بی‌مقدار: اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، راهگشاست

یک نماینده مجلس می‌گوید: برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی، دولت باید اصل ۴۹ قانون اساسی را اجرا کند.

شهاب‌الدین بی‌مقدار درباره افزایش حقوق کارگران به ایلنا گفت: در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است.

نماینده تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد، ادامه داد: درباره کارگران چنین چیزی در نظر نگرفته شد، برای همین نمایندگان کارگران این افزایش حقوق را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورتجلسه را امضا نکردند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه دولت و کارفرمایان دلایلی برای خود دارند و شاید نتوانند حقوق بیشتری بدهند، عنوان کرد: معتقدم باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران هم ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد. وی با بیان اینکه بودجه ۹۹ با کسری همراه است و امیدوارم گشایشی شود و به حقوق کارمندان و کارگران هم اضافه کنیم، گفت: اگر به قیمت ارز نگاه کنیم حقوق‌ها نه تنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کارگران هم زن و  بچه دارند و نان می‌خورند، رفت و آمد می‌کنند و زندگی‌شان خرج و مخارج دارد. آیا با این حقوق‌ می‌توانند زندگی کنند؟

وی تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند قیمت‌ها را با این حجم نقدینگی کنترل کند، بنابراین مشکلاتی پیش خواهد آمد که باید برای آن فکری کرد. مراکزی که پول دست‌شان است، مطابق اصل ۴۹ کم نیستند. بنیادها، ارگان‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام، پول دارند و می‌توانند به دولت کمک کنند. بی‌مقدار ادامه داد: البته منظور از کمک آن چیزی نیست که تلویزیون نشان می‌دهد که جایی گوشت یا غذای گرم می‌دهند یا اینکه ستاد اجرایی فرمان امام حدود یک میلیون بسته معیشتی برای خانوارها در نظر می‌گیرد یا بنیاد مستضعفان برای کولبران کارت یک میلیونی هدیه می‌دهد. درست است که چنین اقداماتی خوب است اما باید بگویم این کار باعث آنارشیسم می‌شود زیرا برنامه‌ریزی نداریم و مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد. نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: کارگر می‌خواهد زندگی کند. با دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان قطعاً زندگی فقیرانه خواهد داشت. کرایه حمل و نقل بالا می‌رود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما کارگر حقوقش کم است.

وی تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور به اصل قانون اساسی روی بیاورد چراکه مجری قانون است و می‌تواند اصل ۴۹ را اجرایی کند. امروز شهرها و کشور قرنطینه است. کارخانه‌ها خوابیده و کارگاه‌های تولیدی، تولیدی ندارند و کشورهای همسایه هم که خودشان را قرنطینه کرده‌اند، بنابراین باید اصل ۴۹ اجرایی شود تا مشکلات اقتصادی برطرف شود، چون در اصلا ۴۹ قانون اساسی آمده است: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.