نسبت نامتعارف بهای مسکن به مزد در کشور
قیمت خانه دو برابر حقوق مزدبگیران افزایش یافته است
مریم وحیدیان
قیمت مسکن با سرعتی سرسام‌آور از دستمزد کارگران جلو زده است. خارج شدن مسکن به عنوان یک کالای عمومی از دسترس کارگران، آن‌هم در شرایطی که هر ساله دستمزد، یک عقب‌ماندگی پیشینی را با خود حمل می‌کند، سال به سال اسف‌بارتر می‌شود. شوک ارزی سال 97 یکی از نقاط عطفی بود که کارگران در اثنای گرانی دلار توان خانه خریدن را برای سال‌ها از دست دادند.
طی دو سال گذشته متوسط قیمت مسکن از ۵ میلیون و ۱۴۸هزار تومان به ۱۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده و بر این اساس ۱۷۰درصد شاهد رشد در قیمت مسکن هستیم
قیاس قیمت مسکن با دستمزد کارگران یکی از معیارهایی است که می‌توان برای سنجش وضعیت طبقات مزدبگیر به کار گرفت. از دی ماه ۹۶ تاکنون، تورم متوسط قیمت مسکن در تهران به رقم ۱۷۰درصد رسیده، اقساط تسهیلات بانکی خرید مسکن با واقعیت مزدی کارگران فاصله بیشتری گرفته و کپرنشینی و حاشیه‌نشینی افزایش یافته است. کارگران به حاشیه‌ها رانده شده‌اند و تعداد خانه‌های خالی در تهران افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی، دی ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در تهران معادل ۱۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده است. این قیمت نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۱ و ۴۰.۹درصد افزایش داشته است.
جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ آن را تبدیل به یک کالای دور از دسترس برای کارگران کرد. براساس گزارشی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن منتشر کرده، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در دی ماه امسال، ۹ میلیون و ۶۳۱هزار تومان بوده که نسبت به دی ماه سال ۹۶ معادل ۸۹.۹درصد رشد داشته است.
با این حساب طی دو سال گذشته متوسط قیمت مسکن از ۵ میلیون و ۱۴۸هزار تومان به ۱۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده و بر این اساس ۱۷۰درصد شاهد رشد در قیمت مسکن هستیم. این درحالی است که دستمزد کارگران در سال ۹۶، برای یک کارگر متاهل با دو فرزند یک میلیون و ۱۳۴هزار تومان بوده و اکنون درآمد همین کارگر به دو میلیون و ۵۰هزار تومان رسیده که ۸۱درصد رشد را نشان می‌دهد. البته این معیار به خوبی نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مسکن کارگران طی این دو سال نیست. برای اینکه بخواهیم اتفاقی که طی این دو سال برای کارگران رخ داده را ملموس‌تر بکنیم باید قدرت خرید آن زمان کارگران برای خرید مسکن را با قدرت خرید امروزی آنها مقایسه کنیم. بر این اساس یک معیار کلی درنظر می‌گیریم. یک بار نسبت متوسط حداقل دستمزد سالانه خانوار را به قیمت کل واحد مسکونی ۷۰ متری با قیمت متوسط دی ماه در نظر می‌گیریم.
کارگران در دی ماه سال ۹۶ با ۳۶۰ میلیون تومان یک خانه ۷۰ متری با قیمت میانگین تهیه می‌کردند. دی ماه امسال و پس از شوک ارزی که تورم قیمت مسکن را منفجر کرد، کارگران همان خانه را باید به قیمت ۹۶۶ میلیون تومان بخرند. در سال ۹۶، اگر کارگران ۲۶ سال و هر ماه معادل کل دستمزد ۹۶ کارگر متاهل با دو فرزند را پس‌انداز می‌کردند، صاحب خانه‌‌ای با مشخصات مذکور می‌شدند. در سال ۹۸، اگر کارگران ۴۰ سال و هر ماه معادل تمام کل دستمزد ۹۸ خود را پس‌انداز کنند خانه‌دار می‌شدند.
اطهاری: مسکن شایسته حق کارگران و مزدبگیران است اما بحث مسکن اجتماعی از برنامه سوم توسعه به علت قدرت بورژوازی مستغلات کنار گذاشته شد
وضعیت امروز بازار مسکن، امری اتفاقی نیست
«کمال اطهاری» پژوهشگر اقتصاد توسعه و کارشناس اقتصادی معتقد است که مازاد اقتصادی در ایران از رانت به دست می‌آید. این رانت در سطح دولت، درآمد نفت و بورس و در اقتصاد شهری شامل تراکم‌فروشی و مستغلات است. اقتصاد شهری متکی به رانت تراکم‌فروشی است. این فرآیند باعث شد به تدریج نقدینگی در مدت کوتاهی چند برابر شود و نقدینگی در بانک‌ها در بخش مستغلات زمین‌گیر شود. بر این اساس پاساژها و مال‌ها افزایش یافت و در طول زمان بر میزان خالی بودن آنها افزوده شد و به خانه ارواح تبدیل می‌شوند. این فرآیند باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند اعتبار بانکی بدهند چراکه نقدینگی زمین‌گیر شده و برای اینکه از ورشکستگی جلوگیری کنند، هر از چندگاه با معاملات صوری دارایی خود را افزایش دهند و قیمت مسکن را بالا ببرند.
