قول‌هایی که شکسته شد

یک نماینده کارگری از ابلاغ بخشنامه مزد سال 99 کارگران خبر داد. تصویب افزایش 15درصدی مزد کارگران با انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و فعالان کارگری روبه‌رو شده است، طوری‌که با وجود ابلاغ بخشنامه افزایش مزد در سال جاری، برخی خبر از احتمال تجدیدنظر در این مصوبه می‌دهند، موضوعی که البته بسیار بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش توسعه ایرانی، پنجشنبه هفته گذشته شورای عالی کار پس از اعمال رأی‌گیری با افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش 15درصدی سیر سطوح مزدی کارگران در سال ۹۹ موافقت کرده و پایه حقوق حداقلی کارگران را ۳۱۸هزار تومان افزایش دادند. این مصوبه البته امضای نمایندگان کارگری را زیر برگه صورتجلسه نداشت اما موافقت اکثریت اعضا با این تصمیم باعث شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه افزایش مزد در سال جاری را ابلاغ کند.

در همین زمینه، نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به کسانی که معتقدند دریافتی امسال کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان نیست، گفت: شاید این مسأله در مورد کارگران متاهل و به نعمت حق اولاد دو فرزند به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسد ولی در مورد کارگران حداقل‌بگیر که حق اولاد نمی‌گیرند، اتفاق نیفتاده است.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی مصوبه افزایش مزد کارگران اظهار کرد: متاسفانه امسال با پدیده‌ای مواجه شدیم که کلیات قانون کار را زیر سوال برد. کارگران، کارکنان لشکری و کشوری نیستند که سیستم تعیین حقوق آنها به هیات دولت برود، در آنجا مبلغی اعلام شود و در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و به حقوق همه کارکنان دولت تسری یابد، بلکه کارگران تابع قانون کار هستند و تعیین حداقل مزدشان متفاوت از کارمندان دولت است.

وی ادامه داد: حقوق کارگران باید براساس ماده ۴۱ قانون کار و بند یک آن که به محاسبه نرخ تورم و بند دو که به سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تعیین شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه کسانی که معتقدند با مصوبه شورای عالی کار حقوق امسال کارگران کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان نیست، گفت: اگر بخواهیم درباره این رقم حرف بزنیم بحث‌ها و مقایسه‌های زیادی می‌توان کرد. شاید این افزایش در مورد کارگران متاهل و به نعمت حق اولاد دو فرزند، بن خواربار ۴۰۰هزار تومانی، حق سنوات ۱۷۵هزار تومانی و ۱۵درصد سایر سطوح مزدی اتفاق افتاده باشد ولی در مورد کارگران حداقل‌بگیری که بعضا از دریافت کمک هزینه مسکن یا بن خواربار محروم هستند، شامل نمی‌شوند.

چمنی تصریح کرد: سال گذشته شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را ۳۶.۵درصد افزایش داد در حالی که تورم موجود طبق آمارها ۳۲.۵درصد بود ولی امسال افزایش  حداقل مزد در  حالی ۲۱درصد تصویب شد که نرخ تورم بیش از این رقم و به گفته کارشناسان ۴۱درصد بود.

وی خاطر نشان کرد: مسأله مهمتر اینکه ساعت‌ها وقت در کمیته دستمزد شورای عالی کار صرف کردیم و روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران به توافق رسیدیم. بر همین اساس مقرر شد این رقم مبنای مذاکرات ما در طول جلسات شورا باشد ولی خلاف آن عمل شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و تاکید نمایندگان کارگری به افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان گفت: اگر نمایندگان کارگری بحث افزایش حقوق کارمندان را مطرح کردند، به دنبال این نبودند که ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شود بلکه از این جهت که کارگران هم به عنوان بخشی از بدنه تولید در این کشور زندگی می‌کنند و این افزایش در مورد حقوق آنها هم لحاظ شود.

وی ادامه داد: امسال در شورای عالی کار شاهد ادبیاتی جدید بودیم که به بهانه کرونا وارد بحث دستمزد شد و تلاش بر این بود که دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان را روی سرجمع حقوق کارگران بگذارد، یعنی کلیات دریافتی کارگر اعم از حداقل مزد، بن خواربار، حق اولاد، سنوات و... به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسد. چنین چیزی در قانون کار وجود ندارد و ما به شدت مخالفت کردیم. وقتی دیدیم روی این عدد توافق شد تلاش کردیم افزایش دو میلیون و ۸۰۰هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران بیاید که اتفاق نیفتاد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه متمرکز شدن روی رقم دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان اجحاف در حق جامعه کارگران است، اظهار کرد: صورتجلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نبود، امضا نکردیم.

وی از ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹ در روز شنبه (دیروز) خبر داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ، قابل اجرا در تمامی کارگاه‌ها و بنگاه‌های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ شود.

شرکای اجتماعی به قول‌های خود عمل نکردند

یک نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸میلیون تومان نباشد، عدول کردند و این اجرایی نشد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4 میلیون و 940هزار تومانی را داشتیم و تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید براساس این دو مؤلفه تعیین شود.

وی ادامه داد: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می‌خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می‌انداختیم. در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان «تفاوت  تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به 2.8میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از 2.8میلیون تومان باشد که به‌روی این رقم اضافه کار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد.

