افزایش حقوق سال ۹۹ با تورم موجود برابری ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: اگرچه افزایش ۱۵درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از ۴۰درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوق‌بگیر فراهم نخواهد کرد اما دولت شرایط لازم برای افزایش حقوق‌ها به بیش از ۱۵درصد را ندارد.

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به افزایش 15درصدی حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: اگرچه افزایش 15درصدی حقوق با توجه به تورم بیش از 40درصد شرایط مساعدی را برای قشر حقوق‌بگیر فراهم نخواهد کرد و این موضوع سبب خواهد شد قدرت خرید آنها نسبت به تورم پایین‌تر باشد اما شرایط لازم برای افزایش حقوق‌ها بیش از 15درصد نیز در کشور فراهم نیست. نماینده تفرش در مجلس، رساندن حداقل حقوق‌ها به دو میلیون و 800هزار تومان را ازجمله اتفاقات قابل توجه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه دانست و توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوق‌شان یک میلیون و ۵۶۰هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان افزایش یابد. البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، افزایش حقوق‌ها بیش از این میزان، نیازمند خلق منابع درآمدی بیشتری بود اما وصول چنین درآمدی برای دولت امکان‌پذیر نیست.