احتمال انجماد دستمزد منتفی است

با گذشت دو هفته از آغاز سال جدید، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد کارگران ایرانی، بلاتکلیفی و نگرانی جامعه کارگری را به دنبال داشته است.

به گزارش ایسنا، پس از آنکه اعضای کمیته دستمزد در آخرین نشست خود روی رقم چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند، انتظار می‌رفت برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از سرعت بیشتری برخوردار شود اما به دلیل آنچه که از جانب مقامات کارگری «وقت‌کشی کارفرمایان و تعیین حداقل دستمزد در وقت اضافه» عنوان می‌شد، شورای عالی کار حتی یک جلسه رسمی دستمزد تا هفته آخر سال ۹۸ تشکیل نداد. شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شد و جلساتی هم که قرار بود تا پیش از آن برگزار شود، در سایه انتشار کرونا یک به یک لغو شدند.

درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسات در حالت قرنطینه و با رعایت نکات بهداشتی و پیشنهاد برگزاری به شکل ویدئوکنفرانس هم نتیجه‌ای دربرنداشت تا اینکه در آخرین هفته اسفندماه سال ۹۸، شورای عالی کار سرانجام به برگزاری جلسات رسمی دستمزد رضایت داد و دعوتنامه‌ها برای روز بیست و ششم اسفند ارسال شد.

جامعه کارگری به دلیل عدم مشخص شدن مزد پایه با مشکلاتی مواجه شده و با توجه به اینکه اکثر کارگران قرارداد موقت هستند و از اوایل فروردین باید قرارداد جدید منعقد شود، هنوز تکلیف قراردادهای کاری آنها مشخص نیست

حضور معاونان رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در نشست دستمزد، گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین قطعی رقم دستمزد را قوت بخشید و وزیر کار نیز تاکید داشت که تکلیف حقوق و دستمزد جامعه کارگری در همین جلسه مشخص شود اما روند برگزاری این جلسه طولانی شد، چون گروه کارگری با استناد به افزایش هزینه ماهانه خانواهای کارگری به ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان خواستار نزدیک شدن رقم حداقل مزد به این عدد بود و از موضع خود در قبال افزایش ۵۰ تا ۶۰درصدی حداقل مزد کوتاه نیامد و گروه کارفرمایی نیز بحث بالا رفتن هزینه‌های تولید و ریزش نیروهای کار را به میان کشیده و بر افزایش ۱۵درصدی حداقل مزد و تصویب آن اصرار می‌کرد.

در ساعات پایانی نشست هر دو گروه از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و درصدهای پیشنهادی را اندکی تغییر دادند اما پس از ساعت‌ها مذاکره، باز هم نتیجه‌ای به دست نیامد و در نهایت دویست و نودمین نشست شورای عالی کار و آخرین نشست دستمزد شورا در سال ۹۸ که تا شامگاه ۲۹ اسفند ماه به طول انجامید، به ریاست وزیر کار برگزار شد.

در حالی که برخی اخبار از توافق میان دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان خبر می‌داد اما به دلیل عدم تامین نظرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی و اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص نحوه توزیع این رقم و اضافه شدن آن روی پایه حقوق یا کل دریافتی با مزایای جنبی مزد، باز هم جلسه بی‌نتیجه ماند و با توافق همه گروه‌ها به نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موکول شد. به‌رغم آنکه تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه ۹۹ موکول شد اما به دلیل اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم امکان مسافرت نمایندگان کارفرمایی و کارگری از شهرهای خود برای حضور در این جلسه، برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار همچنان به تاخیر افتاد. اعلام خبر احتمال ماندگاری ویروس کرونا و دنباله‌دار بودن شرایط ناشی از آن در هفته گذشته نیز واکنش‌های متفاوتی از سوی مقامات کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت.

برخی مقامات کارفرمایی روی «فریز دستمزد» متمرکز شده و تلاش می‌کنند با ارسال سیگنال‌هایی دولت و وزارت کار را مجاب کنند که اگر دستمزد کارگران در این روزها تعیین شود، بسیاری از شغل‌های موجود از بین می‌رود. به اعتقاد آنها تا زمانی که کرونا در کشور هست نباید تصمیمی در مورد دستمزد کارگران گرفته شود اما در آن سوی قضیه، مقامات کارگری فریز دستمزد را پیشنهادی واهی خوانده و با توجه به افت شدید قدرت معیشت کارگران و عقب‌افتادگی دستمزد کارگران، عمل به این پیشنهاد را غیرممکن و به منزله از بین رفتن روحیه کار و انگیزه کارگران برای ادامه تولید عنوان کرده‌اند.

