تاخیر در تعیین دستمزد کارگران به صلاح بازار کار نیست

یک کارشناس حوزه روابط کار، تاخیر در برگزاری جلسه تعیین مزد کارگران را به صلاح بازار کار و کارگران کارخانه‌ها ندانست و گفت: نشست دستمزد شورای عالی کار را هر روزی که برگزار کنیم راهی جز این نداریم که حداقل دستمزد کارگران را تا دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان که مجموع بن خواربار، حق مسکن و حداقل مزد است، اضافه کنیم.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شد که تعیین دستمزد کارگران با چالش جدی مواجه شود چون اساسا این تمایل وجود نداشت که دستمزدها به مقدار تورم افزایش یابد، به همین دلیل هم دولت در لایحه بودجه درصد افزایش حقوق را ۱۵درصد درنظر گرفته بود تا بتواند مدیریت منابع بودجه را با توجه به کسری پیش‌بینی شده در لایحه انجام دهد. وی ادامه داد: اما مجلس برخلاف نظر دولت به دلیل آنکه دستمزدها کفاف تامین نیازهای اولیه و ضروری مردم را نمی‌دهد حقوق‌ها را تا دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای کارمندان حداقل‌بگیر افزایش داد و سال گذشته هم حمایت بیشتری برای افزایش حقوق‌ها صورت داد که از این جهت کار مجلس ارزشمند است. این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: درست است که دولت هم نسبت به بخش‌های دولتی و عائله خود و هم نسبت به مشمولان قانون کار دغدغه و نگرانی دارد اما شرایط اقتصادی جامعه را باید متناسب با نیازهای مردم و قدرت خریدشان بسنجیم.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران نباید این قدر طولانی و به سال جدید موکول می‌شد، افزود: در هیچ سالی این اتفاق نیفتاده که تعیین حداقل مزد به سال بعد موکول شده باشد و مدیریت جلسات دستمزد اجازه این کار را نداده است. وقتی مجلس راه را برای تعیین مزد هموار و شورای نگهبان در بحث حقوق کارکندان لایحه بودجه را تایید کرده، باید از نظر مجلس تمکین کنیم. به اعتقاد وی، دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید در چارچوب همان مبلغی که برای کارمندان تعیین و تصویب شده مدیریت می‌شد و نمی‌توان برای کارگران دستمزدی متفاوت از کارکنان یا کمتر از آن تعیین کرد. حاج‌اسماعیلی درباره عدم برگزاری نشست نهایی تعیین مزد، گفت: رقم دستمزد کارگران را هر روزی که تعیین کنیم راهی جز این نداریم که حداقل دستمزد را تا دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان افزایش دهیم، لذا وقفه یا وقت‌کشی در تشکیل جلسات مزد به صلاح کشور، بازار کار، کارگران و کارخانه‌ها نیست. وی خاطرنشان کرد: حداقل مزد به هر حال باید یک روز مشخص شود و کسی منکر آن نیست، منتها هر چقدر فاصله بیاندازیم و وقت‌کشی شود، آثار و پیامدهای زیان‌بار خود را در اقتصاد نشان خواهد داد. البته کارفرمایان از این وضع استقبال می‌کنند و راضی به تشکیل جلسه نیستند چون وقتی می‌بینند وزارت کار هم تمایلی به تشکیل جلسه ندارد بلافاصله مباحثی مثل «فریز دستمزد» یا موکول شدن تعیین دستمزد به بعد از کرونا را مطرح می‌کنند که هر دوی این فرضیه‌ها غلط است و اجرای آنها در کشور ممکن نیست.