توفیقی بیان کرد: شورای عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که 2.8میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران به‌روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند اگر قرار است 2.8میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد چرا که این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است. مؤلفه‌های دیگر را مثل نرخ «تفاوت تطبیق» که در مصوبه دولت اتفاق افتاد، انجام دهیم. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این اتفاق بیفتاد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی‌داد که به قانون عمل نکنیم، مصوبه را امضا نکردیم. ازجمله پیشنهادات ما درباره اختصاص 2.8میلیون تومان برای کارگرانی که سابقه کار ندارند یا سابقه شناور دارند، بود که موافقت نشد. اگر کارگری در بنگاهی حتی سابقه 20ساله داشته باشد به‌محض اینکه محل فعالیت خود را تغییر دهد مشمول نرخ پایه سنوات نخواهد شد، به همین دلیل پیشنهاداتی در این زمینه داشتیم.

توفیقی گفت: وزارت کار طی آماری اعلام کرد که بیش از 28درصد کارگران سابقه شناور دارند، 23درصد هم کارگرانی داریم که سابقه ندارند. ما پیشنهاد دادیم که کاری کنیم که پایه سنوات به همه کارگران تعلق بگیرد و همچنین برای آن دسته از کارگرانی که فرزند ندارند و مشمول حق اولاد نمی‌شوند نیز پیشنهاداتی داشتیم که پذیرفته نشد.

برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4 میلیون و 940هزار تومانی را داشتیم و تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید براساس این دو مؤلفه تعیین شود

توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.

حقوق کارگران، کفاف اجاره مسکن‌شان را هم نمی‌دهد

نماینده مردم ماهشهر در مجلس هم در این باره گفت: حقوق تعیین شده برای کارگران کفاف اجاره مسکن آنها را هم نمی‌دهد و عدم لحاظ تورم در حقوق کارگران به معنای اخلال در تحقق شعار سال «جهش تولید»‌ است.

علی گلمرادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از میزان حقوق تعیین شده برای کارگران در سال 99 گفت: عدم لحاظ تورم جهشی در تعیین دستمزد کارگری یعنی اخلال در جهش تولید. دستمزد تعیین شده، حتی کفاف اجاره مسکن کارگران را نمی‌کند؛ چه رسد به اینکه آنها بخواهند معاش خود و خانواده‌شان را از این رهگذر تامین کنند.

وی اظهار داشت: هر گونه تنگ‌نظری در تعیین دستمزد مناسب جامعه کارگری سم مهلک و آفت اساسی برای چرخه تولید و ثروت‌آفرینی کشور به شمار می‌رود و باید به جد از این گونه تنگ‌نظری‌ها در کشور پرهیز کرد.

گلمرادی خاطرنشان کرد: یک تصمیم منطقی در افزایش حقوق کارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید جهش در این بخش را به دنبال دارد و اگر ما به دنبال تحقق شعار سال «جهش تولید» هستیم باید از عاملان اصلی و ستون‌های اصلی بخش تولید که همانا کارگران هستند حمایت جدی و قاطع به عمل آوریم. وی گفت: نباید ما سال جهش تولید را این‌گونه آغاز کنیم که تأثیرگذارترین افراد در این حوزه مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گیرند و حتی این گونه به بخش تولید آسیب برسد.

حداقل مزد تعیین شده برای کارگران عادلانه نیست

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفت: عادلانه نیست که بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا بادامچی از افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران و همچنین از این نحوه تصمیم‌گیری برای کارگران انتقاد کرد و گفت: عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده، چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تأمین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نمایندگان کارگران در مجلس، طرحی را پیگیری می‌کنند تا کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار، تأکید به حضور برابر نمایندگان کارگران در کنار سایر شرکای اجتماعی آنها (کارفرمایان و دولت) است.

ورود فراکسیون کارگری به موضوع تعیین دستمزد کارگران

یک عضو فراکسیون کارگری مجلس هم با انتقاد از حداقل مزد تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال جاری گفت: این فراکسیون موضوع را پیگیری می‌کند. سیدحسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از مصوبه شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: شرایط کارگری در سال جاری بسیار سخت است. بیماری کرونا و به دنبال آن تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و تهدید مشاغل کارگری برای جامعه کارگری خسارات زیادی داشته است. قطعاً باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه‌ریزی جامعی برای جامعه کارگری داشته باشد.

شاید دریافتی کارگران متاهل، به نعمت حق اولاد دو فرزند به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسد ولی در مورد کارگران حداقل‌بگیر که حق اولاد نمی‌گیرند، این اتفاق نیفتاده است

وی افزود: در شرایطی که با تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کارگران بیکار شده‌اند، شورای عالی کار دستمزد حداقلی را برای کارگران در نظر گرفته که رقم بسیار پایینی است. سوال این است چطور می‌توان با حقوق حدود دو میلیون تومان زندگی را ولو برای دو نفر اداره کرد؟

عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: انتظار می‌رود در این شرایط دولت و دستگاه‌های مربوطه در شورای عالی کار تجدیدنظر کرده و حتماً این رقم را ارتقا دهند وگرنه جامعه کارگری خسارات زیادی می‌بیند.