طرح ملی مسکن دردی از مزدبگیران دوا نکرد
تعاونی‌های دموکراتیک، راهی برای خانه‌دار شدن کارگران
نسرین هزاره مقدم
«بسیاری از مردم سرپناه مناسب و شخصی ندارند». این جمله، یک واقعیت مسلم است. وقتی در نظر بگیریم که بیش از ۶۰درصد جمعیت کشور مزدبگیران هستند و باز بیش از ۷۰درصد این جمعیت مزدبگیر، کارگران، بازنشستگان و کارمندان حداقل‌بگیر هستند، متوجه می‌شویم که با قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و تورم شدید این بخش از اقتصاد، تامین مسکن شخصی از توان اکثریت مزدبگیر جامعه به خصوص کارگران حداقل‌بگیر به تمامی خارج شده است.
از نیمه‌های سال ۹۶ تا امروز و بعد از تکانه‌های تورمی شدید، تورم تجمیعی مسکن بیش از ۱۰۰درصد بوده است. تنها در یک سال گذشته، نرخ مسکن بیش از ۴۰درصد افزایش یافته است. شانزدهم بهمن ماه، «محمدعلی ربانی» دبیر انجمن انبوه‌سازان قم در ارتباط با میزان افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته گفت: طبق گزارش‌ها در دی ماه سال ۹۸ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹درصد افزایش یافته است.
طبق اطلاعات و داده‌های مراکز رسمی، افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد. مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در دی‌ماه امسال متوسط قیمت مسکن مناطق ۲۲گانه تهران در مقایسه با آذرماه ۹۸ حدود ۳درصد و معاملات ۱۳.۲درصد افزایش یافته است. بر این اساس، در دی‌ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۳میلیون و ۸۸۲هزار تومان افزایش یافته است. در آذرماه متوسط قیمت مسکن ۱۳میلیون و ۴۷۷هزار تومان بود که در اولین ماه زمستان ۳درصد رشد داشته است.
براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، بازار مسکن در سال آینده، دچار رکود خواهد شد که البته دلیل آن بسیار ساده است. اکثریت مزدبگیر جامعه دیگر توان خرید مسکن ندارد حالا فرقی نمی‌کند که این رکود، تورمی باشد و با افزایش قیمت همراه یا یک رکود غیرتورمی را شاهد باشیم که قیمت‌ها در آن تثبیت شده است. به هر حال با فرض تثبیت قیمت‌ها، باز هم کارگران، بازنشستگان و معلمان، توان خرید مسکن را نخواهند داشت.
طرح‌های ناکام دولتی
در چنین شرایطی است می‌توان نتیجه گرفت که طرح‌های دولتی برای خانه‌دار شدن مردم، نتایج مثبتی در زمینه تامین سرپناه برای طبقات فرودست نداشته و در بهترین حالت به سرنوشت نمونه‌های مشابه مانند «مسکن مهر» دچار شده است.
برای مثال در روزهای ابتدایی بهمن ماه، «محمد اسلامی» وزیر راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به پایان غربالگری مرحله اول ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن، گفته است «۵۸درصد متقاضیان مسکن ملی که حدود ۱۴۰هزار نفر بودند، حائز شرایط شناخته شدند». این یعنی حدود ۱۰۰هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح مسکن ملی، به‌رغم نیازشان به مسکن، شرایط هشت‌گانه ثبت‌نام را نداشته‌اند و از این طرح حذف شده‌اند.
«ایرج رهبر» رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن نیز پیشتر گفته بود: «به نظر نمی‌رسد استقبال از این طرح به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای مخاطبان باشد. مخاطبان این طرح اقشار متوسط به بالای جامعه هستند و هزینه این طرح برای مخاطبان به گونه‌ای نیست که در توان همه افراد باشد و با توجه به شروطی که در این طرح پیش‌بینی شده است، طبیعی است تقاضا برای آن محدود خواهد بود».
البته از همان ابتدا نیز مشخص بود که «طرح ملی مسکن» و مختصات آن به هیچ وجه مناسب گروه‌های درآمدی پایین نیست. کارگری که به زحمت دو میلیون تومان درآمد دارد یا معلمی که دو میلیون و 500هزار تومان حقوق می‌گیرد، با هیچ متر و معیاری نمی‌تواند پتانسیل ثبت‌نام و برخورداری از این طرح را داشته باشد. بنا بر اعلام مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در طرح ملی مسکن وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی با اقساط ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومانی به متقاضیان داده می‌شود. «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است؛ کارگری که ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و مجبور است تمام هزینه‌های خانوار را با همین ۲ میلیون تومان تامین کند، به هیچ وجه نمی‌تواند ماهی ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومان قسط مسکن بپردازد. در واقع مسئولان در طراحی و مختصات‌بندی این طرح، به توانمندی‌های جامعه هدف هیچ توجهی نداشته‌اند.
