تعیین مالیات یکسان برای کم‌درآمدها و نجومی‌بگیران در مجلس
وقتی برابری عین بی‌عدالتی است
نسرین هزاره مقدم
پاییز امسال، زمانی که رئیس‌جمهور، لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس تقدیم میکرد، از بودجه به عنوان «بودجه ایستادگی و استقامت» یاد کرد اما با بررسی دقیق بندهای لایحه بودجه درمی‌یابیم که بار اصلی ریاضت بودجه‌ای و آنچه از آن به عنوان ایستادگی و استقامت در مقابل تحریم‌ها یاد می‌شود، بر دوش مزدبگیران و طبقات فرودست افتاده است. افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گرفته تا نادیده گرفته شدن سهم صندوق‌ها و بدهی‌های انباشته دولت به آنها و سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومانی که تقریباً نصف خط فقر است و البته سهم بالای نهادهای غیرکارآمد از منابع درآمدی بودجه، همگی نشان‌دهنده این است که سهم فرودستان از درآمدهای ملی بسیار ناچیز است و در عوض همین فرودستان و لایه‌های پایینی طبقات متوسط هستند که باید بار ریاضت و استقامت را بر دوش بکشند.
اما از تدوین انقباضی لایحه بودجه دردناک‌تر و ناعادلانه‌تر، برخورد نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با بندهایی از این سند است. در حالی‌که بودجه سال بعد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و یکی از الزامات گرداندن کشور در شرایط تحریم و کسری بودجه، افزایش سهم مالیاتی ثروتمندان و گروه‌هایی‌ست که درآمد و عایدی بیشتری دارند، اعضای کمیسیون تلفیق با حذف ۵ پله مالیات درآمدی در لایحه بودجه و تبدیل آن به مدل دوپله‌ای سابق، تمام مسیرها به سمت عدالت مالیاتی را مسدود کردند.
بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۸۸۷هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. منابع بودجه عمومی کشور حدود ۵۶۳۸هزار میلیارد ریال است که حدود ۴۸۴۶هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، نهم دی ماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی سهم مالیات در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ تحقق پیدا نمی‌کند. سیدکاظم دلخوش اباتری اظهار داشت: فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و نبود بانک اطلاعاتی قوی و شفاف در کشور ازجمله موانع تحقق درآمدهای مالیات در کشور است.
اگر فرار مالیاتی و نبود بانک اطلاعاتی، مالیات‌ستانی را دشوار کرده، باید بپذیریم که عملکرد خود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه ۹۹ را بیش از هر عامل دیگری به مخاطره انداخته است. با تغییراتی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۹ به عمل آوردند، دیگر بعید است که بتوانیم شاهد افزایش ۴۰ یا حتی ۳۰درصدی سهم درآمدهای مالیاتی باشیم و می‌توان ادعا کرد با اقدامات صورت گرفته، سهم درآمدهای مالیاتی 10درصد هم افزایش نخواهد یافت!
تغییرات کمیسیون تلفیق در مالیات بر درآمد
دولت در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ برای اولین‌بار پله‌های مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی را به صورت مدل پنج پله‌ای (از ۱۰ تا ۳۵درصد) ارائه داده که این پیشنهاد با مخالفت برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد و در نهایت آنها مدل دوپله‌ای یعنی همان مدل ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی به تصویب رساندند. به عبارت دیگر، مصوبه قرار شد نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه (۳ میلیون تومان) و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰درصد تعیین شود. این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق پیشتر با دو پله‌ای شدن مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مخالفت کرده بودند. در هر حال، با این مصوبه، صرفاً کسانی بیشتر از ۱۰درصد مالیات بر درآمد می‌دهند که بیشتر از ۲۱میلیون تومان در ماه حقوق بگیرند. با این مصوبه، همه مزدبگیرانی که بین ۳ تا ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، به طور یکسان ۱۰درصد مالیات می‌دهند و تنها گروه‌های درآمدی که بالای ۲۱میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند، ۲۰درصد مالیات خواهند داد. جالب اینجاست که پایه‌های مالیاتی بالای ۲۰درصد مثلاً ۳۵درصد مالیات بر درآمد، در مصوبه کمیسیون تلفیق کاملاً حذف شده است!
مصوبه‌ای به نفع نجومی‌بگیران
روشن است که این مصوبه، به نفع نجومی‌بگیران است. در شرایطی که تبعیض درآمدی در جامعه بیداد می‌کند، چنین مصوبه‌ای موجب تشدید بی‌عدالتی می‌شود. یک کارگر یا یک معلم به سختی ۳ میلیون تومان درآمد دارد ولی یک مدیر دولتی به راحتی، ماهانه ۲۰میلیون تومان حقوق می‌گیرد. با این مصوبه، هر دوی اینها، یعنی معلم و کارگر کم‌درآمد و مدیرِ نجومی‌بگیر، به یک اندازه سهم بیت‌المال یا مالیات می‌پردازند! چنین برابری ناعادلانه‌ای، خلاف تمام الگوهای عدالت مالیاتی‌ست و به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس تحت فشار و لابی گروه‌های پردرآمد ازجمله اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و وکلا، تن به تغییر پایه‌های مالیاتی داده‌اند درحالی‌که نمایندگان مجلس، قبل از هر چیز نماینده اکثریت مزدبگیر جامعه یعنی کارگران، معلمان و بازنشستگان هستند و رسالت اصلی آنها حفاظت از منافع همین گروه‌های کم‌درآمد است.
