لزوم تناسب دستمزدها با شرایط سخت سال ۹۹
تورم توام با رکود، مهمان زندگی مردم خواهد شد
نسرین هزاره مقدم
«تورم» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین دستمزد است. در دهه‌های گذشته، براساس یک روال عرفی نه چندان قانونی که تنها بند یک ماده ۴۱ قانون کار را مبنا قرار می‌دهد، دستمزد تنها براساس مولفه‌ای به نام «تورم رسمی» تعیین شده است. این درحالی‌ست که حتی اگر بخواهیم دستمزد کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران را براساس نرخ تورم تعیین کنیم و به نمودار تغییرات هزینه‌های زندگی کاری نداشته باشیم، باز هم باید به یک سوال اساسی پاسخ بدهیم: کدام تورم؟
مذاکرات مزدی معمولاً در یک یا دو ماه پایانی هر سال برگزار می‌شود اما هدف آن، تعیین دستمزد برای سال بعد است. به همین دلیل است که همواره تورم اتفاقی یعنی تورم موجود در ماه‌های پایانی سال، مبنایی برای تخمین تورم انتظاری یعنی تورمی که قرار است سال بعد حادث شود، قرار می‌گیرد. همیشه نیز این نگرانی بزرگ وجود دارد که در فضای همواره ملتهب اقتصاد ایران که موج‌های پیاپی و غیرمنتظره تورمی بدون هیچ فراخوان قبلی بر اقتصاد و معیشت مردم آوار می‌شوند، تا چه حد می‌توان به تخمین تورم سال بعد اعتماد کرد. برای تبیین فضای تورمی اقتصاد در سال آینده، باید به چند شاخص موثر در اقتصاد متاخر ایران توجه کنیم. از ابتدای ۹۶، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تورم‌ساز، گرانی نرخ ارز بوده است. موج‌های پیاپی گرانی نرخ ارز که آخرین آن در همین بهمن ماه اتفاق افتاده، همیشه موجب سیل تورم شده است. مولفه بعدی گرانی نرخ سوخت است که در نیمه شب ۲۳ آبان، ناگهان از راه رسید و با خود موجی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های معیشتی به همراه آورد. مولفه سوم، همان تداوم گرانی اقلام است که از یک سال و نیم پیش کلید خورده و به نظر می‌رسد که قطار گرانی‌ها به این زودی‌ها سر بازایستادن ندارد.
اگر اتفاقی نیافتد و بهبودی در وضعیت به وجود نیاید، با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود. تورم را داریم که قطعی است و در کنار آن، بودجه سال آینده بودجه‌ای است که درآمدهای پیش‌بینی شده، حاصل نخواهد شد و دچار رکود خواهیم شد
بانک جهانی هم در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده نرخ تورم سالانه در سال آینده برای ایران حدود ۳۸درصد باشد. همه اقتصاددانان و کارشناسان داخلی نیز بر حتمیت تورم حدود ۴۰درصدی در سال آینده متفق‌القولند؛ تورمی که بیشترین چگالی آن در بخش مسکن (بالای ۱۰۰درصد)، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (بالای ۵۰درصد) و در نهایت، حمل و نقل (حدود ۲۵ تا ۳۰درصد) است. تازه‌ترین آمارهای تورمی مرکز آمار نیز که مربوط به داده‌های تورمی دی ماه می‌شود، تداوم گرانی کالاها و خدمات را ثابت می‌کند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٨.٦درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٤درصد کاهش نشان می‌دهد. دو نکته مهم در این اعداد و ارقام تورمی وجود دارد. اول اینکه نرخ تورم سالیانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه ۵۲.۴درصد است یعنی خانوارهای ایرانی، در طول سال منتهی به دی ماه، ۵۲.۴درصد بیشتر باید بابت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بپردازند و دوم اینکه، کاهش ۱.۴درصدی تورم سالانه، به معنای ارزان‌تر شدن کالاها نیست. ما هنوز تورم حدود ۴۰درصد را داریم و فقط سرعت آن به مقدار بسیار کم، کاهش یافته است یعنی اقلام و کالاهای ضروری خانوار همچنان در حال گران شدن هستند اما سرعت این گرانی، کمی کند شده است. اما این کند شدن آن‌قدر آهسته است که نمی‌توان به تداوم و استمرار آن چندان امید بست.
مولفه نگران‌کننده بعدی، گرانی نرخ ارز است. در بهمن ماه امسال برای چندمین بار در یک سال و نیم گذشته، شاهد تغییرات صعودی نرخ ارز بودیم و نرخ دلار به ۱۴هزار تومان رسیده است. با این حساب، این نگرانی وجود دارد که گرانی نرخ ارز باز هم اعداد تورمی را دچار تغییرات افزایشی کند و همین کاهش بسیار ناچیز دی ماه، در بهمن ماه از بین برود و حتی به یک سیر افزایشی تبدیل شود.
مولفه تاثیرگذار بعدی، افزایش ناگهانی قیمت سوخت در روزهای پایانی آبان ماه و تاثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات است. ۲۳ آبان ماه، بنزین ۲۰۰درصد گران شد و از آنجا که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به نرخ سوخت وابسته است، نگرانی معیشتی مردم و مزدبگیران باز هم شدت گرفت و دقیقاً به همین خاطر گروه کارگری شورای عالی کار اعلام کردند که منتظر تثبیت اثرات گرانی بنزین می‌مانند و محاسبات سبد معیشت را با آمارهای تورمی دی ماه انجام خواهند داد.