در طرح ۲۰۰هزار واحدی وزارت کار، اگر به راستی هدف، خانه‌دار کردن مستحق‌ترین گروه‌های کارگری است، باید شرایط تملیک، عینی‌سازی شده و با توانمندی‌های مالی کارگران حداقل‌بگیر تطبیق داده شود
قابلیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار
به نظر می‌رسد طرح ملی مسکن، کارگران را خانه‌دار نخواهد کرد. تنها راهکاری که باقی می‌ماند، استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار است که در آن تامین مسکن را با مشارکت تعاونی‌های کارگری، برعهده دولت و کارفرمایان گذاشته است. در این ماده قانونی، وظیفه دولت، تامین زمین و تسهیلات است و مسئولیت کارفرمایان این است که یا در ساخت مسکن با تعاونی‌های کارگری همکاری کنند یا خود اقدام به ساختن خانه‌های سازمانی کنند. البته باید گفت ماده ۱۴۹ قانون کار از زمان تصویب در سال ۶۹ تا همین امروز، اجرایی نشده است.
این ماده قانونی براساس تبصره دوی خود، یک آیین‌نامه جهت مشخص کردن نحوه تعامل دولت، کارگران و کارفرمایان لازم دارد که این آیین‌نامه بعد از 30 سال، نهایتا در پاییز امسال در یکی از جلسات شورای عالی کار تدوین و برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیات دولت ارسال شد. البته باید در نظر بگیریم که آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار (مربوط به موضوع امنیت شغلی کارگران و تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقت کار) به‌رغم اینکه یک سال از تدوین و ارسال آن به هیات دولت گذشته، هنوز تصویب و ابلاغ نشده و این نگرانی وجود دارد که آیین‌نامه مسکن نیز به سرنوشت آیین‌نامه امنیت شغلی دچار شود و ماه‌های متوالی بلکه سال‌ها در زونکن‌های هیات دولت خاک بخورد!
با این حال، در رسانه‌ها اعلام شده است که وزارت کار براساس ظرفیت‌های این آیین‌نامه و الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار، ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکن کارگری را کلید زده است. پانزدهم بهمن ماه نیز معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون ذکر هیچ نوع جزئیاتی اعلام کرد که با همکاری دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، مراحل ساخت ۲۰۰هزار مسکن کارگری آغاز شده است.
با این وجود مشخص نیست این ۲۰۰هزار واحد در کدام منطقه از کشور قرار دارد و چرا زمینه‌های ثبت‌نام کارگران در این طرح فراهم نشده است و از سامانه ثبت‌نامی که قرار بوده طراحی شود، خبری نیست و از آن مهم‌تر، شرایط برخورداری از این ۲۰۰هزار واحد چیست؟
به گفته توفیقی، مهم‌ترین ضرورت برای موفقیت در به ثمر رسیدن ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار، فراهم آوردن امکان مشارکت کارگران و نمایندگان آنها از طریق تعاونی‌های دموکراتیک و اصلاح شده کارگری است.
اما مشخص نیست جایگاه تعاونی‌های مسکن کارگری در این طرح ۲۰۰هزار واحدی کجاست. آیا قرار است تعاونی‌های مسکن موجود به شیوه‌ای دموکراتیک، هرمی و مشارکتی اصلاح شوند و در به ثمر رساندن طرح مشارکت کنند یا این طرح هم مانند طرح ملی مسکن، یک طرح دولت‌ساخته و از بالا هدایت شده است که در نهایت سرنوشتی بهتر از سرنوشت مسکن مهر پیدا نخواهد کرد؟
موضوع مهم دیگر، شرایط تملیک واحدهاست. در طرح ملی مسکن، اقساط وام ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومانی، مانع اصلی برای مشارکت کارگران و کم‌درآمدها بود. حداقل‌بگیران از آنجایی که توان پرداخت اقساط وام را نداشتند، نتواستند ثبت‌نام کنند. مساله اینجاست که در طرح ۲۰۰هزار واحدی وزارت کار، اگر به راستی هدف، خانه‌دار کردن مستحق‌ترین گروه‌های کارگری است، باید شرایط تملیک، عینی‌سازی شده و با توانمندی‌های مالی کارگران حداقل‌بگیر تطبیق داده شود، در غیر این صورت، این طرح نیز محملی خواهد شد برای سودجویی سازندگان و رانت‌خواری نزدیکان به بلوک‌های قدرت.
کارگری که ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و مجبور است تمام هزینه‌های خانوار را با همین ۲ میلیون تومان تامین کند، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ماهی ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومان قسط مسکن بپردازد
در نتیجه، مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها عبارتند از اینکه جزئیات طرح تشریح و از سامانه ثبت‌نام رونمایی شود، شرایط تملیک و اقساط و سود وام‌های مسکن با شرایط مالی کارگران تنظیم شود، تعاونی‌های مسکن کارگری به شیوه دموکراتیک و از سمت بدنه بازسازی شده و این تعاونی‌ها در یک ساختار هرمی زیر نظر نمایندگان عالی کارگران، بازی گرفته شوند و در نهایت اینکه، «خانه‌دار کردن کارگران» از حالت یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج شده و واقعاً الزامات غیرقابل عدول ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی شود. یادمان نرود که علاوه بر ماده ۱۴۹ قانون کار، قانون اساسی اصلی به نام اصل ۳۱ دارد که در آن نیز، خانه‌دار کردن مردم با اولویت روستانشینان و کارگران، برعهده دولت گذاشته شده است!
دیدگاه تان را بنویسید