او می‌افزاید: این فرایند باعث شده بهره بانکی بالا برود و به طور متوسط به ۲۰درصد برسد و به این ترتیب دو مانع جلوی روی اقتصاد مولد نیز قرار گرفت. از سویی بانک‌ها نتوانستند، اعتبار بدهند و از سوی دیگر بهره آنها بسیار بالا است. به این ترتیب برخی صنایع مهم ورشکسته شدند. بخش مسکن بخشی است که وابستگی اندکی به کالاهای خارجی دارد و تحریم هم در فرآیندش تاثیر نمی‌گذارد.
وی بیان می‌کند: این ناشی از سوءمدیریت اقتصادی در یک دهه اخیر است. همین امر باعث شده که در طول زمان بهای مسکن به قدری جهش کند که به حدود ۲۰ برابر درآمد سالانه خانوار شهری برسد. در این معیار مسکن متعارف ۹۰ متری در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اگر بهای مسکن از ۵ برابر درآمد سالانه خانوار شهری تجاوز کند آن خانوار ناتوان از خرید مسکن محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: بر این اساس اکثریت جامعه نمی‌توانند مسکن مناسب تهیه کنند و طبعاً نمی‌توانند در بازار مسکن باشند. در پی این اتفاق در بازار مسکن اول رکود و بعد قفل‌شدگی رخ می‌دهد؛ هم به علت رانتی بودن مسکن و هم به دلیل بیکاری بالای جامعه.
آمار صوری برای اثبات دروغی به نام رونق مسکن
اطهاری تصریح می‌کند: مبنای این سیاست‌ها از سال ۶۸ بر تراکم‌فروشی بخش مسکن شکل گرفت. این وضعیت در مورد کارگران به شدت پرفشارتر و بدتر است. آنها از طبقات پایین و متوسط تا کم‌درآمدها را تشکیل می‌دهند. بهای مسکن و اجاره مسکن با درآمد کارگران فاصله یافته و مسکن آنها را نامناسب‌تر شده است و در نتیجه ابعاد تراکم نفر در بافت‌های فرسوده افزایش یافته است.
وی می‌افزاید: در این سال‌ها چند باری اعلام می‌کنند، معاملات افزایش یافته است که این نشان از برون‌رفت مسکن از بحران است اما واقعیت این است که خیلی نمی‌توان به این آمارها اعتماد کرد زیرا وقتی به آمارهای واقعی رجوع می‌کنیم، می‌بینیم در مناطق خاصی به دلایلی افزایش‌هایی رخ داده است و افزایش معاملات به علت رونق بازار مسکن نبوده است بلکه جهش قیمت به نوعی صوری بوده است. در شرایطی که ابعاد خانه‌های خالی در تهران گسترده‌تر شده است، وضعیت خانواده‌ها برای خرید خانه بدتر شده و تقاضای موثر بالا نرفته است، با آمار افزایش معاملات مسکن باید با شک برخورد کرد. چطور معاملات افزایش می‌یابد اما از تعداد خانه‌های خالی کاسته نمی‌شود، بلکه این تعداد چند برابری می‌شود؟
اطهاری خاطرنشان می‌کند: باید جلوی تراکم‌فروشی و رانت بخش مستغلات گرفته شود. رشد اقتصادی ایران در اثر تحریم‌ها به سمت منفی شدن رفته است و نمی‌توان ادعا کرد که بخش مسکن رونق یافته است. دلایل زیادی برای مشکلات مردم در بخش مسکن نیز وجود دارد.
برنامه سوم توسعه؛ آغاز نابودی قدرت خرید مسکن کارگران
این کارشناس اقتصادی، کنار گذاشتن طرح جامع مسکن مصوب ۸۴ و بازنگری آن در سال ۹۴ را یکی از مهم‌ترین دلایل رسیدن به شرایط امروز می‌داند: سیاست‌های اقتصادی جامعه برای بخش مسکن کاملاً ناکارآمد هستند. نام مسکن مهر را عوض می‌کنند و با همان رویکردهای قبلی به عنوان مسکن ملی وارد کار می‌شوند. در بخش مسکن دولت عمدتاً سیاست‌های شکست‌خورده اجرا می‌کند.
او می‌افزاید: در بخش مسکن شاهد سیاست بنایی به جای سیاست اجتماعی مسکن هستیم. متاسفانه مسکن جامعه در ایران قربانی تراکم‌فروشی شده است، به خصوص ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه به علت رانت‌جویی‌ها که در بخش راه نهفته بود، به ضرر مسکن بخش منجر شده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که سیاست‌های اجتماعی مسکن در کشور اجرایی نمی‌شود. از تعاونی‌ها تا صندوق وام و پس‌انداز را دور ریختند. این نوع سیاست‌ها جلوی رانت بخش مسکن را خواهد گرفت و به همین دلیل از اجرای آن خودداری می‌کنند، این درحالی است که مسکن شایسته حق کارگران و مزدبگیران است اما بحث مسکن اجتماعی از برنامه سوم توسعه به علت قدرت بورژوازی مستغلات کنار گذاشته شد.
وی تصریح می‌کند: فعالان کارگری و حقوق‌بگیران باید پافشاری بیشتری برای اجرای سیاست جامع برای مسکن و تعاونی‌های مسکن داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید