیرقانونی امسال را تا سالهای بعد نیز بر سفرههایشان احساس کنند. نماینده کارفرمایی به ما وعده توافق میدهد و بعد اعلام میکند که دولت چیز دیگری میخواهد. آیا این نقضکننده استقلال نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار نیست؟
خدایی تصریح کرد: شورای عالی کار سهجانبه است. گروه کارفرمایی به جای دولت میتوانست با گروه کارگری اتحاد کند و دولت را مجاب کند. باید بپذیریم که این با شعارهای ما فاصله دارد. اگر واقعا میخواهیم شرایط بازار را با هم ببینیم باید اینها را در نظر بگیریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه گروه کارفرمایی بحث کرونا را مثل بقیه مسائل کرونا بهانه کرد، گفت: با نامهای که در رسانهها مطرح شد فشار بر ما افزایش یافت و عملا این نامه استقلال نمایندگان را نیز زیر سوال برد. بزرگترین آسیب مزد تعیین شده شورای عالی کار این بود که تغییر ریل در مسیر دستمزد رخ داده است. اگرچه این گروه کارگری بود که بهرغم اینکه در مظان نیامدن پای تصمیم قرار گرفت اما میتوان اثبات کرد که امسال دولت و کارفرمایان بودند که به توافقاتی که در سالهای گذشته داشتیم، عمل نکردند و متاسفانه این را باید به عنوان نقطه تاریک مذاکرات در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اینکه برداشت من این بود که نمایندگان کارگری اجازه عدول از تکلیف را نداشتند، گفت: در واقع طرف دولتی با تکلیفی در جلسه آمده بود و اجازه عدول از تکلیف را نداشت. این اسمش مذاکره نیست بلکه افراد باید با اختیار تام در مذاکره شرکت کند. من مزد امسال را به هیج عنوان نمیپسندم. سال گذشته گفتم از روند راضی هستم اما الان نه از روند تعیین مزد رضایت داریم و نه از مقدار مزدی که تعیین شد.
او ادامه داد: دستمزد را باید به اندازه سهم آن تعیین کرد. در مقابل بهره بانکی، افزایش نرخ ارز و وامهایی که به کارفرمایان پرداخت شد، سهم کارگران چقدر است؟ وقتی بحث مزد میشود آن را عامل تورم و تعدیل نیرو میدانند اما وقتی عوامل دیگر عملاً به ضرر کارفرمایان است، صدایشان بلند نمیشود. متاسفانه در ایران هیچگاه دستمزد را به اندازه کافی افزایش ندادیم و همیشه پایینترین دستمزد را در مقایسه با دنیا داشتهایم. اگر کارخانهها تعطیل شدند به علت دستمزد کارگران نبود. این را میتوان به جرات گفت. در واقع توزیع منابع و خیلی از مشکلات دیگر وجود داشت اما همچنان دیوار کارگران از همه کوتاهتر است. این را به عنوان فعال بخش کار میگویم، نه نماینده کارگری. چرا کارفرمایان مشکلات خودشان را با دولت حل نمیکنند و مشکلات را به گردن کارگران میاندازند؟
عطاردیان: 85 درصد اقتصاد ما دست دولت است. اکنون شما نماینده ۱۵درصد باقیمانده را دعوت کردید و با آن صحبت میکنید. ما در مباحث کارشناسی هیچوقت با کارگران اختلاف پیدا نکردهایم
وی با اشاره به اینکه بعضی از اقتصاد غیررسمی یاد میکنند، گفت: با این دستمزد تعیین شده ایران تبدیل به بهشت متخلفین بدل خواهد شد و بخش رسمی نیز از این مسأله ضربه خواهد خورد. گزارشهای رسیده نشان میدهد که قسمت بزرگی از کارگاههای کوچکی که نگران آن هستیم، افزایش دستمزد را انجام نداده و نهادهای نظارتی هم آنقدر نیستند که حق بن و سنوات و غیره را به کارگر بپردازند. این توان رقابت سالم را بین فعالین اقتصادی به هم میزند. آنکه در بازار رسمی کار میکند نمیتواند با بخش غیررسمی رقابت کند. ما با این نوع تعیین دستمزد، این مسأله را به بازار کار تحمیل کردهایم.
وی در پایان تصریح کرد: ما قبلاً هم گفتهایم که کارفرمایان نباید پیشنهاد اضافه شدن حق بن و پایه سنوات به پایه مزد را رد میکردند. امسال باعث شدیم که حقوق بازنشستگان کشور هم افزایش منطقی نداشته باشد. ماده ۱۱ قانون تامین اجتماعی تاکید میکند که مستمری بازنشستهها را مصوبه شورای عالی کار تعیین میکند و همچنین مستمری بهزیستی هم درصدی از حداقل دستمزد تعیین شده است. ما هنوز هم میگوییم که راه مذاکره باز است.
محجوب: درهای مذاکره هیچگاه نباید بسته بماند
«علیرضا محجوب» نماینده دهمین دوره مجلس و دبیرکل خانه کارگر نیز در ادامه بازگذاشتن در مذاکره را مهمترین ضرورت امروز دولت و نمایندگان کارگری دانست. او همچنان واگذاری سهام شرکتهای شستا در بورس ایران را در عدم دقت کافی دولت میبیند و معتقد است که این سرمایه بیننسلی با این تصمیمات به باد میرود.