سوال اینجاست در شرایطی که به خاطر تحریم و عدم امکان فروش نفت، نیاز به درآمدهای مالیاتی و اصلاح پایه‌های مالیاتی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود، چرا اعضای کمیسیون تلفیق، به‌رغم مخالفت‌هایی که وجود داشت و به خود نمایندگان مجلس نیز تسری یافت و در زمانی که برای یک‌بار هم که شده دولت، اصلاحات مثبتی به عمل آورده و پایه‌های مالیات بر درآمد را از دو به پنج رسانده، چنین تصمیم ناعادلانه‌ای گرفتند؟
براساس مدل دوپله‌ای کسانی که حقوق 3.5میلیونی می‌گیرند و کسانی که ۲۱میلیون حقوق می‌گیرد، مشمول پرداخت نرخ ثابت ۱۰درصد مالیات می‌شوند
اذعان نمایندگان به لابی قدرتمند نجومی‌بگیران
در روزهای پایانی دی ماه، «محمدرضا رضایی کوچی» عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره مصوبه این کمیسیون در کاهش پله‌های مالیاتی کارمندان گفت: بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ با تاکید بر مدل مالیات پلکانی (۱۰ تا ۳۵درصد)، مدیران نجومی‌بگیر و پزشکان پردرآمد را مشمول پرداخت مالیات مبتنی بر درآمدهای‌شان میکرد. وی ادامه داد: لابی‌هایی از بیرون مجلس و پزشکان داخل مجلس باعث شد تا برخلاف نظر دولت، مدل پنج پله‌ای مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب نشود. در همه جای دنیا پزشکان و کسانی که درآمد زیادی دارند، مالیات قابل توجهی هم می‌پردازند و در ایران هم باید به همین شکل عمل شود. غیر از این مسیر به صلاح کشور و مردم نیست. عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه کاهش پله‌های مالیاتی از پنج پله به دو پله برخلاف عدالت است، گفت: براساس مدل دوپله‌ای کسانی که حقوق 3.5میلیونی می‌گیرند و کسانی که ۲۱میلیون حقوق می‌گیرد، مشمول پرداخت نرخ ثابت ۱۰درصد مالیات می‌شوند.
«رضا شیران‌خراسانی» عضو کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالی‌رتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شوند، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. ما فکر می‌کردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند.
حال جای تعجب است که به ظاهر اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون تلفیق، چهره رسانه‌ای خود را مخالف با مالیات دوپله‌ای و موافق گروه‌های فرودست نشان می‌دهند اما با این‌همه، باز هم چنین تغییراتی در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود!
عدالت در انتظار صحن مجلس
عملکرد ناعادلانه نمایندگان مجلس در سالی که قرار است سهم همه «ایستادگی و استقامت» باشد، جای سوال دارد. مساله اینجاست که همین نمایندگان با افزایش سقف معافیت مالیاتی به بهانه کمبود درآمدهای دولت و شرایط تحریمی مخالفت کردند و به‌رغم انتقادات بسیار به سقف ۳میلیون تومانی برای معافیت مالیاتی و درخواست‌های مکرر برای افزایش این سقف به ۵میلیون تومان، در این بخش از لایحه بودجه دست نبردند و لاجرم مانع مالیات‌پردازی معلم یا کارگری که نصف خط فقر درآمد دارد، نشدند اما همین نمایندگان وقتی پای منافع پولدارها و نجومی‌بگیران پیش می‌آید، به‌رغم اینکه اگر قرار باشد افزایش ۳۰ یا ۴۰درصدی درآمدهای مالیاتی محقق شود، دقیقاً همین گروه‌ها هستند که باید مالیات بیشتر بدهند، به ضرر «منافع ملی» پا پیش می‌گذارند و اصلاحاتی را نه در مسیر عدالت که به سوی «بی‌عدالتی» رقم می‌زنند. این رای عجیب کمیسیون تلفیق بودجه، هر نوع امیدواری به تحقق عدالت اجتماعی از طریق چنین نمایندگانی را به یاس مبدل می‌کند.
اعضای کمیسیون تلفیق با حذف ۵ پله مالیات درآمدی در لایحه بودجه و تبدیل آن به مدل دوپله‌ای سابق، تمام مسیرها به سمت عدالت مالیاتی را مسدود کردند
حالا بودجه ۹۹ قرار است چهارم اسفند ماه و بعد از انتخابات ۲ اسفند به صحن علنی مجلس بیاید. ظاهراً در بررسی نهایی لایحه بودجه، تعدادی از اعضای شورای نگهبان نیز در جلسات مجلس حضور پیدا می‌کنند و هم‌زمان با بررسی مجلس، آنها نیز مصوبات نمایندگان را بررسی و اعلام نظر خواهند کرد اما آیا این احتمال وجود دارد که در بررسی نهایی بودجه، نمایندگان مجلس به صرافت بیفتند که مصوبه ناعادلانه کمیسیون تلفیق را ملغی کنند و مالیات بر درآمد را به همان ۵ پله پیشنهادی دولت بازگردانند؟ به نظر نمی‌رسد که این احتمال چندان قوی باشد، مگر اینکه زیر فشار افکار عمومی، نمایندگان به این نتیجه برسند که مردم از قشر پردرآمد سودجو به مراتب مهم‌ترند و اولویت همیشه و همواره با همین مردم است.
دیدگاه تان را بنویسید