نماینده کارفرمایان: انتقادات به شورای عالی کار، سیاسی است

دستمزد در ایران، همچنان کلاف سردرگم باقی مانده است. از یک سو، واقعیت زندگی نشان می‌دهد که دستمزد کارگران به هیچ وجه تکافوی یک زندگی حداقلی را هم نمی‌دهد و از سوی دیگر، اشتغال در کشور به بخش خدمات و کارگاه‌های کوچک صنعتی گره خورده که مقوله مزد در قیمت تمام شده محصولات و خدمات آنها، سهم قابل توجهی دارد و از همین رو، افزایش نامتعادل مزد می‌تواند آنها را به ورطه تعطیلی و ورشکستگی بکشاند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، امسال، شرایط از هر سالی بغرنج‌تر شد. شیوع بیماری کرونا در کشور، آسیب فراوانی به کسب و کارهای کوچک وارد کرده و از همین رو، کارفرمایان مقاومت بیشتری در برابر افزایش مزد نشان دادند چرا که معتقدند با افزایش مزد، بسیاری از بنگاه‌های خدماتی و تولیدی کوچک، توان احیای مجدد را نخواهند داشت. نمایندگان کارگری نیز در مقابل با اشاره به توافق شرکای اجتماعی با سبد معاش حدودا 50 میلیون ریالی، از امضای افزایش 15درصدی دستمزد، خودداری کردند.

در همین زمینه، نمایندگان کارفرمایی و کارگری عضو شورای عالی کار، روز گذشته بار دیگر بر مواضع خود پافشاری کردند که در ادامه آن را می‌خوانید.

دستمزد کارگران در حقیقت ٣۴درصد رشد داشت

با این حال، کارفرمایان افزایش بیشتر مزد را رد می‌کنند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به ایرنا گفت: در حال حاضر واحدهای اقتصادی در شرایط خاصی قرار دارند به این صورت که واحدهای صنفی خوابیده‌اند، واحدهای کوچک تولیدی بلاتکلیف هستند و واحدهای تولیدی بزرگ به نوعی کار می‌کنند و این مختص کشور ما نیست بلکه در سراسر جهان تقریبا شرایط این‌گونه است.

اصغر آهنی‌ها افزود: در ١٠ سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت موجود و سیاست‌های اقتصادی عدد و رقم‌های متفاوتی برای دستمزد تعیین شد.

وی در مورد اتفاقات رخ داده در شورای عالی کار گفت: نماینده کارگران ابتدا اعلام کردند که یک خانواده با دو فرزند باید ٢ میلیون و ٨٠٠هزار تومان حقوق دریافت کند و الان شاهد هستیم که این خواسته محقق شده یا در ادامه اعلام کردند کارگر مجرد نیز باید حق اولاد را تحت عنوان دیگری دریافت که این موضوع به لحاظ قانونی و فنی درست نیست. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: نمایندگان دولت با توضیحاتی که درباره سیاست‌گذاری‌های خود برای نرخ تورم امسال ارائه کردند، اعتقاد داشتند که پایه حقوق مستقیم از یک حدی بیشتر نشود و بقیه افزایش آن در عوامل دیگری باشد که کلیات آن مورد قبول سه طرف (کارگران، کارفرمایان و دولت) قرار گرفت.

وی افزود: بنابراین کارفرمایان افزایش ١۵درصدی دستمزد را پیشنهاد دادند اما با صحبت‌های وزیر کار، موضع خود را تغییر دادند و با وجود اینکه در برخی موارد مخالفت داشتند، با مزد تعیین شده موافقت کردند.

آهنی‌ها گفت: در واقعیت شاهد هستیم که ٣۴درصد افزایش دستمزد داشتیم و بحث‌هایی که این روزها مطرح می‌شود بیشتر سیاسی است تا فنی و با توجه به شرایط بحرانی قابل توجه است و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با قبول این میزان افزایش حقوق، مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفتند.

توفیقی: ادعای افزایش ٣۴درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار، پایه سنوات، حق مسکن و موارد دیگر است. بحث ما بر پایه مزد است و بر دستمزد ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بحث نداشتیم و می‌خواستیم ماده ۴١ قانون کار بر آن اجرا شود

وی درباره قانونی نبودن تعیین دستمزد ٩٩ گفت: وقتی می‌گوییم جلسه شورای عالی کار، یعنی مجموعه‌ای که وقتی همه بر سر موضوعی به نقطه مشترک نمی‌رسند رای‌گیری می‌شود و نتیجه قانونی و لازم‌الاجراست و نمایندگان کارگری نیز بر این موضوع واقف هستند.

نماینده کارفرمایی گفت: شاهد هستیم که برخی از نمایندگان مجلس یا افراد مختلف در این خصوص اظهارنظر می‌کنند در حالی‌که طبق قانون تعیین دستمزد برعهده شورای عالی کار است و اگر نیاز به اصلاح است، باید قانون اصلاح شود و معتقدم این اقدام موجب بدبینی نسبت به مسئولین امر است چرا که این مصوبه قانونی و قابل اجراست و باید یاد بگیریم به صورت قانونی و فنی خواسته‌های خود را مطرح کنیم.

