مجلس از وزیر کار شکایت می‌کند

حواشی افزایش 21درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری همچنان ادامه دارد. در همین زمینه، دیروز نمایندگان مجلس، علاوه بر دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی بیانیه‌ای که به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند، خواستار بازنگری در تصمیم شورای عالی کار شدند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، نمایندگان مجلس دیروز در بیانیه‌ای که تقدیم هیات رئیسه پارلمان کردند، خواستار اجرای قانون در خصوص افزایش حقوق کارگران شدند.

در همین رابطه، «سیدحسین نقوی حسینی» نماینده ورامین در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در این بیانیه تاکید شده که قانون،‌ حداقل حقوق کارگران را 2میلیون و 800هزار تومان تعیین کرده که باید مر قانون اجرا شود، اما متاسفانه دولت مبلغ یک میلیون و 800هزار تومان را برای دستمزد کارگران در نظر گرفته است. نقوی حسینی ادامه داد: این بیانیه به امضای حداکثر نمایندگان مجلس رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود.

شکایت نمایندگان از وزیر کار

روز گذشته، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: جمعی از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر تضییع حقوق کارگران در جریان تعیین حقوق و دستمزد آنها برای سال 99 در شورای عالی کار شکایت کردند.

وی افزود: متن این شکایت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و هیأت رئیسه نیز دستور رسیدگی فوری به این شکایت را صادر کرد. حاجی دلیگانی اظهار داشت: براساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل 10 نفر از نمایندگان می‌توانند درخواست رسیدگی به موضوعی را داشته باشند که پس از جمع‌بندی و تصویب آن در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس، موضوع برای رسیدگی قضایی به دستگاه قضا ارسال می‌شود. متن کامل شکایت نمایندگان از وزیر کار به شرح زیر است: «به علت اینکه آقای شریعتمداری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال 99 رعایت شئونات کارگران را برابر دو بند ذیل ماده 41 قانون کار نکرده و قانون را ناقص اجرا کرده و باعث نگرانی‌هایی در جامعه شریف کارگری شده، اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه مجلس را خواستاریم».

بررسی حقوق و دستمزد کارگران در فراکسیون ولایی

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز از بررسی موضوع حقوق و دستمزد کارگران در جلسه فراکسیون ولایی خبر داد.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه صبح دیروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در این جلسه در ارتباط با مسائل روز بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای عالی کار به گونه‌ای عمل کنند که دریافتی کارگران در سال جاری کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان نباشد. وی افزود: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۳۹۹ تعیین شده، لذا بر این اساس دریافتی کارگران نیز باید کمتر از مبلغ تعیین شده نباشد. همچنین رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور برای همسان‌سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز ازجمله مواردی بود که در جلسه فراکسیون مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت.

حاجی بابایی یادآور شد: با توجه به نگرانی‌های کارگران، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با هماهنگی شورای عالی کار، آمادگی تشکیل جلسه در این زمینه را دارد.

انتقاد قاضی‌پور از مزد کارگران

در سال جاری

یک عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز به تعیین میزان دستمزد کارگران در سال جاری انتقاد کرد.

نادر قاضی‌پور در جلسه علنی صبح دیروز (سه‌شنبه) مجلس خطاب به «عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: شما عضو فراکسیون کارگری مجلس هستید و می‌دانید میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران ظلم در حق آنهاست.

وی با ابراز این عقیده که «ما از نمایندگان کارگران تشکر می‌کنیم که این قرارداد ترکمن‌چای جدید را امضا نکردند»، خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

میرتاج‌الدینی: طبق ماده 41 قانون کار باید حقوق کارگران به میزان تورم سالانه افزایش پیدا کند که این مسأله در تعیین حقوق دستمزد کارگران در سال 99 اجرایی نشده است

دولت تجدیدنظر کند

همچنین یک نماینده مجلس گفت: نادیده گرفتن رفاه کارگران، لطمه به تحقق شعار سال است و لازم است دولت در تصمیم شورای عالی کار در تعیین حقوق کارگران تجدیدنظر کند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران گفت:‌ امروز در شرایطی قرار داریم که دولت هم باید رفاه نسبی کارگران را در نظر بگیرد و هم برای حمایت از تولیدکنندگان تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

وی افزود: اینکه در زمان سال جهش تولید معیشت نسبی کارگران به عنوان یکی از ارکان بخش تولید نادیده گرفته شود، اقدام صحیحی نیست و این کار لطمه به شعار سال است.