به تازگی، مرکز آمار اعلام کرده تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین در دی ماه تخلیه شده است. براساس آمارهای این مرکز، تورم ماهانه گروه حمل و نقل در دی ماه نسبت به دو ماه قبل از آن، کمتر بوده است. در ماه آذر این رقم (تورم ماهانه حمل و نقل) ۱۴درصد گزارش شد. حال جدیدترین گزارش در دی ماه نشان می‌دهد نرخ تورم حمل و نقل با شیب قابل توجهی از ۱۴درصد به سطح ۳درصد کاهش یافته است.
با توجه به روند‌های تورمی ماهانه و نقطه به نقطه، مرکز آمار استدلال کرده که اثر مستقیم تعدیل قیمت بنزین تخلیه شده و از این کانال خطری متوجه نرخ تورم در ماه‌های آتی نیست. با این حال، به نظر می‌رسد که این استدلال یعنی تخلیه کامل تاثیرات تورمی گرانی بنزین، چندان دقیق و معتبر نیست چراکه اثرات گرانی بنزین تنها در گروه حمل و نقل خودش را نشان نمی‌دهد. کالاها و خدمات بسیاری را می‌توان لیست کرد که قیمت آنها از نرخ بنزین متاثر است و لذا نمی‌توان به همین سادگی از «تخلیه اثرات» سخن گفت.
با در نظر گرفتن این مولفه‌های موثر، تنها نتیجه متقنی که می‌توان گرفت این است که دورنمای معیشتی در سال آینده چندان روشن نیست. «مرتضی افقه» اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز بر این باور است که هر چند ممکن است رشد تورم ثابت بماند یا کمی کند شود اما باز هم در سال بعد، تورم همراه با رکود خواهیم داشت و از آن مهم‌تر اینکه قدرت خرید مردم باز هم افول خواهد کرد.
وی می‌گوید: اینکه می‌گویند تاثیرات تورمی گرانی بنزین، کاملاً تخلیه شده، همه حقیقت نیست. در گفتمان دولتی‌ها، «تخلیه شده» به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. در واقع اثرات تورمی گرانی بنزین پیش از این حادث شده و معنایش این است که الان تورم ناشی از گرانی بنزین را در اقتصاد داریم و از حالا به بعد، هر تورمی که ایجاد شود، ناشی از سیاست‌های دیگر است نه گرانی بنزین.
در سال آینده مردم پولی در جیب ندارند که بتوانند خرید کنند. این ناتوانی یا ناشی از افزایش قیمت است که از حد توان مردم خارج است یا ناشی از رکود است که مردم درآمدی برای خرید نخواهند داشت
افقه تاکید می‌کند: در مجموع با توجه به وضعیتی که داریم، اگر هیچ اتفاقی نیافتد و بهبودی در وضعیت تحریم‌ها به وجود نیاید و راه خروجی پیدا نشود، با مشکلات جدی در دو شاخص مواجه خواهیم بود: اول اینکه، تورم را داریم که قطعی است و در کنار آن، بودجه سال آینده بودجه‌ای است که درآمدهای پیش‌بینی شده در آن حاصل نخواهد شد و در نتیجه، دچار رکود خواهیم شد به این معنا که مردم توان خرید نخواهند داشت. بنابراین تورم را قطعا خواهیم داشت و اگر گشایشی پیش نیاید، این تورم، تورمی توام با رکود خواهد بود. این استاد دانشگاه، چکیده اوضاع را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: حاصل این شرایط این خواهد بود که در سال آینده مردم پولی در جیب ندارند که بتوانند خرید کنند. این ناتوانی یا ناشی از افزایش قیمت است که از حد توان مردم خارج است یا ناشی از رکود است که مردم درآمدی برای خرید نخواهند داشت. این مساله ربط چندانی به سرعت تورم ندارد. علاوه بر اینها اگر دولت نتواند از منابع جایگزین نفت مثل مالیات، فروش اموال دولتی یا اوراق قرضه، پول به دست بیاورد و کمبود درآمدها را جبران کند، ناچار می‌شود از بانک مرکزی وام بگیرد که این کار، یک تورم بسیار شدید را به جامعه تزریق می‌کند. در واقع، تامین نقدینگی از طریق بانک مرکزی یعنی یک موج تورمی شدید دیگر. با این حساب، سال آینده، سالی است که بحران معیشتی مردم و مزدبگیران ادامه خواهد داشت و حتی به احتمال زیاد تشدید می‌شود بنابراین در مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد باید همه معادلات اقتصادی و معیشتی در نظر گرفته شود. حتی اگر تورم تنها را بخواهیم در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که کمبود نقدینگی دولت و اثرات گرانی ارز، نرخ تورم را حدود 10درصد بالا ببرد و به مرز ۵۰درصد نزدیک کند. با این شرایط، مذاکرات دستمزدی نسبت به همیشه دشوارتر خواهد بود: سبد معاش حدوداً ۸ میلیون و ۵۰۰هزار تومان و «تورم انتظاری» بین ۴۰ تا ۵۰ درصد. حال، حداقل دستمزد چقدر باید تعیین شود؟
دیدگاه تان را بنویسید