مصوبه کمیسیون تلفیق در سرنوشت دستمزد کارگران اثرگذار است

یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران بیش از سال گذشته خواهد بود، گفت: صرف افزایش نقدی دستمزد کمکی به وضع معیشت کارگران نخواهد کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا به ارزیابی نحوه تعیین دستمزد سال آینده کارگران پرداخت و گفت: تجربه چند سال گذشته نشان داده که صرف افزایش نقدی دستمزد برای خانوارهای کارگری کمک‌کننده نیست. همچنین با شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در بحث کرونا به وجود آمده و مشکلاتی که کارگاه‌ها و بنگاه‌ها به آن دچار شده‌اند، محدودیت‌ها برای سال آینده ادامه می‌یابد.

وی ادامه داد: هر اتفاقی که برای افزایش نقدی دستمزد سال آینده بیفتد، باید از دولت بخواهیم حمایت‌های جانبی مزد مثل توزیع کالاهای اساسی به کارگران را تعهد کند.

به اعتقاد این کارشناس روابط کار، درصد افزایش حداقل مزد کارگران بیش از سال گذشته و احتمالا به شکل ترکیبی خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید در کنار افزایش حداقل مزد به حمایت‌های جانبی نظیر بن خواربار و توزیع ماهانه کالاهای اساسی بپردازند، گفت: اینکه تنها به افزایش نقدی دستمزد فکر کنیم، اشتباه است چون کارفرمایان برای افزایش نقدی، ریزش نیروهای کار را بهانه می‌کنند لذا اگر نمایندگان کارگران حقیقتا دنبال حفظ قدرت خرید جامعه کارگری هستند باید علاوه بر افزایش حداقل دستمزد متناسب با هزینه سبد معیشت، روی کمک‌های جانبی مزد هم متمرکز شوند.

وی در عین حال به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش دو میلیون و ۸۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل‌بگیر در سال آینده و تاثیر آن بر دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این مصوبه مبنای خوبی برای مذاکرات مزد ۱۳۹۹ و چانه‌زنی کارگران با دولت بوده و دست بالای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواهد بود. حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در صورتی که این مصوبه به تصویب نهایی برسد و مجلس دولت را به پرداخت این رقم برای کارمندان حداقل‌بگیر در سال آینده مکلف کند و این مصوبه مبنای تعیین کف دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران قرار گیرد، قطعا موثر خواهد بود چون از باب همسان‌سازی حقوق، اعمال روش عادلانه بین نیروی کارگر و کارمند باید مدنظر قرار گیرد. به گفته این کارشناس روابط کار، مصوبه مجلس درباره افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق‌ها در افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل مزد سال ۱۳۹۸ کارگران موثر بود. وی در پایان تصریح کرد: اگر کف دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمسیون تلفیق مجلس اضافه شود که احتمالش زیاد است باز هم باید از دولت بخواهیم تا تعهدات بیشتری برای حمایت از کارگران در بحث توزیع سبد کالای اساسی و پرداخت وام ودیعه مسکن بپذیرد.