دستمزد کارگران و همسان‌سازی بازنشستگان در انتظار فروکش کردن بحران
مزدبگیران در عمق بحران تعمیق‌شونده کرونا
نسرین هزاره مقدم
به نظر می‌رسد به‌رغم تعیین تکلیف بحث‌هایی مانند افزایش حقوق کارمندان دولت و اعتبار رتبه‌بندی معلمان، تصمیم‌گیری در رابطه با بودجه همسان‌سازی و تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگران، «فعلاً» متوقف شده است. آیا این توقف ناگهانی، نگران‌کننده است؟!
روزهای پایانی هر سال، مهمترین بازه زمانی برای گروه‌های مزدبگیر شاغل و بازنشسته است. از یک طرف، لایحه بودجه که بندهای بسیاری از آن به زندگی مزدبگیران مربوط است، در مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و در رابطه با اعتبارات لازم برای معیشت مزدبگیران تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد و از سوی دیگر، جلسات داغ و پر از تنشِ «شورای عالی کار» برگزار شده و تکلیف میزان افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی کارگران مشخص می‌شود؛ اما امسال به نظر می‌رسد که این تب و تابِ هر ساله، تحت‌تاثیر نگرانی‌ها بابت شیوع کرونا قرار گرفته است.
از یک سو، با تعطیلی مجلس شورای اسلامی بر اثر کرونا، بررسی لایحه بودجه ۹۹ از روند معمول خارج شد و از سوی دیگر علیرغم تعیین نرخ سبد معاش خانوارهای کارگری در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد، خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف دستمزد نیست.
امسال در حالی ورود ناگهانی کروناویروس، معادلات روزمره را به هم زده است که بحث بر سر زندگی و معاش دستمزدبگیران از همیشه داغ‌تر است. کلیات لایحه بودجه ۹۹ که در آذرماه به مجلس ارائه شد و مدتی طولانی در کمیسیون تلفیق در مورد ساختار و مختصات آن بحث و مجادله صورت گرفت، پس از انتخابات دوم اسفند ماه، در صحن علنی مجلس مردود دانسته شد و دوباره به کمیسیون تلفیق برگردانده شد.
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری: «تا زمانی که کارگران تشکل‌های منسجم و ساختاریافته ندارند، قدرت تاثیرگذاری چندانی در جلسات مزدی نخواهند داشت؛ اما با این حال، نباید از احقاق حق و پافشاری بر اجرای قانون دست بکشیم؛ دستمزدی که کف هزینه‌ها را تامین کند، بدیهی‌ترین حق طبقه کارگر است.»
بحث‌های چالش‌برانگیز در لایحه بودجه ۹۹ که مربوط به دغدغه‌های روزمره و معیشتیِ مردم مزدبگیر می‌شود، بسیار است؛ اما مهمترین آنها، میزان افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت، تعیین اعتبار برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان صندوق‌ها بجز صندوق تامین اجتماعی، تعیین اعتبار برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و تعیین مختصاتِ مالیات بر درآمد مزدبگیران است اما به نظر می‌رسد بجز دو مورد (تعیین مکانیسم افزایش حقوق و مستمریِ مزدبگیران دولت و تعیین اعتبار برای رتبه بندی معلمان) موارد دیگر «فعلاً» تا پافروکش کردنِ بحران کرونا، بلاتکلیف مانده‌اند و مشخص نیست چه زمانی قرار است نتیجه نهایی در مورد این مولفه‌ها حاصل شده و به نگرانی‌های مزدبگیران خاتمه داده شود.
بحث‌هایی که تعیین تکلیف شدند
یازدهم اسفند ماه، هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کشور، در نشست خبری خود در صحن مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.
وی افزود: بر اساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به این معنی که اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند مثلا اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.
بازنشستگان کشوری می‌گویند: برای ما بازنشستگان که شامل مزایای مزدی مثل پایه حقوقی یا اضافه کار ماهانه نمی‌شویم و حقوقمان ثابت است، چطور قرار است دریافتی ماهانه را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند؟!
با این حساب، تکلیف مزد و مستمری حقوق‌بگیران دولت تا حدود زیادی مشخص شده است البته به این شرط که این مصوبات در آخرین مرحله بازبینی، یعنی در صحن علنی مجلس شورا نیز به تصویب برسد و تبدیل به ابلاغیه اجرایی و الزام‌آور شود. گرچه در همین مرحله، بازنشستگان صندوق کشوری نگرانی‌هایی دارند؛ آنها می‌گویند قرار است کف دریافتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و از آنجا که بیش از ۵۰ درصد افزایش پایه حقوق در فیش‌های حقوقی میسر نیست، قرار است باقی افزایش را در مزایای مزدی ماهانه شاغلان دولت ببینند اما برای ما بازنشستگان که شامل مزایای مزدی مثل پایه حقوقی یا اضافه کار ماهانه نمی‌شویم و حقوقمان ثابت است، چطور قرار است دریافتی ماهانه را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند؟!
