میزان افزایش مزد کارگران، خلاف قانون است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ انتقاد کرد. سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: آنچه در شورای عالی کار به عنوان افزایش حقوق کارگران مصوب شد به هیچ عنوان عادلانه و قانونی نیست به همین دلیل نمایندگان کارگری با مصوبه شورا موافقت نکردند. طبق قانون دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما افزایش 21درصدی حداقل حقوق کارگران با تورم 41درصدی فاصله دو برابری دارد. نماینده خوی و چایپاره در مجلس ادامه داد: گرچه سخنگوی دولت اعلام کرده افزایش ناچیز حقوق کارگران را به انحای دیگر جبران خواهند کرد اما با این وجود مصوبه شورای عالی کار نیاز به اصلاحیه دارد ضمن آنکه دولت با این اظهارنظر قصد دارد به اصلاح لقمه را دور سر خود بچرخاند! اگر حمایتی مدنظر است باید در قالب همین افزایش حقوق‌ها باشد. کبیری با یادآوری بیانیه اخیر جمعی از نمایندگان مجلس درباره ضرورت اصلاح مصوبه شورای عالی کار و انتقاد به افزایش صرفا 21درصدی حقوق کارگران، افزود: تقویت و حمایت کارفرمایان از سوی دولت، توان آنها را بابت پرداخت حقوق و دستمزد افزایش خواهد داد.