فریز مزدی کاملا منتفی است

در همین زمینه، یک عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت تعیین دستمزد ۹۹ ارسال نشده، گفت: مطرح کردن بحث فریز مزدی واقعیت ندارد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: هفته گذشته که در مورد زمان برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی کار پیگیری کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم. امیدواریم طی هفته جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسه تصمیم گرفته و دعوتنامه را ارسال کند.

توفیقی در مورد احتمال اجرای «فریز مزدی» برای سال ۹۹ که از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود، گفت: مطرح کردن موضوع فریز مزدی، بحث جدیدی نیست که نمایندگان کارفرمایان مطرح می‌کنند. هر سال و به شکل‌های مختلف نماینده کارفرمایان هر چیزی را بهانه‌ای برای سرکوب دستمزد و فشار به طبقه کارگری کرده‌اند. وی ادامه داد: قرار نیست و نباید همه تبعات منفی شیوع ویروس کرونا متوجه کارگران شود و کاسه کرونا بر سر آنها بشکند.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: وقتی از این دست اتفاقات می‌افتد باید از جامعه کارگری حمایت شود نه اینکه فشار بیشتری وارد کنیم.

توفیقی افزود: فریز مزدی یک بحث واهی است و اصلاً نباید در موردش صحبت کرد و از دید ما کاملاً این موضوع رد است. حتی از طرف دولت هم فریز مزدی رد است زیرا در جلساتی که داشتیم وقتی این موضوع از سوی نمایندگان کارفرمایان مطرح شد، نمایندگان دولت به صراحت عنوان کردند که ما جلسات متعددی با نماینده کارفرمایی گذاشته‌ایم و سبدهای حمایتی و مشاغل آسیب‌پذیر را شناسایی کردیم و متناسب با درصد آسیبی که آن مشاغل می‌بینند حمایت خود را اعمال می‌کنیم.

دستمزد کارگران باید تا پایان فروردین‌ماه تعیین شود

یک نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار نیز تاکید کرد: دستمزد کارگران باید تا پایان فروردین ماه تعیین شود در غیر این صورت ١٣میلیون کارگر براساس دستمزد سال گذشته حقوق می‌گیرند که این موضوع به لحاظ قانونی درست نیست.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: دغدغه نمایندگان کارگری این بود که تعیین دستمزد پیش از پایان سال ۹۸ انجام شود و به سال جدید موکول نشود.

وی افزود: در حال حاضر جامعه کارگری به دلیل عدم مشخص شدن مزد پایه با مشکلاتی مواجه شده است و با توجه به اینکه اکثر کارگران قرارداد موقت هستند و از اوایل فروردین باید قرارداد جدید منعقد شود، بنابراین قراردادها آماده نیست و این موضوع جامعه کارگری را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین مزد ٢ میلیون و ٨٠٠هزار تومانی گفت: این میزان در جلسات شورای عالی کار که سال گذشته برگزار شد، تایید شده است اما اینکه تأثیرگذاری در کدام بخش‌ها باشد محل بحث است.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگران معتقدند اگر افزایش دستمزدی باشد باید در پایه حقوق باشد نه در سایر بخش‌های دستمزد همچون حق اولاد، مسکن و موارد دیگر و  براساس ماده ۴١ قانون کار میزان افزایش دستمزد باید بر پایه حقوق باشد.

برخی مقامات کارفرمایی روی فریز دستمزد متمرکز شده و تلاش می‌کنند با ارسال سیگنال‌هایی دولت و وزارت کار را مجاب کنند که اگر دستمزد کارگران در این روزها تعیین شود، بسیاری از شغل‌های موجود از بین می‌رود

اولیا علی‌بیگی، دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره تعیین دستمزد ٢ میلیون و ٨٠٠هزار تومانی گفت: در شرایط موجود باید واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم و نظر کارشناسی ارائه شود و نه نظر احساسی و بر این اساس ترجیح می‌دهم در این باره اظهار نظر نکنم.

فارغ از فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و سازوکاری که قانون در این باره مشخص کرده، جامعه کارگری به شدت نگران عدم تعیین دستمزد، وضع حقوق خود و قراردادهای کار است و درخواست پیگیری و روشن شدن تکلیف حقوق و دستمزد خود دارد. لذا امید است در روزهای آینده اخبار نویدبخشی از برگزاری جلسات دستمزد کارگران شنیده شود و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که چشم انتظار تعیین رقم دستمزد سال ۹۹ هستند، با روحیه‌ای مضاعف در سالی که به «جهش تولید» نامگذاری شده، به ادامه کار و تلاش بپردازند.