پس از جلسات بی‌نتیجه شورای عالی کار در اسفند ۹۸، نهایتا در ساعات پایانی روز ۲۱ فروردین ۹۹ نظر اکثریت این شورا یعنی نمایندگان دولت و کارفرمایان اعلام شد که طبق آن حداقل دستمزد روزانه کارگران از ۵۰۵۶۲۶ ریال سال ۹۸ به ۶۱۱۸۰۹ در سال ۹۹ افزایش یافت. علاوه بر آن بن خواربار از ماهیانه 1900هزار ریال به 4میلیون ریال افزایش یافت و برای هر کارگر عائله‌مند نیز به ازای هر فرزند ۱۸۳۵۴۲۷ ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود. درباره این جلسه، نحوه تصمیم‌گیری در آن و نهایتا خروجی جلسه یعنی اعلام حداقل دستمزد سال ۹۹ مطالب ذیل قابل توجه است.

۱. تصمیم نهایی جلسه مورد قبول نمایندگان کارگران قرار نگرفته و بدین خاطر حاضر به امضای صورتجلسه نشده‌اند. این امر نشان می‌دهد که نمایندگان دولت نتوانستند جلسه را به سمت وفاق و اجماع هدایت کنند که نشانه ضعف دولت است. اینکه فقط منافع کارفرمایان در جلسه لحاظ شود دولت را از جایگاه خود به عنوان مرجع مورد قبول اشخاص دارای منافع متضاد خارج می‌کند.

۲. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار مرکب از ۹ نفر است که ۳ نفر از دولت، کارفرمایان و کارگران نماینده دارند اما در صورتجلسه انتشار یافته، ۵ نفر از جانب دولت و کارفرمایان ولی از طرف کارگران ۳ نفر در جلسه حضور داشتند.

۳. طبق اعلامیه منتشره، حداقل حقوق کارگران ۲۱درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً مقرر کرده حداقل دستمزد سالانه باید براساس نرخ تورمی که بانک‌ مرکزی اعلام می‌کند، محاسبه شود. بانک مرکزی تورم سال ۹۸ را حدود ۴۲درصد اعلام کرده در نتیجه افزایش ۲۱درصدی خلاف صراحت ماده ۴۱ قانون کار است.

۴. عموماً علت عدم افزایش حداقل دستمزد و عدم رعایت مبنای اساسی تعیین حداقل دستمزد طبق بند ۲ ماده ۴۱ را تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران بیان می‌کنند. این استدلال صحیح نیست چون اولاً حتی در فرض رعایت بند ۱ ماده ۴۱، باز هم کارگران حقوق متناسب با تورم سال قبل را دریافت می‌کنند و تورم سال عملکرد و تامین معاش کارگران لحاظ نمی‌شد و در اینجا فقط عقب‌ماندگی حقوق کارگران از سال گذشته جبران می‌شود. ثانیاً دولت به‌هر دلیل نتوانسته تورم را کنترل کند، پس چرا در این میان همیشه چکش جلوگیری از تورم بر سر کارگران کوبیده می‌شود.

۵. افزایش اعلام شده با سیاست‌های دولت نیز هماهنگی ندارد. وقتی دولت اعلام‌ می‌کند در سال ۹۹ کارمندان کمتر از ۲۸میلیون ریال حقوق دریافت‌ نمی‌کنند چرا در اینجا سازوکاری برای یکسان کردن حداقل در هر دو بخش ایجاد نکرد تا کارگران احساس تبعیض نکنند.

۶. حتی اگر دولت به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی و کارفرمایان توانایی تحمل افزایش بیش از مبلغ اعلامی ندارند، باز بی‌تدبیری صورت گرفته. حداقل حقوق حدود ۳۱۰هزار تومان افزایش داشته ولی با افزایش 210هزار تومان به بن، بیش از 520هزار تومان به هزینه‌های کارفرمایان افزوده شده است. یکی از دلایلی که کل این مبلغ به حداقل مزد اضافه نشده این است که کارفرمایان نسبت به مبالغ بن و مسکن، حق بیمه ‌نمی‌پردازند. بهتر بود عمده مبلغ به حداقل افزوده می‌شد و در این افزایش هزینه پرداختی حق بیمه توسط کارفرما هم لحاظ می‌شد. در این صورت هم پایه حقوق کارگران افزایش می‌یافت و هم درآمد سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یافت (که عدم حضورش در ترکیب شورای عالی کار یک نقص است).

۷. نکته‌ای که در سال‌های اخیر به نحو آزاردهنده‌ای در اعلام حداقل حقوق به چشم می‌خورد اعلام مبالغ با لحاظ عددهای ریالی کوچک و بی‌ارزش است که فقط مشکلات محاسبه را افزایش می‌دهد. مزد روزانه ۶۱۱۸۰۹ ریال اعلام شده است. عددهایی مانند ۸۰۹ ریال در ایران ارزش مالی جهت قدرت خرید کارگران ندارد. آیا نمی‌شد عددی روند مثلا 612هزار ریال اعلام کرد.

 

کپی شد