نماینده هرمزگان در مجلس گفت: نرخ تعیین شده برای افزایش حقوق کارگران جمعیت بیشتری را به زیر خط فقر خواهد کشاند.

به گزارش ایسنا، احمد مرادی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، تعیین دستمزد در جلسه شورای عالی کار باید با دو شرط صورت صورت گیرد؛ اول اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوما، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. مرادی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ تعیین دستمزد در یک روند کاملا غیرقانونی بدون توجه به هیچ یک از شرایط قانون کار انجام شد، به همین دلیل بدون امضای نمایندگان کارگران و تنها با تایید نمایندگان دولت و کارفرمایان به تصویب رسید. نماینده حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس بیان کرد: افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ در حالی تعیین شده که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم سال ۹۸ معادل ۴۱.۲درصد بوده بنابراین اگر این افزایش را با نرخ تورم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم در سال ۹۹ حداقل حقوق کارگران نه تنها افزایش ندارد که ۲۰درصد کاهش هم داشته است.

 

کپی شد