با وجود همه این ابهامات، می‌توان گفت تکلیف مزدبگیران دولت از نظر میزان افزایش دریافتی ماهانه تا حدود زیادی مشخص شده است؛ در مورد «رتبه‌بندی معلمان» نیز یازدهم اسفند ماه، جلال میرزایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: «رتبه‌بندی معلمان یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه فرهنگیان است چه آنها که سر کار هستند و چه آنهایی که بازنشسته‌اند که امروز در کمیسیون بحث شد در چه قالبی این رتبه‌بندی را انجام دهند. بنابراین ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفتیم که تقریبا همه اعضای کمیسیون گفتند شاید این مقدار بتواند بخشی از مطالبات این جامعه را تامین کند.»
به این ترتیب، اعتبار رتبه‌بندی معلمان نیز تقریبا دو برابر شده است (قبل از ارجاع دوباره لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق، این اعتبار فقط ۳۵۰۰ میلیارد تومان بود)؛ البته همچنان معلمان نگران چگونگی تحقق این اعتبار هستند و می‌گویند باید محل‌های قابل تحقق و قطعی برای تامین این اعتبار دیده شده و دولت به صرف این پول، «ملزم» شود.
بحث‌هایی که معطل مانده است
با همه اینها، با تعطیلی کار مجلس و توقف ناگزیر بررسیِ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان کشوری که تامین اعتبار برای اجرای همسان‌سازی است، همچنان بلاتکلیف است و این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده که آیا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه، اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی و ناکافی همسان‌سازی را افزایش خواهند داد یا خیر؟
آیا در حالی‌که کمترین اعتبار لازم برای اجرای یک همسان‌سازی حداقلی که فقط بازنشستگان صندوق کشوری را دربربگیرد، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، آیا نمایندگان حداقل ۴ هزار میلیارد تومان به اعتبار فعلی همسان‌سازی در لایحه بودجه خواهند افزود و آن را به مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان، نزدیک خواهند کرد؟
هفتم اسفند ماه، پس از رد شدن کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، سیدکاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اعتبار همسان‌سازی گفت: افزایش مناسب حقوق بازنشستگان در گرو لحاظ ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۹۹ برای موضوع همسان‌سازی است.
وی تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را طی پنج سال به گونه‌ای افزایش دهد که تناسبی بین حقوق بازنشستگان با شرایط شغلی مشابه باشد. در حال حاضر و علیرغم گذشت ۳ سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، دولت نتوانسته اقدام موثری برای اجرایی شدن این قانون انجام دهد.
بنابراین، بازنشستگان «فعلاً» باید منتظر بازگشایی مجلس و شروع بررسی مجدد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بمانند تا تکلیف اعتبار همسان‌سازی مشخص شود. آیا درحالیکه کمترین اعتبار لازم برای اجرای یک همسان‌سازی حداقلی که فقط بازنشستگان صندوق کشوری را دربربگیرد، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، آیا نمایندگان حداقل ۴ هزار میلیارد تومان به اعتبار فعلی همسان‌سازی در لایحه بودجه خواهند افزود و آن را به مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان، نزدیک خواهند کرد؟
و اما در مورد کارگران نیز، تعیین تکلیف دستمزد همچنان بر زمین مانده است؛ پنج اسفند ماه در جلسه کمیته دستمزد، رقم سبد معاش حداقلی (موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون کار)، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و قرار بود ظرف مدت یک هفته از آن تاریخ، جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حدقل دستمزد و سایر سطوح مزدی برگزار شود تا کارگران بدانند در فروردین ۹۸ قرار است چقدر حقوق بگیرند؛ با این وجود، هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست و دعوتنامه‌ها به دست نمایندگان کارگری نرسیده است؛ این در حالیست که نمایندگان کارگری شورای عالی کار عنوان می‌کنند که برای حضور در جلسه، هر زمانی که باشد آمادگی دارند و منتظر برگزاری آن هستند. آیا معاونت روابط کارِ وزارت کار ظرف این هفته یا هفته آینده، دعوتنامه‌ها را برای شرکای اجتماعی خود، یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی صادر خواهد کرد؟!
کارگران انتظار دارند، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ۹۹ به کار گرفته شود و در این شرایط ناگوار اقتصادی که به سر می‌بریم، حداقل برای یک بار هم که شده، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید دستمزد باید هزینه های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند، برآورده شود اما بهتر است حرف آخر را از زبان بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، بشنویم: «تا زمانی که کارگران تشکل‌های منسجم و ساختاریافته ندارند و چانه‌زنی‌های مزدی آنها به یک بدنه متشکل اتکا ندارد، قدرت تاثیرگذاری چندانی در جلسات مزدی نخواهند داشت اما با این حال، نباید از احقاق حق و پافشاری بر اجرای قانون دست بکشیم؛ دستمزدی که کف هزینه‌ها را تامین کند، بدیهی‌ترین حق طبقه کارگر است.»
دیدگاه تان را بنویسید