محجوب با اشاره به اینکه در مذاکرات مزدی اغلب اتفاقات سیاسی و منافع آنی و تبلیغاتی اثرگذار هستند، گفت: در سال 83 که یکبار قطار مذاکرات مزدی از ریل خارج شد و دستمزد تعیین شده خیلی به ضرر کارگران بود، نیز اتفاقاتی در انتخابات پیش آمده بود که باعث شد پیمان شورای عالی کار زیر پا گذاشته شود و دستمزدی تعیین شود که کارگران از آن رضایت نداشتند. او ادامه داد: ما هر ساله میگوییم به جای در نظر گرفتن منافع آنی، منافع آتی خود را در گفتوگو و مذاکره در نظر بگیرید. ما باید در مذاکره را باز بگذاریم. اگرچه راحتترین کار بستن در مذاکره است اما نباید این کار را انجام داد. اگر کرونا تمام شد و ما مجبور شدیم به خیابان متوسل شویم، آنوقت دیگر کسی ما را مذمت نکند. البته ما اعتقاد داریم که باید راه مذاکره را مثل گذشته تعقیب کنیم و هنوز هم منتظر جلسه تجدیدنظر در مذاکرات مزدی امسال هستیم. از همینجا نیز میگویم، بالاخره باید کاری انجام شود آنهم وقتی اکثر نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که دستمزد امسال مناسب نبوده است.
خدایی: نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار منافع خود را در اتحاد با دولت دیدند نه با کارگران. خوب است که پردهها را کنار بزنیم تا به جامعهای که داریم آنها را نمایندگی میکنیم، وفادار بمانیم
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: راهی که آقای خدایی، چمنی و دیگر دوستان ما در شورای عالی کار پیش گرفتند گفتوگو است. پس اجازه ندهیم که راههای دیگر جای مذاکره را بگیرد.
محجوب در بخش دیگری از صحبتهایش به واگذاری سهام شستا در بورس ایران اشاره کرده و گفت: گله ما از دستمزد کارگران و بازنشستگان جای خود دارد اما واگذاری سهام شستا در بورس دچار ایراداتی بود. ما از اول پیشبینی کردیم که قیمت این سهام در بورس، جیب بورسبازها را پر خواهد کرد و از جیب بازنشستگان به جیب آنها منتقل خواهد کرد. آنهایی که سهم شستا را خریدند، توانستند به اندازه یک سال عرضه سهام سود ببرند. متاسفانه در عرضه دقت کافی نشده است. نباید فراموش کرد که این سهام سرمایه بیننسلی است. نباید سرمایه بیننسلی را آتش زد؛ این از اصول اولیه کشورداری است و دولت را زیر سوال میبرد.
عطاردیان: سهم بخش خصوصی فقط 15درصد از اقتصاد است
عطاردیان هم در بخش پایانی این نشست، یک جمعبندی از موضع کارفرمایی در خصوص موضوع جلسه داشت. او در این بخشی از صحبتهایش، خود را نماینده ۱۵درصد از جامعه کارفرمایی ایران توصیف کرد و گفت: چند درصد اقتصاد ما دست دولت است؟ این رقم در ایران 85درصد است. دولت عمده سهم کارفرمایی کشور را برعهده دارد. اکنون شما نماینده ۱۵درصد باقیمانده را دعوت کردید و با آن صحبت میکنید. ما در مباحث کارشناسی هیچوقت با کارگران اختلاف پیدا نکردهایم.
او ادامه داد: معلوم است دولتی که نماینده ۸۵درصد اقتصاد کشور است در تصمیمات موثرتر خواهد بود. شما چرا در این نشست دولت را دعوت نکردید. اگر با کارفرمایان صحبتی باشد باید دولت نیز در این جلسه شرکت کند. در این صورت من نیز میتوانستم به دولت به عنوان اقلیت حرفم را بزنم اما الان باید به عنوان نماینده کارفرمایان کشور حرف بزنم.
عطاردیان خاطرنشان کرد: در آخرین نامهای که نوشتم، اعلام کردم که باب مذاکره باز است و این را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منتقل کردهایم. بنابراین من نمیتوانم جواب مباحثی که آقای خدایی در مورد مشکلات تولید و... مطرح کرد را بدهم.
عطاردیان خاطرنشان کرد: آقای محجوب درباره تامین اجتماعی مباحث به جایی را مطرح کردند. فکر نمیکنم هیچ کسی به اندازه من از منافع تامین اجتماعی دفاع کرده باشد. ما یک چیزی نوشتیم که تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید در هیأت مدیره تامین اجتماعی حضور داشته باشند و ریاست آن را تعیین کنند. بنده از همان زمان این قضیه را تایید کردم. امسال بالاخره با تلاشی که انجام شد و مجلس در جریان بحث آن بود، قرار بر این شد که وزیر کار به دنبال این موضوع در قالب لایحه باشد.
محجوب: ما باید در مذاکره را باز بگذاریم. اگرچه راحتترین کار بستن در مذاکره است اما نباید این کار را انجام داد. اگر کرونا تمام شد و ما مجبور شدیم به خیابان متوسل شویم، آنوقت دیگر کسی ما را مذمت نکند
وی تصریح کرد: حالا خبر رسیده که قرار است شستا را به حراج بگذارند. من اصلا توجیه این مسأله را نمیدانم و نمیتوانم آن را درک کنم. مگر میشود که مال بازنشسته را بفروشند؟ کدام نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در فروش شرکتهای شستا دست داشته است؟ چه کسی تصمیم گرفته و آیا نظر ما را خواستند؟ این در حالی است که کارفرمایان ۷۱درصد منابع تامین اجتماعی و کارگران ۲۰درصد منابع آن را تامین میکنند و دولت تنها ۹درصد را به عهده دارد که آن را هم اصلا پرداخت نمیکند. چطور میتواند در مورد فروش شستا نظر بدهد؟ متاسفانه این معضل ممکلت ماست.
دیدگاه تان را بنویسید