وی تاکید کرد: القای نگاه غلط به جامعه و اینکه گفته می‌شود نظر کارفرمایان اعمال شد، بی‌انصافی است. در جلسات گذشته نیز بر پایه حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠هزار تومان توافق نشده بود بلکه گفته می‌شد مجموع دریافتی فرد این مبلغ باشد چرا که پایه حقوق در سال گذشته یک و نیم میلیون تومان بود و این میزان افزایش امکان‌پذیر نیست.

ماده ۴١ قانون کار در تعیین دستمزد اجرا نشد

در مقابل، نماینده کارگران می‌گوید: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید براساس ماده ۴١ قانون کار عمل کند و این ماده دو بند دارد؛ یکی تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و دیگری سبد معیشت کارگران است.

فرامرز توفیقی افزود: امسال در تعیین دستمزد هیچ‌کدام از بندهای ماده ۴١ قانون کار اجرا نشد. سایر مولفه‌های دستمزد همچون بن خواربار، حق مسکن و پایه سنوات مولفه‌های پایا و موثر نیستند و برای نمونه پایه سنوات برای کارگرانی که سابقه شناور دارند و از کارگاهی به کارگاه دیگر می‌روند، تعلق نمی‌گیرد و در بسیاری از بنگاه‌های کوچک پایه سنوات معنایی ندارد.

وی اضافه کرد: در بنگاه‌های کوچک که بخش اعظم کارگران در این بخش‌ها فعالیت دارند هنگام جذب نیروی کار گفته می‌شود که پایه حقوق وزارت کار پرداخت می‌شود و موردی به عنوان بن خواربار وجود ندارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از سوی دیگر شاخص دستمزد ارتباط مستقیم با حقوق بازنشستگان و مستمری کمیته امداد و بهزیستی دارد بنابراین چون جامعه هدف بزرگی دارد، ارزشمند است.

وی بیان کرد: در جلسه شورای عالی کار تیم اقتصادی دولت ادعا داشت که ماده ۴١ قانون کار را کنار بگذاریم و برابری دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کنیم. در بحث کارمندان که حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠هزار تومان اعلام شد دو مولفه وجود داشت؛ یکی دستمزد و دیگری تفاوت تطبیق. در واقع این تفاوت تطبیق در واقع لباس دیگری بود  که بر تن دستمزد شد و به عبارتی نه حق مسکن، نه پایه سنوات و نه بن خواربار بود بلکه شکل دیگر دستمزد بود که بر امتیازات شغلی تاثیر داشت و سال آینده با افزایش دستمزد افزایش می‌یافت.

وی افزود: اما متاسفانه در آن جلسه به هیچ‌کدام از مدل‌های پیشنهادی عمل نشد، لذا تصمیم گرفتیم مصوبه جلسه را امضا نکنیم. درست است که این مصوبه قابلیت اجرایی دارد اما اینکه گفته می‌شود نمی‌توان تغییر داد، درست نیست. چنانچه قوه مقننه بررسی کند و به این نتیجه برسد که ماده ۴١ اجرا نشده می‌تواند از دولت بخواهد که طرح پرسش کند و بخواهد که بازنگری شود.

توفیقی درباره ادعای نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش ٣۴درصدی دستمزد نیز گفت: این ادعای افزایش ٣۴درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار، پایه سنوات، حق مسکن و موارد دیگر است. بحث ما بر پایه مزد است و بر دستمزد ٢ میلیون و ٨٠٠هزار تومان بحث نداشتیم و می‌خواستیم ماده ۴١ قانون کار بر آن اجرا شود به عبارتی تورم اعلامی مرکز آمار که 34.8درصد بود، حقوق را بالا ببریم و مابقی دستمزد برای رسیدن به دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان در بن خواربار، پایه سنوات و آیتم‌های دیگر لحاظ کنیم که پذیرفته نشد.

آهنی‌ها: ٣۴درصد افزایش دستمزد داشتیم و بحث‌هایی که این روزها مطرح می‌شود بیشتر سیاسی است تا فنی ولی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با قبول این میزان افزایش حقوق، مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفتند

وی تصریح کرد: اعداد و ارقام را به اشکال مختلف می‌توان مصاحبه کرد و به رقم ٣٠، ۴٠ و ۵٠ درصد رسید اما واقعیت این است که آیا جامعه هدف این مبلغ را می‌گیرد و آیا ماده ۴١ قانون کار اجرا شده است و پاسخ این سوالات ما خیر است.

نماینده کارگران درباره فنی نبودن برخی خواسته‌های نمایندگان کار به خصوص مزد برابر برای کارگران مجرد گفت: سوال من این است اگر قرار است براساس مدل کارمندان دستمزد تعیین شود، در پرداخت پایه حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠هزار تومان، کارمندان دولت مجرد و متاهل تفکیک شده است؟