میرتاج‌الدینی اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون کار باید حقوق کارگران به میزان تورم سالانه افزایش پیدا کند که این مسأله در تعیین حقوق دستمزد کارگران در سال 99 اجرایی نشده است. البته تعیین حقوق کارگران در سال‌های دیگر به اندازه تورم سالانه نبوده اما به این حد هم، پایین نبوده است. به عنوان مثال در سال گذشته که تورم 34درصد اعلام شده، حقوق کارگران 21درصد افزایش یافت که تا حدی رضایت جامعه کارگری را به دست آورد. میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در قانون کار، ‌ابتدا بنا بر این بود تا اگر از هر گروهی (نمایندگان دولت،‌ نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران) یک نفر با مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران موافق بود، حقوق مصوب می‌شد اما در اصلاحیه‌ای که در این قانون انجام شد و من هم با این اصلاحیه مخالف هستم، آمده اگر دو گروه از سه گروه مربوطه با تصمیم موافق بودند، تصمیم نهایی است و مخالفت یک گروه دیگر تاثیری ندارد. وی در پایان گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین انتخاب شعار جهش تولید برای امسال، انتظار می‌رود دولت هم از کارگران حمایت لازم را به عمل آورد هم از کارفرمایان، نه اینکه معیشت کارگران در این میان نادیده گرفته شود و لازم است دولت در تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران تجدیدنظر کند.

جلسه نمایندگان با شریعتمداری درباره حقوق کارگران

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم از تشکیل جلسه مشترک اعضای این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. محمد وحدتی افزود: قرار است تا در این جلسه موضوع بیماری کرونا و پیامدهای اقتصادی آن بر اقشار کم‌درآمد و همچنین اقدامات انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از کارگران و مشاغل تعطیل شده بررسی و ارزیابی شود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این جلسه مشکلات معیشتی و اقتصادی اقشار ضعیف جامعه بررسی می‌شود، ادامه داد: در نشست مشترک با وزیر کار همچنین وضعیت کارگران روزمزد، دست‌فروشان، کسبه خرد و بازاریانی که بر اثر شرایط کرونایی پیش آمده دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند را بررسی می‌کنیم.

وحدتی اضافه کرد: احتمالا در این جلسه درباره حقوق کارگران با توجه به اهمیت موضوع نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد و نمایندگان نقطه‌نظرات خود را در این باره مطرح خواهند کرد.

بررسی مصوبه شورای عالی کار در مجلس

در پایان نشست دیروز مجلس، نایب رئیس مجلس در جمع خبرنگاران گفت: در نشست هیات رئیسه مجلس با روسای کمیسیون‌های تخصصی مقرر شد جلسات علنی مجلس استمرار داشته باشد و همچنین لوایح و طرح‌های مهم مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

عبدالرضا مصری با بیان اینکه در مجلس در مورد استمرار جلسات علنی و موضوعات مهم کشور بحث و گفت‌وگو شد، افزود: مسائل و مشکلات ناشی از کرونا، وضعیت اقشاری که در این شرایط برای تامین معاش با مشکل مواجه شدند و همچنین مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 21درصدی حقوق کارگران در این نشست بررسی شد و اغلب نمایندگان نسبت به این افزایش حقوق انتقاد داشتند و معتقد بودند که پاسخگوی نیازهای آنها نخواهد بود.

در جلسه فراکسیون ولایی، دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای عالی کار به گونه‌ای عمل کنند که دریافتی کارگران در سال جاری کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان نباشد

نماینده کرمانشاه در مجلس افزود: همچنین مقرر شد جلسات علنی مجلس در دو نوبت استمرار داشته باشد و دستوراتی که اولویت کشور نبوده و مشکلی از مردم حل نمی‌کند، در دستور کار قرار نگیرد بلکه دستورات مجلس باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم، اقشار آسیب‌پذیر، اصناف و بازاریان و تولید و صنعت باشد.

مصری یادآور شد: قرار شد قوانینی که در بخش صنعت و تولید در صف انتظار تصویب قرار دارند مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که هم اصناف و هم تولیدکنندگان منتظر تصویب آن هستند را در فرصت باقیمانده از مجلس دهم نهایی کنیم تا توسط دولت به زودی ابلاغ شوند و باعث ایجاد گشایشی در زندگی مردم شود.